اخباروگزارشات کارگری6اردیبهشت

اخباروگزارشات کارگری6اردیبهشت1395
پرونده قضایی9کارگرمعترض معدن سنگ آهن بافق مختومه باید گردد
- تجمعات کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق!
- اعتصاب کارگران شهرداری نالوس دراعتراض به عدم پرداخت7ماه حقوق!
- تجمع شبانه وروزی دستفروشان اهوازي دراعتراض به طرح جمع آوري بساطي ها!
- بیانیه ی کانون صنفی معلمان البرز در حمایت از بیانیه ی مشترک آقایان اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده
-«به اتهامات امنیتی علیه فعالان صنفی فرهنگیان خاتمه دهید»
-15 کارگر کارخانه ستبران تاکستان اخراج شدند!
به این کارگران بیمه بیکاری هم تعلق نمی گیرد؟!

- عدم پرداخت یکسال حقوق وحق بیمه کارگران کارخانه صندوق نسوزنوشهر!

- مطالبات100 کارگر شرکت بلندطبقه درفاز 19 عسلویه هنوزپرداخت نشده است!

- تأخیرچندماهه پرداخت کارانه پرستاران!

- نامه سرگشاده کارگر شهرداری دهدشت به شهردار!

-5 هزار شکایت از کارفرمایان در سال گذشته در اردبیل ثبت شده است

- ممانعت وزارت بهداشت از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آوربرای پرستاران!

- قراردادهای شرکتی برای تضعیفِ قدرت کارگران است/ حضور دستگاه قهریه در اعتراض‌های کارگری بیشتر می‌شود

- تجمع اعتراضی اهالی روستا پی‌زرد بهرام بیگی مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد!

- تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده تجسمی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران!

- بیش از 41 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند

- رضارخشان:ستایش واعظم قربانیان سرمایه داری اند

- پرستاران در معرض شدید آسیب های شغلی/ بیشترین شکایت از کمر درد

- مرگ کارگرجوان براثرسقوط به اعماق چاه!

- اعتراض مردم مولداوی علیه فساد مالی در این کشور ادامه دارد

تجمعات کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق!

دستمزد1700کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان از بهمن ماه 94 پرداخت نشده و علاوه بر این سه ماه دستمزد معوقه، 4 ماه مزایای مزدی پرداخت نشده نیز دارند.

این کارگران در روزها و هفته های گذشته در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود اجتماعاتی را ترتیب داده اند که تا این لحظه با بی توجهی کارفرما مواجه شده است.

به گزارش6اردیبهشت ایلنا، با وجود تغییرات مدیریتی درشرکت پلی اکریل اصفهان، دستمزد 1700 کارگر این کارخانه از بهمن 94 پرداخت نشده است.

از قرار معلوم با وجود اینکه مدیر عامل و سهامداران این کارخانه در اواخر سال گذشته تغییر کرده است، بهبودی در وضعیت کارگران به وجود نیامده و حتی اوضاع بدتر نیز شده است.

به گفته کارگران، دستمزد آنها از بهمن ماه 94 پرداخت نشده و علاوه بر این سه ماه دستمزد معوقه، این کارگران که تعداد آنها حدود 1700 نفر است، 4 ماه مزایای مزدی پرداخت نشده نیز دارند.

کارگران با اعلام این مطلب که در حال حاضر وضعیت این قطب نساجی کشور مطلوب نیست، گفتند: متاسفانه هزینه جابجا شدن تصمیمات مدیران و بالادستی ها را کارگران می پردازند و جالب اینجاست که مدیریت کارخانه در هفته های گذشته هیچ وعده ای جهت پرداخت مطالبات مزدی، به کارگران نداده است.

اعتصاب کارگران شهرداری نالوس دراعتراض به عدم پرداخت7ماه حقوق!

امروز6اردیبهشت ماه،کارگران و کارمندان شهرداری نالوس دراعتراض به عدم پرداخت7ماه حقوق ، با دست کشیدن از کار مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

به گزارش شنوباس،امروز دوشنبه 6 اردیبهشت ماه، کارگران و کارمندان شهرداری نالوس در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 7 ماهه دست از کار کشیده و مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.

یکی از کارمندان تجمع کننده گفت: 7 ماه است شهرداری نالوس به دلیل مشکلات مالی از پرداخت حقوق کارگران و کارمندان خود ناتوان است.

وی افزود: عدم پرداخت حقوق به مدت 7 ماه باعث شده اغلب کارمندان و تمام کارگران شهرداری با مشکلات گسترده ای در جهت تامین معیشت خود و خانواده شان روبرو شوند.

این کارمند شهرداری نالوس اظهار کرد: متاسفانه مدیریت نادرست و نداشتن منبع درآمدی برای شهرداری نالوس منجر به ایجاد مشکلات زیادی مانند ناتوانی در پرداخت حقوق پرسنل شهرداری شده است.

تجمع شبانه وروزی دستفروشان اهوازي دراعتراض به طرح جمع آوري بساطي ها!

در دو شب گذشته (از شنبه چهارم ارديبهشت)، تعدادي از دستفروشان خيابان سلمان فارسي (نادري) در اعتراض به مصوبه شوراي اسلامي اين شهر مبني بر برچيدن دستفروشان و انتقال آنها به پارك ربيع ، در اين خيابان تجمع کرده اند.

به گزارش6اردیبهشت ايرنا،در پي مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز مبني بر جابجايي دستفروشان هسته مركزي از شنبه چهارم ارديبهشت، تعدادي از دستفروشان خيابان سلمان فارسي (نادري) در دو شب گذشته با تجمع در اين خيابان نسبت به اين مصوبه اعتراض كردند. به اعتقاد اين دستفروشان محلي كه براي استقرار آنها در پارك ربيع در نظر گرفته شده، بسيار دورافتاده است و محل مناسبي براي كسب نيست.

سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز در اين باره گفت: طرح ساماندهي دستفروشان از شنبه آغاز شده و پارك ربيع (آخر آسفالت) براي انتقال دستفروشان آماده سازي شده است.

عليرضا حلاج با اشاره به اينكه طرح ساماندهي دستفروشان چند ماه پيش مصوب شده، افزود: در مذاكره با دستفروشان مقرر شد مهلتي به آنها داده شود و پس از عيد نوروز طرح اجرا شود كه در هفته گذشته نيز اطلاع رساني به دستفروشان از طريق نصب پلاكارد و ابلاغيه انجام شده است.

وي دليل مخالفت دستفروشان را با انتقال به محل جديد، رونق كسب و كار در هسته مركزي شهر اهواز به ويژه خيابان سلمان فارسي عنوان كرد و گفت: پارك ربيع آماده سازي شده كه امكانات مناسبي داشته و براي حدود يك هزار نفر گنجايش دارد.

به گفته وي، بر اساس آمارگيري كه انجام شده حدود يك هزار نفر دستفروش در مركز شهر اهواز مشغول فعاليت هستند.

طرح ساماندهي دستفروشان هسته مركزي اهواز با اعتراض كسبه خيابان سلمان فارسي در آبان امسال مصوب شد. با وجودي كه رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز چندي پيش اعلام كرده بود كه جابجايي دستفروشان پس از انتخابات انجام مي شود اما كميسيون خدمات شهري شوراي شهر مصوب كرده كه اين جابجايي از شنبه چهارم ارديبهشت عملياتي شود.

پديده دستفروشي در اهواز چندين سال است كه به معضلي در اين شهر تبديل شده و مسئولان هنوز نتوانسته اند راه حل اساسي براي آن پيدا كنند.

بیانیه ی کانون صنفی معلمان البرز در حمایت از بیانیه ی مشترک آقایان اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده

لذا ما فرهنگیان البرز حمایت قاطع خود را از بیانیه ی مشترک جناب آقای اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران و آقای جعفر عظیم زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه ی آزاد کارگران ایران را اعلام می نماییم و خواستار رفع فضای امنیتی از اصناف مختلف و رفع فشار از ایشان و آزادی بی قید و شرط همه ی فعالان صنفی فرهنگیان دلسوخته و فداکار ( از آن جمله اسماعیل عبدی ، محمود بهشتی لنگرودی ، رسول بداقي و … ) و جامعه ی مظلوم و زحمتکش کارگری و پیگیر مطالبات به حق خود در خصوص معیشت و ارتقا سطح زندگی و شأن اجتماعی فرهنگیان کشور و ارتقأ سطح آموزشی کشور عزيزمان هستیم و و همواره بر آن اصرار داریم تا محقق شود.

به نام خداوند جان و خرد

پيامبررحمت ميفرمايد:الملك يبقى مع الكفرولايبقى مع الظلم.

پیشرفت و ترقی هر کشوری بر اساس مشارکت آزاد در فعالیت های صنفی و مدنی و مطالبه ی حق و حقوق قانونی اصناف و گروههاى مختلف می باشد. بر این اساس که قانون اساسی نیز بر آن صحه گذارده است. معلمان خواستار پيشرفت همه جانبه ى كشور و رفع فضای امنیتی از ایشان و فعالان این عرصه است. معلمان ضمن اعلام وفاداري به قانون اساسى و نیز با توجه به سخنان ریاست جمهوری در سال گذشته كه تاکید فرمودند، تجمع برای اعتراض به وضعیت معیشتی حق معلمان است، معتقدیم

برخوردهایی كه امروز شاهد آن هستيم برگشت به عقب بوده و نتیجه ای جز پسرفت و عقب ماندگی براى جامعه در بر نخواهد داشت. وضعیتی که به هیچ وجه زیبنده ی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد، زیرا که با اصل قانون اساسى ودموکراسی و جمهوریت آن و برقراری مدینه ی فاضله, منافات چشمگیری دارد. چرا که از بزرگان دین آموخته ایم اگر کسی ظلمی که بر او روا داشته شده را بپذیرد مسلمان نیست و خود همراهی کننده ظالم است .

لذا ما فرهنگیان البرز حمایت قاطع خود را از بیانیه ی مشترک جناب آقای اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران و آقای جعفر عظیم زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه ی آزاد کارگران ایران را اعلام می نماییم و خواستار رفع فضای امنیتی از اصناف مختلف و رفع فشار از ایشان و آزادی بی قید و شرط همه ی فعالان صنفی فرهنگیان دلسوخته و فداکار ( از آن جمله اسماعیل عبدی ، محمود بهشتی لنگرودی ، رسول بداقي و … ) و جامعه ی مظلوم و زحمتکش کارگری و پیگیر مطالبات به حق خود در خصوص معیشت و ارتقا سطح زندگی و شأن اجتماعی فرهنگیان کشور و ارتقأ سطح آموزشی کشور عزيزمان هستیم و و همواره بر آن اصرار داریم تا محقق شود.

فشاروخفقان وسركوب شيوه مناسبى براى اقشار مظلوم جامعه نيست.

فاعتبروا يا اولی الابصار

(کانون صنفی معلمان البرز)

1392/2/6

یکشنبه ششم اردیبهشت

«به اتهامات امنیتی علیه فعالان صنفی فرهنگیان خاتمه دهید»

بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور درخصوص اعتصاب غذای معلمان زندانی

به نام خداوند جان و خرد

«به اتهامات امنیتی علیه فعالان صنفی فرهنگیان خاتمه دهید».

درحالی به روز بزرگداشت مقام معلم نزدیک می شویم که تعدای از بهترین معلمان ایران با حکم های بسیار سنگین در زندان به سر می برند.

این معلمان همراه با سایر فرهنگیان کشور، بر اساس تعهد و مسئولیت معلمی و از سر دلسوزی نسبت به فرزندان این آب و خاک و با اتکا به اصل 26قانون اساسی، برای بهبود اوضاع آموزشی کشور، رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا و تشویق دولت ها به رفع قانونمند این تبعیض ها، با اقداماتی کاملاً صنفی به نقد عملکرد مسؤلان پرداخته اند.

فرهنگیان کشورو نمایندگان آنها سال هاست که بر اساس حقوقی که توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده با برگزاری جلسات متعدد و صدور بیانیه های بسیار، در جهت احقاق منزلت و معیشتِ فراموش شده خود، صدایشان را به گوش مسئولان رسانده اند. اما در تمام این سال ها نه تنها دولتیان و مجلس نشینان وقعی بر این خواسته های قانونی ننهاده اند، بلکه با بی مبالاتی نسبت به مسئولیت قانونی خود، راه زندان و تبعید را برای معلمان عدالت خواه این سرزمین هموار کرده اند.

بی توجهی عامدانه به خواسته های فرهنگیان و عدم تخصیص بودجه ی مناسب برای آموزش در این سرزمین گویی به سنتی در تمام دولت ها و مجلس ها تبدیل شده است زیرا همگان شاهدند که معلمان دلسوز و منتقد به جای قدردانی و تشویق ، با برخوردهای امنیتی و حبس های طولانی مدت نواخته می شوند.

در شرایطی که نه تنها مطالبات انباشته شده ی فرهنگیان کشور برآورده نشده بلکه احکام سنگین امنیتی برای معلمان دلسوز و عدالت خواه صادر شده است، سخن گفتن از گرامیداشت مقام معلم از سوی مسؤلان و ترتیب دادن برنامه های رنگارنگ برای تجلیل از جایگاه معلم، نشان از فقدان درک درست مسؤلان از مشکلات واقعی معلمان دارد و این طرز عمل چیزی جز تحقیر آنان در قالب نمایش نخواهد بود.

تشکیل پرونده های قضایی با «اتهامات امنیتی» توأم با برگزاری دادگاه های غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه که مخالف نص صریح قانون اساسی و قوانین قضایی کشور است، هیچ گونه تناسبی با فعالیت های صنفی ندارد.

بنابراین صدور احکام سنگین برای معلمان زندانی (رسول بداقی ۶ + ۳ سال بدون مرخصی ، محمود بهشتی ۱۴ سال، اسماعیل عبدی ۶ سال و صدور احکام سنگین برای سایر کنشگران صنفی فرهنگيان با اتهامات امنیتی ، به هیچ وجه مورد پذیرش فرهنگیان کشور نبوده و نیست. مسلما اعمال چنین فشارهای شدیدی بر تشکل های صنفی فرهنگیان، نه تنها معلمان را از پیگیری حقوق قانونی خود، مأیوس نکرده ، بلکه عزم آنها را برای پیگیری خواسته هايشان جزم تر نموده است.

اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران (تهران) که به اتهام فعالیت های صنفی و دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان در زندان به سر می برد، تصمیم گرفته است در اعتراض به «صدور حکم ناعادلانه بر اساس اتهامات امنیتی»، از دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، دست به اعتصاب غذای نامحدود بزند.

این درحالیست که محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی فعلی و دبیرکل اسبق کانون صنفی معلمان تهران نیز از اول اردیبهشت در اعتراض به صدور حکم حبس چهارده ساله ی خود، دست به اعتصاب غذا زده است.

جای بسی تاسف است که گوش شنوایی در نظام قضایی کشور برای شنیدن و پاسخ دادن به این خواسته ی حداقلی یعنی «رفع اتهامات امنیتی از پرونده ی فعالان صنفی» وجود ندارد، درحالی که غارتگران بیت المال و بدهکاران بزرگ بانکی که کوس رسوایی شان گوش فلک را کر کرده است ، در نگاه مقامات کشور، ذره ای امنیت ملی را به خطر نینداخته اند و از حقوق شهروندی برجسته تری نیز بهره مند هستند.

در این شرایط فعالان صنفی فرهنگی که دربند هستند ، اعتصاب غذا را تنها راه برای رساندن صدای حق خواهی خود دیده اند چرا که مدت هاست فریاد دادخواهی و عدالت طلبی آنان بی پاسخ مانده و مقامات مسئول وقعی به خواسته های آنها نمی نهند.

جامعه معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان نگران به خطر افتادن سلامتی این معلمان زندانی هستند و با حساسیت وضعیت آنها را دنبال می کنند و به مسئولان یادآور می شوند پیش از آن که دیر شود، فرصت را غنیمت شمرده ، به قانون مندی و اجرای عدالت برگردند.

تشکل های صنفی فرهنگیان در سراسر کشور، بارها از راه گفتگو ،قانون شکنی مسئولان و تضییع حقوق معلمان را یادآور شده و به امید رفع مشکلات در فضایی آرام، به وعده های تکراری آنها دل سپرده اند اما جای بسی تأسف است که این وعده ها غالبا ترفندی سیاست آلود برای پایمال نمودن حقوق شهروندی فرهنگیان بوده است.

اینک و این بار نیز در آستانه ی هفته ی معلم، امیدواریم مسؤلان دستگاه قضا صدای تظلم خواهی معلمان را بشنوند و به خود آیند و به عواقب آن اندیشه کنند و یا قوای مقننه و مجریه به بانگی

رسا علیه این همه عملکرد قانون شکنانه تبدیل شوند. در غیر این صورت بانیان و ناظران این کنش ها

هر دو در پیشگاه معلمان کشور، تاریخ سرزمین خود و ایزد عدل آفرین، مسئول خواهندبود.

جامعه فرهنگیان ایران ، نسبت به نگاه امنیتی مسؤلان به فعالیت های صنفی به شدت معترض اند و خواستار رفع اتهامات امنیتی از پرونده فعالان صنفی معلمان و صدور حکم آزادی آنها هستند و با صراحت اعلام می دارند مسئولیت عواقب اعتصاب غذای فرهنگیان دربند ، مستقیما متوجه مقامات قضایی و امنیتی کشور است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور

پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵

15 کارگر کارخانه ستبران تاکستان اخراج شدند!

به این کارگران بیمه بیکاری هم تعلق نمی گیرد؟!

15 کارگر کارخانه تولید مواد اولیه کاشی و سرامیک «ستبران» با سوابق کار 6 تا 16 سال، از اردیبهشت ماه سال جاری اخراج شدند.

به گزارش6اردیبهشت ایلنا،کارگران اخراجی کارخانه ستبران گفتند:در این واحد تولیدی حدود 30 کارگر مشغول به کار هستند اما از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل آنچه از سوی کارفرما «رکود بازار فروش محصولات» عنوان شده است، تعداد 15 کارگر این کارخانه با سوابق کار 6 تا 16 سال پس از خاتمه قرارداد موقت کارشان اخراج شده‌اند.

در این زمینه یکی از کارگران اخراجی کارخانه ستبران می‌گویند از مجموع 15 کارگر اخراجی این واحد 11 نفرشان برای دومین بار است که طی یک سال گذشته اخراج می شوند.

به گفته وی ، او و دیگر همکاران اخراجی یک بار اردیبهشت ماه سال گذشته اخراج شده و در نهایت در مرداد ماه همان سال با اعلام نیاز کارفرمابه کارسابقشان باز گشتند.

این کارگر اخراجی از تلاش خود برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و بازگشت به کار خبر می دهد ودر ادامه می‌گوید: زمانی که برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار تاکستان مراجعه کردیم متوجه شدیم که چون 4 ماه از سال گذشته از مقرری بیمه بیکاری استفاده کرده‌ایم در نتیجه طبق شرایط جدید بیمه بیکاری امکان برقراری دوباره مقرری وجود ندارد.

این کارگر اخراجی در ادامه گفت:از سوی اداره کار به ما گفته شده به موجب قانون جدید بیمه بیکاری، آن دسته از بیمه شدگانی که سابقه دریافت مقرری بیمه بیکاری دارند باید از زمان اشتغال به کار مجددا آنان تا قطع رابطه کاری یکسال گذشته باشدتا مشمول دوباره مقرری بیمه بیکاری شوند.

وی در تشریح خواسته‌ خود و دیگر همکاران اخراجی خود می‌گوید: مشکل اصلی این نیست که چراکارفرما هر زمان که نیاز به تخصص ما دارد ما را به سر کار می برد. در حال حاضر پرداخت مقرری بیمه بیکاری خواسته اصلی ماست؛ در تمامی این سال‌ها بر اساس دستمزد‌هایمان حق بیمه پرداخت کرده‌ایم و اکنون که برای تامین معاش خود شغلی نداریم، حق داریم که از مزایای بیمه بیکاری که پولش را پرداخت کرده‌ایم استفاده کنیم اما اگر به هر دلیلی امکان پرداخت بیمه بیکاری وجود ندارد کارفرما با ید ما را به کارسابقمان بازگرداند.

عدم پرداخت یکسال حقوق وحق بیمه کارگران کارخانه صندوق نسوزنوشهر!

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشهر با بیان اینکه در حال حاضر 45 تا 50 کارگردرکارخانه صندوق نسوزنوشهرمشغول کار هستند که بیش از یک سال است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، یادآور شد: در چند سالی که شرکت با مشکلات مالی مواجه شد بارها توسط بانک‌های مختلف تسهیلات پرداخت شد و اداره تعاون،کار و رفاه نیز 100 میلیون تومان به صورت بلاعوض کمک کرد، اما با وجود حمایت‌هایی که از سوی مسئولان و بانک‌ها شد تا این لحظه این شرکت نتوانسته است فعالیت کامل خود را با وجود مالکان و شرکای قبلی از سر گیرد.

به گزارش5اردیبهشت فارس، غلامرضا مافی در حاشیه آغاز به‌کار مجدد شرکت صندوق نسوز « خرم» نوشهر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی و اختلاف بین شرکا از علل کاهش فعالیت این شرکت بود، اظهار کرد: در یکی دو سال اخیر به علت مسائل مالی و بدهی‌های مختلف بسیاری از کارگران بابت حق‌الزحمه خود از شرکت طلب دارند و مدت‌هاست حق بیمه و حقوق آنها پرداخت نشده است.

وی افزود: شرکت گروه صنعتی «خرم» سازنده انواع صندوق نسوز و درب خزانه و نردبان کشویی آتش‌نشانی چند دهه قبل توسط شخصی به نام خرمی در محدوده روستای عالم‌کلا در زمینی به مساحت 15 هزار متر راه‌اندازی شد که تولیدات خوبی داشت و کارگران و خانواده‌های زیادی از قبل آن امرار معاش می‌کردند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشهر تصریح کرد: بعد از فوت مالک اصلی شرکت، فرزندان وی عهده‌دار مدیریت شرکت شدند که آنها نیز پس از چندین سال یا از دنیا رفتند و یا مشکلاتی ایجاد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته شرکت توسط چند شریک مالی و هیأت‌مدیره اداره می‌شد و بعد از مدتی به علت اختلاف بین شرکا و مسائل و مشکلات مالی که به‌وجود آمد، میزان تولید شرکت کاهش یافت و در نتیجه کارگران با مشکل عقب افتادگی حقوق و مزایا و بیمه مواجه شدند.

مافی با بیان اینکه در حال حاضر 45 تا 50 کارگر در این شرکت مشغول کار هستند که بیش از یک سال است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، یادآور شد: در چند سالی که شرکت با مشکلات مالی مواجه شد بارها توسط بانک‌های مختلف تسهیلات پرداخت شد و اداره تعاون،کار و رفاه نیز 100 میلیون تومان به صورت بلاعوض کمک کرد، اما با وجود حمایت‌هایی که از سوی مسئولان و بانک‌ها شد تا این لحظه این شرکت نتوانسته است فعالیت کامل خود را با وجود مالکان و شرکای قبلی از سر گیرد.

مطالبات100 کارگر شرکت بلندطبقه درفاز 19 عسلویه هنوزپرداخت نشده است!

باقیمانده کارگران پیمانکاری فاز 19 منطقه ویژه عسلویه همچنان منتظرند تا طبق توافق صورت انجام شده کارفرمای آنها بابت معوقات مزدی پرداخت نشده با آنها تسویه حساب کند.

به گزارش6اردیبهشت ایلنا،با وجود تعهد شرکت بلندطبقه مبنی بر تسویه حساب کامل با 280 کارگر پیمانکاری فاز 19 عسلویهاین شرکت تا روز چهارشنبه (اول اردیبهشت ماه) 100نفر دیگر از این کارگران موفق به دریافت معوقات مزدی خود نشدند.

بر اساس صورتجلسه ای که در حضور مسئولان محلی توسط طرفین امضا شده است، شرکت بلندطبقه متعهد شده بود تا در موعد مقرر با تمامی 280 کارگر این پیمانکاری تسویه حساب کند که در عمل جزء حدود 180 کارگر با سایر کارگران هنوز تسویه حساب نشده است.

لازم به یادآوری است، این کارگران که به مشاغل همچون جوشکاری، مونتاژکاری، ساپورت،.فورمن و کمکی اشتغال داشتند که از واپسین روزهای سال گذشته اعتراضات خود را آغاز کرده و تا هفته اخیر نیز ادامه دادند.

تأخیرچندماهه پرداخت کارانه پرستاران!

قائم مقام سازمان نظام پرستاری از تأخیر چندماهه در پرداخت کارانه پرستاران خبر داد.

به گزارش6اردبهشت پانا،محمد شریفی مقدم درخصوص تأخیر در کارانه های پرستاران گفت: مهمترین دلیل در پرداخت دیرهنگام کارانه ها نبود بودجه و بدهی بیمه ها به مراکز درمانی است که باعث شده تا کارانه پرستاران با تأخیر چندماهه روبرو شود.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه محوری ترین عضو نظام سلامت پرستاران هستند، خاطرنشان کرد: پرداخت کارانه در بیمارستان ها متفاوت است که در برخی بیمارستان ها مدیریت مالی وجود دارد اما در قالب بیمارستان ها به دلیل بدهکاری بیمه های درمانی مشکلات جدی پیش آمده است که یکی از آن ها عدم پرداخت چند ماهه کارانه کادر پرستاری است.

وی با اشاره به تعرفه های درمانی نیز گفت: طرح تحول سلامت موجب ناهماهنگی در افزایش تعرفه های پزشکی شده است. از طرفی تعرفه های خدمات پرستاری علی رغم وجود قانون و مصوبه مجلس هنوز به اجرا درنیامده و در حد شعار باقی مانده است. طرح تحول سلامت تعرفه ‌های پزشکی 300 تا 400 درصد رشد داشت که این میزان افزایش باید طی 10 تا 15 سال اتفاق می ‌افتاد اما همچنان می بینیم که عده ای بیش از این توقع دارند و بر سر افزایش تعرفه های پزشکی اختلاف دارند.

شریفی مقدم در ادامه خاطرنشان کرد: جامعه پرستاری انتظار دارد تا شورای عالی بیمه پس از 9 سال بتواند تعرفه های خدمات پرستاری را اجرا کند که متاسفانه با وجود تلاش ها و مذاکراتی که از سوی سازمان نظام پرستاری صورت گرفته این دغدغه پرستاری عملیاتی نشده است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه جامعه پرستاری نیازمند تقویت است، خاطرنشان کرد: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اجرای کامل ارتقای بهره وری و مشاغل سخت و زیان آور برای پرستارها، اخذ مجوز استخدام از مهم ترین مطالبات جامعه پرستاری است.

نامه سرگشاده کارگر شهرداری دهدشت به شهردار!

آقای شهردار می دانید که ما تمام خرج زندگیمان حقوقمان هست. تاخیر در پرداخت حقوق باعث شده تا اقساط واممان معوق شود.بدهکار در بازار شویم.حتی هیچ بانک و موسسه ای حاضر به پرداخت وام به من نمیباشد.

متن نامه کارگرشهرداری دهدشت به شهردار:

آقای شهردار سلام من یکی از پرسنل شهرداری دهدشت میخوام کمی با شما درد و دل کنم. آقای شهردار می دانید که ما تمام خرج زندگیمان حقوقمان هست. تاخیر در پرداخت حقوق باعث شده تا اقساط واممان معوق شود.بدهکار در بازار شویم.حتی هیچ بانک و موسسه ای حاضر به پرداخت وام به من نمیباشد.

جناب شهردار مگر گناه ما چیست که باید تاوان این بی مدیریتی را بدهیم.شما هم خودت و هم همسرت شاغل هستید و نیازی به حقوق شهرداری ندارید و هیچوقت زن و بچه ات با شکم گرسنه نخوابیده اند. کرایه خانه نمیدهی،کرایه تاکسی نمیدهی و در خانه ی خودت کنار زن و فرزندت راحت میخوابی. اما آقای شهردار من کارگرم و محتاج نان شب. نمیتوانم شکم گرسنه ی زن و فرزندم را ببینم.

میدانی چند وقت است رنگ گوشت را ندیده ام. غذای ما شده گوجه های خراب مغازه ها که میخواهند به حیوانات بدهند با التماس از آنها میگیرمشان برای شام و نهار خانواده ام. جناب شهردار نه حقوق میدهی و نه اضافه کار و نه عیدی سال ۹۴ را. نامه ی بانک برایم آمده که ضامنهایم را به دادگاه احضار کنند آنهم به دلیل عدم پرداخت حقوق.

جناب شهردار مگر میشود منه پدر خانواده بیخیال باشم و ببینم فرزندانم حسرت به دل باشند. میدانی آخرین باری که برای فرزندم لباس خریدم کی بود؟ جهیزیه دخترم را نتوانستم مهیا کنم و بخاطر فقر و نداری لگد به بخت دخترم زده شد. شش ماه هست که خانواده ام آرزوی دیدن تلویزیون را دارند و نمیتوانم حتی تلویزیونم را تعمیر کنم. یخچالم یک فیبر است که با یخهای همسایه پرش کرده ام. نان بچه هایم مانده ی نان همسایه ها است و لباسشان دیوار مهربانی.

جناب شهردار درد بدیست که یک پدر شرمنده ی فرزندانش باشد تجربه نکردی که بتوانی دردم را درک کنی. اما شما حواست به ما نیست.تمام دغدغه ات تثبیت خود در پستت میباشد و شب و رزوت شده رایزنی برای ماندن. بجای این همه رایزنی به فکر زن و بچه های ما باش. خداوند ناظر است و منی که شرمنده ی زن و فرزندم هستم را میبیند و شما باید جوابگو باشی. جناب شهردار مگر کار شهردار چیست یعنی نمیتواند یک حقوق را پرداخت کند؟ نمیتواند لااقل مبلغی به عنوان مساعده به ما بدهد که حداقل اینگونه شرمنده ی خانواده نباشیم.

جناب شهردار اشکهای شبانه ی من را فقط خدا میبیند چون اگر خانواده ام ببینند کمرشان میشکند.وقتی ستون خانواده بشکند خانواده از هم میپاشد. جناب شهردار تحمل اینهمه فشار و درد و شرمندگی را نداریم.کوه هم باشیم کمر خم میکنیم. جناب شهردار وقتی از دری فقر وارد شد از در دیگر ایمان خارج میشود و یادت باشد فقر باعث همه ی بدبختی های یک خانواده است. اگر مانده ی غذاهای همسایه های من نبود و اگر دیوار مهربانی این مردم مهربان نبود چه بلایی بر سر خانواده ام می امد.

آیا باید گدایی کنم یا دزدی؟ یا به سمت پول نزول روی بیاورم؟ چرا باید ایمانم را بدهم آنهم بخاطر عدم مدیریت شما؟ جناب شهردار حداقل کار یک شهردار پرداخت حقوق و مطالبات پرسنل است که شما در پرداخت همین حداقل هم ناتوان هستید.

پس بخاطر دل خانواده ای گرسنه ی ما یا حداقل وظیفه ی خود را انجام بده یا بگذار دیگری بیاید و بیشتر از این ما شرمنده ی خانواده نشویم که هم خدا راضیست و هم بنده ی خدا. در پایان جناب شهردار من شرمنده ی خانواده ام بشوم شما شرمنده ی خداوند میشوی که یک خانواده را به سمت نابودی سوق میدهی.پس حواست باشد که گونه ای قدم برندار که بدهکار شکم گرسنه ی پای برهنه ی ماها باشی.

منبع:عصردنا-6اردیبهشت

5 هزار شکایت از کارفرمایان در سال گذشته در اردبیل ثبت شده است

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سال گذشته پنج هزار فقره شکایت از کارفرمایان موردبررسی قرار گرفته است که بیشترین میزان آن به اتمام مدت قرارداد و عدم تمدید قرارداد کار و در عین حال پرداخت نشدن مطالبات برمی‌گردد.

وی در عین حال از دیگر مصادیق عدم رعایت قوانین و مقررات کار در استان را قراردادهای سفید تاریخ، سفید مبلغ و سفید امضا عنوان کرد و متذکر شد: این شکل از قراردادها که برای کوتاه‌مدت تنظیم می‌شود آفت و معضل اصلی در رابطه با کارگر و کارفرما است.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اخذ رسید بدون دریافت وجه به کارگر نیز دیگر تخلفی است که گاها مشاهده می‌شود.

به گزارش6اردیبهشت خبرآنلاین،حسین منوری با تأکید به اینکه سال گذشته به منظور رصد این مهم شش هزار و ۵۰۰ فقره بازرسی انجام شده است، اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد شکایت کارفرما از کارگر به ندرت گزارش می‌شود اما در مقابل شکایت کارگران از کارفرماها رقم قابل‌توجهی دارد.

به گفته منوری سال گذشته پنج هزار فقره شکایت از کارفرمایان موردبررسی قرار گرفته است که بیشترین میزان آن به اتمام مدت قرارداد و عدم تمدید قرارداد کار و در عین حال پرداخت نشدن مطالبات برمی‌گردد.

وی با تأکید به اینکه قراردادهای مدت معین کارفرما بر اساس قانون در مدت مقرر می‌تواند فسخ شود، اضافه کرد: بااین‌وجود به دلیل اینکه برخی فسخ‌ها مزایایی برای کارگران دارد و این مزایا رعایت نمی‌شود در این خصوص شکایت‌هایی به دست ما می‌رسد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از جمله ضرورت پرداخت مقرری بیمه بیکاری را عنوان کرد و گفت: اگر قرارداد بدون میل کارگر فسخ شود این بیمه باید پرداخت شود که اغلب مورد بی‌توجهی است.

منوری با بیان اینکه سال گذشته برای هزار و ۵۰۰ نفر مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده است، اضافه کرد: بر اساس قانون کار این مقرری شامل هشت میلیون و ۱۲۰ هزار ریال برای هر ماه است.

وی در عین حال از دیگر مصادیق عدم رعایت قوانین و مقررات کار در استان را قراردادهای سفید تاریخ، سفید مبلغ و سفید امضا عنوان کرد و متذکر شد: این شکل از قراردادها که برای کوتاه‌مدت تنظیم می‌شود آفت و معضل اصلی در رابطه با کارگر و کارفرما است.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اخذ رسید بدون دریافت وجه به کارگر نیز دیگر تخلفی است که گاها مشاهده می‌شود.

منوری یکی از مهم‌ترین مصادیق عدم رعایت قوانین را تأخیر در پرداخت‌ها برشمرد و متذکر شد: این موضوع تأثیر منفی بر روی معیشت کارگر داشته و حتی اعصاب و روان و روند عادی زندگی وی را مختل می‌کند.

وی افزود: به دلیل تأثیرات گسترده منفی پرداخت نشدن مطالبات درخواست ما از کارفرمایان توجه به‌حق و حقوق کارگران است.

ممانعت وزارت بهداشت از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آوربرای پرستاران!

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به شنیده ها مبنی بر لغو قانون مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران، گفت: قانونی که دولت و مجلس تصویب می کنند، هیچ وزارتخانه و شخصی نمی تواند آن را لغو کند.

به گزارش6اردیبهشت پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری،علی اشرف رحمان پناه گفت: قانونی که مجلس تصویب می کند اگر بخواهد لغو شود باید دولت آن را لغو کند. اگر وزارتخانه ای بخواهد قانون تصویب شده توسط دولت را نادیده بگیرد، آن اقدام غیر قانونی است .

وی اظهار داشت: در قانون مشاغل سخت و زیان آور، پرستاران در صف اول می باشند اما متاسفانه وزارت بهداشت به دلایل مختلفی چون کمبود نیرو،‌ضعف مالی و ... از قرار دادن این قانون در حق پرستاران اجحاف می نماید و پرستاران را مشمول این قانون نمی داند که وجود این نادیده گرفتن پرستاران مساوی است با مخالفت با قانونی که دولت تصویب نموده است.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور ادامه داد: اگر این قانون برای پرستاران بکار برده نشود پرستاران می توانند با مراجعه به کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان عدالت اداری شکایت نمایند که این عمل وزارت بهداشت را می توان به گونه ای نادیده گرفتن سازمان نظام پرستاری که نماینده قانونی پرستاران است، در نظر گرفت.

وی افزود: پرستاران طبق ماده ۱۶ قانون اساسی سازمان نظام پرستاری مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور هستند اما به دلایلی برای پرستاران اجرایی نشده است و بیشترین ضرر متوجه پرستاران است.

قراردادهای شرکتی برای تضعیفِ قدرت کارگران است/ حضور دستگاه قهریه در اعتراض‌های کارگری بیشتر می‌شود

طبقه‌ کارگر و دستمزدبگیران باید به نیروهای درونی خودشان اتکا کنند. این‌که منتظر باشند عقلانیتی در جریان سیاست‌گذار به نفع افزایش دستمزدها پدید بیاید؛ خطاست. من چنین منطق و عقلانیتی را در برنامه‌ریزی‌های دهه‌های اخیر ندیده‌ام.

پرویز صداقت، کارشناس اقتصادی در آستانه روز جهانی کارگر در گفت‌وگوی تفصیلی که متن کامل آن به شرح ذیل است، به ترسیم وضعیت معیشتی کارگران در وضعیت فعلی و نقش تشکل‌های کارگری در پیشبرد مطالبات جمعی کارگران پرداخت. او معتقد است؛ اگر اوضاع جاری به همین منوال ادامه یابد، چشم‌انداز روبرو چندان روشن نیست.

نمود عینی پسابرجام در زندگی کارگران چه می تواند باشد؟ می‌دانیم که مزد امسال با استناد به این استدلال که تورم اتفاقی ماه بهمن ۱۲ درصد و تورم انتظاری سال بعد ۱۰ درصد است، ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد درحالیکه سال قبل که هنوز حرفی از برجام نبود، مزد ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد.

با نگاهی به واقعیت‌های عینی و ملموس به نظر می‌رسد که فقیرتر شدن طبقه‌ کارگر و طبقات فرودست جامعه کماکان ادامه خواهد داشت و به عبارت دیگر پسابرجام هنوز برای طبقه‌ کارگر به لحاظ معشیتی دستاوردی نداشته است، البته دولت امیدوار است که در دوران پسابرجام با بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌های خارجی موج جدیدی از انباشت سرمایه اتفاق بیفتد. در چنین حالتی گفته می‌شود طبقه‌ کارگر و فرودستان هم از مزایای ناشی از انباشت سرمایه بهره‌مند بشوند.

ایدئولوژی اقتصادی رایج در ایران، بر مبنای جزمیت نولیبرالی تدوین شده است

ایدئولوژی اقتصادی رایج در ایران از پس از دوران جنگ تاکنون، برمبنای این جزمیت نولیبرالی تدوین شده که معتقد است انباشت سرمایه در درازمدت به سبب اثرات فروبارشی پیامدهایی به نفع بهبود وضعیت معیشتی طبقات فرودست خواهد داشت. به همین دلیل، این ایدئولوژی انجماد دستمزدها و محدود ساختن افزایش دستمزدها را در کوتاه‌مدت توجیه می‌کند. به این ترتیب که به رغم سختی‌های کوتاه‌مدت از آن‌جایی که کاهش یا عدم افزایش بسنده‌ دستمزد منجر به افزایش حاشیه‌ سود و به تبع آن افزایش بیشتر سرمایه‌گذاری خواهد شد در درازمدت طبقه کارگر از آن بهرمند می‌شوند؛ ولو آن که در کوتاه‌مدت آسیب ببیند.

علاوه بر تجربه‌های متعدد جهانی که خلاف این را نشان می‌دهد، در ایران آن‌چه از سال ۱۳۶۸ تا امروز اتفاق افتاده این بوده که به‌رغم این‌که تقریباً همواره این سیاست اجرا شده اما آمار و ارقام و واقعیت‌های عینی که مشاهده می‌کنیم همه نشان می‌دهد این اثرات فروبارشی که صحبتش بوده هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرده است. یعنی فقرا به صورت نسبی فقیرتر و ثروتمندان غنی‌تر شده‌اند. گویی هیچ وقت قرار نیست این به‌اصطلاح اثرات فروبارشی اتفاق بیفتد. البته باید تأکید کرد که این صرفاً یک حکم جزمی ایدئولوژیک نیست که در شالوده‌ی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت وجود داشته، این صرفاً یک خطای فکری نیست، بلکه منافع طبقاتی عظیمی هم پشت سر خودش دارد.

بحثی که شما پیش کشیدید این است که سیاست کلی در دولت‌های پس از جنگ به افزایش تضاد طبقاتی انجامیده است؛ حال حتی اگر قرار باشد بعد از برجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی رونق بگیرد در شرایطی که دستمزد فقط ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده، پس هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند سطح معاش کارگران را بهبود ببخشد؛ حال می‌خواهم این سوال را مطرح کنم که این مسئله واقعی نبودن دستمزد؛ چشم‌انداز روشنی باقی می‌گذارد؟

اساساً سیاست دولت‌ها بهبود وضعیت معیشت طبقات فرودست جامعه نیست. سیاست دولت‌ها در سه دهه‌ گذشته، بهبود فضای کسب‌وکار در همان مفهومی است که مثلاً در اسناد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از آن بحث می‌شود.

فضای مطلوب کسب‌وکار در ایدئولوژی اقتصادی سرمایه‌داری معاصر آن چیزی است که در بهشت‌های مالیاتی مانند پانامای امروز می‌بینیم. یعنی جریان آزاد ورود و خروج سرمایه، باز بودن حساب‌های سرمایه، واگذاری مالکیت‌ها به بخش خصوصی، گسترش انواع و اقسام شرکت‌های پیمانکاری، حضور حداقلی دولت، حداقل پوشش‌های تامینی اجتماعی و غیره.

بهبود فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری، یعنی بهبود فضای فعالیت‌های اقتصادی دارندگان سرمایه‌ها. مهم‌ترین الزامش هم این است که حاشیه‌ سود سرمایه‌ها افزایش پیدا کند. حاشیه‌ سود سرمایه‌ها در کوتاه‌مدت با تثبیت دستمزدها یا افزایش حداقلی دستمزدها افزایش پیدا خواهد کرد.

...