اخباروگزارشات کارگری26و27فروردین1395
پرونده قضایی9کارگرمعترض معدن سنگ آهن بافق مختومه باید گردد
پرونده قضایی9کارگرمعترض معدن سنگ آهن بافق مختومه باید گردد
- دورجدید اعتراضات کارگران پیمانکاری شرکت بلندطبقه (فاز 19 عسلویه) نسبت به عدم پرداخت 4ماه حقوق!
- محکومیت یک فعال صنفی معلمان به 91 روز حبس تعزیری
- عدم پرداخت 6 ماه حقوق وحق بیمه 437 کارگربیکارشده کارخانه کاشی و سرامیک حافظ!
-100کارگر قرار دادی کارخانه کاشی گلچین یزد اخراج شدند!
تعطیلی کارخانه کاشی گلچین یزد تا اطلاع ثانوی!
- عدم پرداخت مطالبات2ساله کارگران چرخ‌دستی فرودگاه مهرآباد!
- حکایت همچنان باقیست / مشی دولتها تغییر نکرده است
- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه:جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی را تنها نگذاریم
- بیانیه فعالان صنفی فرهنگیان خراسان رضوی در حمایت از اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده
- بیانیه صنف فرهنگیان خراسان جنوبی در حمایت از اسماعیل عبدی وجعفر عظیم زاده
- پروین محمدی: باز هم تعریف وارونه ی "امنیت ملی"
- میزان افزایش كرایه ناوگان حمل و نقل عمومی تهران در سال 95/ تاكسی و اتوبوس 15 درصد و مترو 23 درصد
- محاسبات جدید از دخل و خرج خانوار/ ۵ ساله چقدر قدرت خرید کم شد؟
- محمود صالحی:سخنی با کارگران، دانشجویان و سندیکاهای فرانسه از جمله سندیکاهای
CGT – FSU- Solidaires – UNSA- CFDT
دورجدید اعتراضات کارگران پیمانکاری شرکت بلندطبقه (فاز 19 عسلویه) نسبت به عدم پرداخت 4ماه حقوق!
بامداد روز (پنجشنبه بیست و ششم فروردین ماه) نزدیک به 200 نفر از کارگران پیمانکاری شرکت بلندطبقه در فاز 19 عسلویه به دلیل معوقات مزدی و بی پاسخ ماندن خواسته هایشان تجمع اعتراضی برپا کردند.
تجمع اعتراض این کارگران امروز (جمعه 27 فروردین ماه سال 95) نیز ادامه یافت.
این کارگران در روز شنبه نیز تجمع اعتراضی مشابهی را برپا کرده بودند که در نهایت کارفرمای اصلی بدون دادن حتی یک وعده مشخص آنها را وادار کرد تا به اجتماع اعتراضی خود خاتمه دهند.
به گزارش ایلنا، کارگران پیمانکاری شرکت بلندطبقه که شمار آنها در حدود 200 نفر برآورد می شود با برپایی تجمعات اعتراضی در محوطه اطراف محل کار خود پیگیر معوقات مزدی خود شده اند.
به دلیل مجاورت محل کار کارگران یاد شده در نزدیکی درب ورودی فاز 19 بیشتر کسانی که قصد مراجعه به این بخش از منطقه عسلویه داشتند متوجه برپایی این تجمع اعتراضی می شدند.
کارگران معترض خواستار پرداخت شدن حدود 4 ماه معوقات مزدی معوقه خود توسط پیمانکار پروژه هستند و از قرار معلوم کارفرما به آنها وعده داده که تا نیمه اردیبهشت‌ماه به تعهدات انجام نشده خود عمل خواهد کرد اما کارگران که تاکنون شاهد بدحسابی کارفرما هستند هنوز نسبت به تحقق وعده داده شده مطمئن نیستند.
لازم به یادآوری است، تجمعات اعتراضی این گروه از کارگران فاز 19 عسلویه از سال گذشته به دلیل معوقات مزدی خود ادامه داشت که در نهایت کارگران معترض با دریافت معوقات ماه‌های مهر و آبان به کار خود بازگشتند.
محکومیت یک فعال صنفی معلمان به 91 روز حبس تعزیری
حقوق معلم و کارگر:طاهر قادرزادە عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و از معلمین فعال شهرستان سقز، بە اتهام راە انداختن تجمعات صنفی معلمان و تشویش اذهان عمومی بە 91 روز حبس تعزیری محکوم گردید.
از قرار معلوم حکم صادره به ایشان ابلاغ شده است.
پیش از این این فعال صنفی معلمان بارها به دادگاه احضار شده بود.
عدم پرداخت 6 ماه حقوق وحق بیمه 437 کارگربیکارشده کارخانه کاشی و سرامیک حافظ!
با وجود اینکه کاشی و سرامیک تولیدی کارخانه همچنان بارگیری و به فروش می رسد اما 6 ماه حقوق و حق بیمه کارگران بیکارشده اش پرداخت نشده است.
به گزارش26فروردین شیرازه، تعطیل و نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی و تولیدی در استان فارس از شرکت لعاب‌ایران،کارخانه آی.تی.آی. شیراز، شرکت کابل سازی ایران و کارخانه کاشی و سرامیک حافظ از جمله مواردیست که رکود اقتصادی و بیکار شدن چندین هزار کارگر را به دنبال داشته است.
این گزارش با اشاره به اینکه از 15 اسفند کارخانه به صورت کامل تعطیل شده و 437 کارگرخانه نشین شدند می افزاید،بعد از تجمع کارگران مقابل استانداری چندین جلسه با حضور سهامدار و برخی مسئولان برگزارشد اما متاسفانه تا به امروز نتیجه مفیدی نداشته باشد.
علی همتی رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس،سهراب مختاری مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی فارس استان و دیگر مسئولان استانی ازجمله شرکت کنندگان این جلسات بود.
براساس این گزارش،بدهی های این کارخانه به سازمانهای برق، گاز ، بیمه تامین اجتماعی و بانک ها نیز پرداخت نشده است.
گفتنی است که سهامداردرجلسه استانداری وعده داد که تا آخر فروردین با وارد کردن دستگاههای جدید کارخانه دوباره راه اندازی شود.
100کارگر قرار دادی کارخانه کاشی گلچین یزد اخراج شدند!
تعطیلی کارخانه کاشی گلچین یزد تا اطلاع ثانوی!
کارگران کارخانه کاشی گلچین از اخراج 100 کارگر این واحد صنعتی در سال 95 خبر می‌دهند.
به گزارش27فروردین ایلنا،کارگران این واحد صنعتی واقع در محور یزد -اردکان افزودند: این اخراج در تاریخ اول فرودین ماه سال جاری صورت گرفته و در حال حاضر همکاران اخراج شده آنها برای پیگیری مطالبات مزدی خود در اداره کار یزد شکایتی را مطرح کرده‌اند.
این کارگران با یادآوری اینکه جدا ازاخراج های اخیر هنوز نزدیک به 320 کارگردر این واحد مشغول کارند، افزودند: پیش از این نیز حدود 80نفر از کارگران قرار دادی وپیمانکاری این کارخانه در فاصله زمانی یک سال گذشته پس از اتمام قراردادهای کاریشان اخراج شده‌بودند.
به گفته کارگران کاشی گلچین این اخراج ها در راستای کاهش هزینه‌ها صورت گرفته و باعث شده است تا باقیمانده آنها از بابت امنیت شغلی خود احساس خطر کنند.
کارگران کارخانه گلچین در خاتمه گفتند:در حال حاضر این واحد تولید کننده انواع کاشی وسرامیک به بهانه بهبود وضعیت تولید وخروج از رکود (ازاسفند ماه سال 94 تا خرداد ماه سال 95) موقتا تعطیل اعلام شده است وکارگران باقی مانده در آن هم اکنون با دریافت دستمزد ماهانه خود در مرخصی هستند.
عدم پرداخت مطالبات2ساله کارگران چرخ‌دستی فرودگاه مهرآباد!
مدیرکل فرودگاه مهرآباد گفت: اگر پیمانکار سابق فرودگاه مهرآباد در پرداخت مطالبات دو سال گذشته کارگران چرخ‌دستی این فرودگاه اقدام نکند این موضوع را از طریق ذی‌حساب شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران پیگیری می‌کنیم.
به گزارش26فروردین تین‌نیوز، کارگران پیمانکار فرودگاه بین‌المللی مهرآباد که مسئولیت چرخ‌دستی‌های این فرودگاه را به عهده دارند، از تیرماه سال 1393 به دلیل مشکلات مالی پیمانکار سابق، نتوانستند مطالبات قراردادشان را دریافت کنند. اکنون کارگران این فرودگاه قرارداد جدید با پیمانکاری دیگر منعقد کردند.
علی رستمی درباره رسیدگی به مطالبات مالی کارگران چرخ‌دستی فرودگاه مهرآباد گفت: کارگران این بخش از فرودگاه با یک شرکت خصوصی قرارداد داشتند، اگرچه قرارداد این شرکت از سال 93 به پایان رسیده است، اما تاکنون اقدام به تسویه حساب با کارگران این فرودگاه نکرده است. در این زمینه به کارگران چرخ دستی فرودگاه همواره توصیه کرده‌ایم که همه مطالبات آنها از طرق قانون قابل پیگیری و مطالبه است.
وی ادامه داد: اگر این شرکت خصوصی در پرداخت بدهی‌های خود اقدامی نکند، از طریق ذی‌حساب شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران این موضوع قابل پیگیری است.
مدیرکل فرودگاه مهرآباد توضیح داد: در واقع، اکنون این شرکت خصوصی قراردادی با فرودگاه مهرآباد ندارد اما هم‌اکنون در برخی از فرودگاه‌های ایران غرفه دارد. بنابراین، اگر این شرکت در تسویه حساب مالی خود با کارگران فرودگاه مهرآباد کوتاهی کند از معاون پشتیبانی خواستار پیگیری این موضوع از طریق ذی‌حساب شرکت فرودگاه‌ها در وجه کارگران می‌شویم.
حکایت همچنان باقیست / مشی دولتها تغییر نکرده است
رضا مسلمی
موضوع خواسته های صنفی سالهاست به بعضی نفسگیر درگلوی فعالین صنفی تبدیل شده است. با اینکه هر فرصت و زمانی که گوشی برای شنیدن وجود داشته باشید این خواسته ها نمود بیشتری پیدا میکند، اما در دولت های نهم و دهم نیز که فضای آموزشی کشور بسته تر بود و وزرا مطابق میل رییس دولت وقت سیاست برخورد با فعالین را پیش گرفته بودند نیز این چراغ هیچگاه به خاموشی نگرایید .
دولت ها در بازه های زمانی خاص و در بزنگاههایی که منافعشان اقتضا میکند از این خواسته ها به نفع خود و در جهت یارگیری و کسب رای استفاده کرده و این مطالبات را با صدایی بلند تر از سنیدکالیست ها به صدا در میاورند اما بعد پس از سپری شدن دوران اقتضای منافع، بیان همین مسایل از زبان تشکل های صنفی به جرمهای گوناگون و دهن پرکنی ازجمله فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و… تبدیل میشود.
در چند سال گذشته مطالبات مشخص فعالین صنفی از قرار زیر بوده است ：
۱_ افزایش حقوق ومزایا به بالای خط فقر
۲_ اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق
۳_ اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی ( آموزش رایگان برای همه کودکان این سرزمین)
۴_ تامین آموزش کیفی و برابر
۵_ مقاوم سازی مدارس
۶_ حق تشکل یابی مستقل ( مطابق قانون اساسی )
۷_ توجه دولت ها به اصل ۲۷ قانون اساسی و آزادی اجتماعات
عدم توجه دولت ها در دهه های گذشته به این خواسته های اصیل، قانونی و برحق معلمان و نمایندگان آنها و بی توجهی به ندای حق طلبی آنها و سرکوب و برخورد غیر قانونی و بازداشت بهترین فعالین صنفی معلمان باعث شد تا به خواسته های ذکر شده یک مطالبه ی مهم اضافه شود به گونه ای که در حال حاضر این خواسته به پراهمیت ترین خواسته ی معلمان تبدیل گردیده است ：
“درخواست آزادی معلمان زندانی”
به گمان نگارنده این برخورد ها با فعالین صنفی و امنیتی کردن فعالیت آنها یک هدف کاملا مشخص دارد：
منحرف کردن فعالین صنفی از خواسته های کاملا قانونی و برحق آنها، به گونه ای که بیشترین انرژی تشکل های صنفی صرف چانه زنی و تلاش برای آزادی معلمان زندانی می گردد.
دولتمردان باید به این سوال اساسی پاسخ دهند که کدامیک از خواسته های ذکر شده غیر قانونیست؟ و اگر به قانونی بودن آنها ایمان دارند چرا به آنها جامه ی عمل نمیپوشند و چرا هر کسی که این موراد را به آنها گوشزد میکند باید به زندان برود ؟
نکته بسیار مهم و دقیق اینجاست که مطالبات صنفی معلمان خواسته هایی نیستند که باتغییر دولت ها رنگ و بوی آنها عوض شود، به گونه ای که مثلا در دوران احمدی نژادی این خواسته ها برحق بوده و در دولت فعلی ناحق باشند و هرگاه به زبان آید از طرف مسؤلان در وزارت خانه مربوطه و دولت محکوم به کارشکنی و سنگ اندازی شده و ادعاشود که این سخنان به ضرر دولت است .
پر واضح است که کانون های صنفی معلمان تشکلی دولت ساخته نیستند که با تغییر دولت ها و برای خوشآمد فلان وزیر و وکیل، حق و مصالح برحق آموزش کشور را به فراموشی بسپارند.
جای تاسف فراوان دارد که دولت فعلی که آن همه ایراد به دولت قبل می گرفت خود نیز دنباله رو همان سیاست ها در سرکوب خواسته های قانونی معلمان و فعالین صنفی گشته است.
جای تاسف فراوان دارد که برخی طرفداران دولت در مساله ی آموزش افرادی هستند که سنگ خود را به سینه میزنند و آموزش کشور را وجه المصالحه ی منافع شخصی خود قرار داده اند.
جای تاسف است که برخی کسانی که از سیاست های ناصواب وزارت آموزش و پرورش دفاع میکنند، آنهایی هستند که در ینگی دنیا، دل به آفتاب معتدل نهاده و بدون آنکه از بختکی که بر روی آموزش کشور افتاده شناختی داشته باشند، بدون آنکه با بدنه ی آموزشی ارتباط داشته باشند، بدون آنکه در کلاس درس از غم دانش آموزان خبر داشته باشند، با اطلاعات ناقص و مجازی دنیای مجازی شروع به نظریه پردازی و بیان تز های رنگارنگ میپردازند و قلم را به عقده گشایی های فروخفته ی سالهای قبل خویش میرانند و دم از پرهیز از قهرمان سازی میزنند، تا با بیان عقدهای آزاردهنده شان، خود را دانای کل مطرح کرده و دون کیشوت وار با شمشیری یخی به جنگ آسیاب های بادی برخاسته اند.
اما نکته اساسی و بسیار قابل تعمق این است که دولت جدید در سرکوب خواسته های معلمان و برخورد با فعالین صنفی گوی سبقت را از دولت های قبلی ربوده است.
با یک محاسبه ی سرانگشتی کاملا مشخص خواهد شد که نسبت معلمان زندانی و بازداشت شده در دو سال روی کار آمدن دولت فعلی بسیار بیشتر از دولت نهم و دهم است：
۳ سال حکم جدید در سال ۱۳۹۴ برای رسول بداقی که شش سال حبس او در مرداد ۹۴ به پایان رسیده بود. بداقی اکنون در زندان اوین درحال گذراندن سه سال حکم جدید است.
اجرای ۹ سال زندان برای محمود بهشتی لنگرودی و صدور ۵ سال دیگر که جمعا چهارده سال زندان برای ایشان رقم میزند. بهشتی هم اکنون در زندان اوین در حال گذران دوران محکومیت است.
صدور ۶ سال حبس تعزیری برای اسماعیل عبدی، در حالی که ۹ سال حبس تلعقی در دولت قبل برای او صادر شده بود. اسماعیل عبدی از ششم تیر ۹۴ در زندان اوین به سر میبرد.
علی اکبر باغانی یک سال حبس خود را در حالی در زندان رجایی شهر به پایان رساند که از ابتدای اردیبهشت باید به تبعید گاه خود ( زابل ) روانه شود.
علیرضا هاشمی ( دبیر کل سازمان معلمان ) در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان اوین به سر میبرد.
بازداشت ۱۳۲ نفر در سی و یکم تیرماه نود و چهار، مقابل مجلس شورای اسلامی و آزادی آنها در غروب همان روز.
محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی هر کدام به پنج سال زندان محکوم شده اند و امروز در آستانه ی هفته ی معلم طاهر قادر زاده عضو کانون صنفی معلمان کردستان ( سقز) به ۹۱ روز حبس تعزیزی محکوم شده است. علاوه بر این تعداد زیادی از معلمان احضار، بازجویی و… شده اند و تعدادی نیز با پرونده های مفتوح مواجهند.
حال سئوال مشخص این است：
آیا دولت فعلی به وعده های خود در خصوص بهبود معیشت فرهنگیان، بهبود کیفیت آموزش کشور، برداشتن فضای امنیتی در آموزش کشور و… عمل کرده است ؟
آیا آموزش کشور نسبت به دولت قبل تغییر داشته اشت یا سیاست شتابزده و غیر کارشناسی حمید رضا حاج بابایی همچنان بر آموزش کشور سایه انداخته و این سایه زدودنی نیست !؟
در آستانه هفته معلم ادامه بازداشت ها و افزودن بر تعداد معلمان زندانی تنها یک پیام را به معلمان و فعالان صنفی سراسر کشور می رساند: صدای شما شنیده نمی شود. گوش شنوایی برای شنیدن صدای رسای عدالت خواهی شما در دولت وجود ندارد….
منبع:حقوق ومعلم کارگر
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه:جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی را تنها نگذاریم
جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی رئیس کانون صنفی معلمان ایران که به جرم دفاع از کرامت انسانی ده ها میلیون انسان از خانواده های کارگری، معلمی و پرستاری و دیگر مزدبگیران کم درآمد جامعه به حبس های طویل المدت محکوم گردیده و هم اکنون در حال سپری کردن احکام ضد انسانی صادر شده در زندان اوین هستند، در اعتراض به اتهامات واهی امنیتی مانند "اقدام علیه امنیت ملی" که از طرف دستگاه های قضائی به هر گونه حق خواهی و اعتراض به لگد مال شدن انسانیت نسبت داده می شود، طی بیانیه مشترکی اعلام کرده اند که از روز دهم اردیبهشت وهمزمان با گرامیداشت اول "می" روز همبستگی جهانی طبقه کارگر اقدام به اعتصاب غذای نامحدود خواهند کرد.
همانگونه که این دو رهبر جنبش کارگری در بیانیه خود شرح داده اند، اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" وصله ناروائی است که به کارگران و معلمان و هر انسان مزدبگیر معترض به شرایط فلاکت بار زیست خود، زده می شود و با ایجاد فضای ترس و وحشت سعی در خفه کردن صدای حق طلبی و ممانعت از بروز اعتراضات می گردد. کارگران و معلمان و فعالین زیادی هم اکنون به خاطر اعتراض به پایین بودن دستمزد، حقوقهای معوقه، عضویت در تشکلهای مستقل و غیره به اتهاماتی نظیر "اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و ...." علیه شان پرونده های قضائی باز شده و یا به تحمل زندان محکوم و محبوس گردیده اند. مصادیق مندرج در همه پرونده های کارگران و معلمان معترض، به وضوح بیانگر این است که "اقدام علیه امنیت ملی" چیزی غیر از بر هم خوردن روند چپاول دسترنج اکثریت تولید گران و سازندگان جامعه و بیکار نمودن میلیونی و به فلاکت و نابودی کشاندن آنها توسط صاحبان سرمایه و کارفرمایان نیست. به این معنا امنیت ملی، همان حفاظت از منافع یک مشت سرمایه دار است در ازای تباهی و به ورطه نابودی سوق دادن اکثریت جامعه. واقعیت این است که امنیت اکثریت جامعه با پایین نگه داشتن دستمزدها به میزان بیش از 4 برابر زیر خط فقر، محروم کردن بیکاران از بیمه بیکاری و روا داشتن مصائب دیگر بواسطه سرکوب عریان که باعث فحشاء، اعتیاد و از هم پاشیدن بنیان خانواده ها گردیده اند، به معنای واقعی به خطر افتاده است.
اتهام "اقدام علیه امنیت" باید متوجه سرمایه داران و کارفرمایان گردد و آنها هستند که باید مورد پیگرد، محاکمه و مجازات گردند، نه کسانی مانند جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی که مدافعان واقعی امنیت عمومی می باشند. از اینرو ضرورت مبرم دارد کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و بیکاران در قالب جمعها ی خود و تشکلهای مستقل همگام با تشکلها و سازمانهای کارگری و مدافع حقوق انسان در سطحی گسترده و جهانی با دفاع قاطع از جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی خواهان ممنوعیت وارد کردن اتهامات " اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام " به معترضان به وضعیت معیشتی و فعالین و رهبران جنبش کارگری ایران و حذف این اتهامات از پرونده های آنان گردند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
27 فروردین 95
بیانیه فعالان صنفی فرهنگیان خراسان رضوی در حمایت از اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده
به نام آنکه به گل نکحت وبه گِل جان داد
به هرکه هرچه سزا دید حکمتش آن داد
یک جامعه پویا٬ فعال و زنده را می توان از میزان مشارکت شان در کنش های اجتماعی و صنفی شناخت.
جهان امروز دیگر توسعه را در حیطه فولاد و صنعت و تولید ملی محدود نمی کند بلکه نقش سرمایه های انسانی را در نقش پذیری و نقش گزاری اجتماعی مورد تاکید قرار می دهد.
در حقوق مدنی جهان پیشرفته انسانهای معترض و منتقد نه تنها معارضان و مخاصمه جویان نظام نیستند, بلکه مهمترین وجه سرمایه اجتماعی جامعه خویشند زیرا که ایشان مسائلی را درک میکنند که دیگران از درک آن عاجزند، ایشان زوایایی از پیچیدگیهای اجتماع را می فهمند که سایرین براحتی از کنار آن می گذرند.
ازین رو حقوق دانان مدنی معتقدند برای منتقدان و معترضان بایست جایگاهی ویژه قایل شد.
جامعه معلمان به عنوان گروه پیشرو در جامعه ایران با حفظ تمام رویکردهای ملی و مذهبی خویش و احترام به تمام باورها و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حمایت تمام و کمال خویش را از حرکت صنفی و قانونی همکاران خویش اعلام نموده و ضمن همراهی با خواسته های مطرح شده از طرف جامعه فرهنگیان ایران بوسیله این عزیزان از مسئولان و سردمداران ایران عزیز تحقق خواسته بحق و صنفی جامعه فرهنگیان و جامعه کارگری را خواستاریم و بار دیگر حمایت خویش را از همکاران آزاده مان اسماعیل عبدی و سایر معلمان فعال صنفی دربند اعلام می کنیم.
جمعی از فعالان صنفی فرهنگیان خراسان رضوی
بیست و ششم فروردین 95
منبع: حقوق معلم و کارگر
بیانیه صنف فرهنگیان خراسان جنوبی در حمایت از اسماعیل عبدی وجعفر عظیم زاده
فعالین صنفی معلمان خراسان جنوبی بدینوسیله حمایت قاطع خود را از بیانیه‌ی مشترک اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران و جعفر عظیم‌زاده رییس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعلام می نمایند و خواستارتوقف برخوردامنیتی با فعالیت‌های صنفی معلمان و کارگران و آزادی بی‌قید و شرط تمام فعالان صنفی هستند
و بر این باورند که صدای این .دوقشر محروم جامعه از حلقوم این دو عزیز دربند جاری شده است.ودر پیوند وهماهنگی با دیگر شعبات کانون در شهرستان ها ونواحی تا آزادی معلمان دربند و رفع اتهامات بی اساس ایشان از پای نخواهند نشست.
فعالین صنفی معلمان خراسان جنوبی.زیرمجموعه کانون معلمان تهران
بیست و ششم فروردین 95
منبع: اتحادیه آزاد کارگران ایران
پروین محمدی: باز هم تعریف وارونه ی "امنیت ملی"
منافع ملی ، منافع اکثریت جامعه یعنی صف میلیونی 99 درصدی هاست و دقیقا کسانی که منافع 99 درصد جامعه را به خطر انداخته اند باید به جرم "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" محاکمه شوند.
کسانی که با طرحهای اقتصادی اشان باعث میشوند ، در هر ساعت 150 کارگر اخراج و از زندگی ساقط شده و به صف گرسنگان و بیکاران جامعه بپیوندند.
واز همین صف میلیونی بیکاران برای ارزان نگاه داشتن دستمزدکارگران ، نهایت سوء استفاده را میکنند.
کسانی که فقط با انگیزه سود بیشتر بی اعتناء به جان انسانها شرایطی در محیطهای کار فراهم میکنند که روزانه پنج کارگر قربانی تولیدشان میشود و جان میدهد.
کسانی که میزان دستمزدی برای میلیونها کارگر و معلم وپرستار و ...تعیین میکنند که فقر و گرسنگی را در سفره های آنان نهادینه کنند.
کسانی که با تحمیل بیرحمانه ترین استثمار وحقارت به کودکان کار وخیابان متعلق به خانواده های کارگری ثروت نجومی به چنگ میاورند.
کسانی که درمان را به گرو گرفته اند تا مرگ را به خانواده های آنان هدیه دهند.
کسانی که ...
همگی اینان باید به جرم "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" محاکمه شوند.
در سالهای اخیرقانون "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" همانند دیگر وارونگی های این جامعه حربه ای است که علیه کارگران و معلمین و فعالینی بکار میرود که خواهان ابتدایی ترین حقوق انسانی هستند.
علیه کسانی که بعد از گذشت بیش از 150 سال از تثبیت روز جهانی کارگر و معلم ،خواهان برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم هستند.
علیه کسانی که در دفاع از معیشت و زندگیشان خواهان برخورداری از یک زندگی با رفاه استاندارد موجود،خواهان ایجاد تشکلات مستقل به دور از وابستگی های جناحی و دولتی ، خواهان کار یا بیمه بیکاری ،خواهان درمان و اموزش رایگان، خواهان توقف کشتار کارگران در محیطهای کار،خواهان لغو قراردادهای موقت و سفید امضا با ساعات طولانی کار،خواهان لغو کار کودک و ...
تمامی این خواسته های ابتدایی و بدیهی بشر امروز ، جرم های 99 درصدی هاست که امنیت و خواب و آسایش یک درصدی ها را به خطر انداخته است.
پر واضح است که از طرف یک درصدی ها ، بمنظور پاپین نگهداشتن مزد و جلوگیری از تعرض اکثریت جامعه ، جرم "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" بگونه ای وارونه تعریف و بعنوان کیفرخواست برای به حبس کشیدن و خاموش کردن صدای 99 درصدی ها بکار رود.
جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران از رهبران جنبش اعتراضی 99 درصدی ها هستند که به جرم به خطر انداختن امنیت و آسایش کسانی که بر بستر قانون شکنی و تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به غارتگری زده اند اکنون به حبس های طویل المدت محکوم و در زندان اوین محبوس هستند.
طبق بیانیه منتشر شده از طرف این دو عزیز و با خواست خارج کردن اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور" و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات واهی و بیربط از پرونده های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد.
بیایید با اعتراض به این گونه اتهامات ، شرایط امنیت واقعی را برای اکثریت جامعه تامین کنیم
پروین محمدی
26 فروردین 95
میزان افزایش كرایه ناوگان حمل و نقل عمومی تهران در سال 95/ تاكسی و اتوبوس 15 درصد و مترو 23 درصد
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورای حل اختلاف استان تهران پس از بررسی اعتراض فرمانداری تهران، میزان افزایش نرخ كرایه ناوگان حمل و نقل درون شهری پایتخت در سال جاری را اعلام كرد.
به گزارش27فروردین ایرنا،ابوالفضل قناعتی روز جمعه افزود: بر اساس نظر این هیأت، كرایه تاكسی و اتوبوس 15 درصد و كرایه مترو 23 درصد افزایش خواهد یافت.
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار كرد: بر اساس رأی هیأت حل اختلاف استان بودجه 178 هزار میلیارد ریالی شهرداری تهران نیز بزودی برای اجرا به شهرداری ابلاغ می شود.
وی تأكید كرد: رای شورای حل اختلاف، هفته آینده بطور رسمی به فرمانداری و شورای شهر ارسال می شود.
لایحه بودجه سال 95 شهرداری تهران و لایحه افزایش نرخ كرایه های حمل و نقل عمومی شهر تهران، چندی پیش در پی اختلاف نظر شورای اسلامی شهر تهران و فرمانداری تهران به شورای حل اختلاف استان ارجاع شد.
در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران میزان افزایش نرخ كرایه اتوبوس و تاكسی 15 درصد و مترو 25 درصد تعیین شده بود.
فرمانداری تهران با اعتراض به این میزان افزایش كرایه ، لایحه شورای شهر تهران را تایید نكرد و آن را برای تعیین تكلیف به هیات حل اختلاف ارجاع داد.
محاسبات جدید از دخل و خرج خانوار/ ۵ ساله چقدر قدرت خرید کم شد؟
مصوبه امسال افزایش حداقل دستمزدها یکی از کمترین میزان افزایش های سالیانه است که طی آن تنها به حداقل دستمزدها ۱۴ درصد افزوده شده و جلوی مابقی افزایش ها از قبیل بن نقدی، پایه سنواتی و حق مسکن گرفته شده است. در عین حال، مقامات دولتی مرتبا می گویند افزایش حقوق ها در سال جاری بالاتر از نرخ تورم صورت گرفته ولی هیچگاه به قدرت خرید آن اشاره ای نمی شود.
همچنین به نظر می رسد دولت برنامه ای برای پُر کردن شکاف بین دخل و خرج نیروی کار کشور به ویژه در بخش حداقل بگیران مشمول قانون کار ندارد و در دو سه سال گذشته، با روش های گذشته و با چانه زنی کار را پیش برده است.
مقامات دولتی عضو شورای عالی کار می گویند تنها دنبال کننده مسائل مدنظر وزارتخانه خود در نشست های تعیین دستمزد کارگران هستند و تلاش می کنند تا خواسته های دولت را به کرسی بنشانند. نتیجه این شده که شکاف بین حقوق و دستمزد و هزینه های نیروی کار در سال های اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است.
دستمزد کارگران به گواه آمارهای بانک مرکزی در خوشبینانه ترین حالت تنها ۵۰ درصد هزینه هایی ماهیانه خانوار کارگری را تامین می کند و قدرت خرید چندانی ندارد. از آنسو نیز هرچند سرعت رشد قیمت ها در بازار نسبت به دوره های گذشته با آهنگی کُندتر ادامه دارد، اما در هر صورت روند افت قدرت خرید خانوار به ویژه اقشار ضعیف همچنان ادامه داشته و متوقف نشده است. حال در چنین شرایطی، امیدواری نسبت به اینکه قدرت خرید کم درآمدها سال به سال بیشتر شود، در واقع خیالی خام است.
نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت درآمد و هزینه خانوار در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۳ و متعاقب آن پیش بینی وضعیت بودجه خانوار در سال ۹۴ نشان می دهد که با وجود بزرگتر شدن عدد درآمد خانوار در هر سال، ارقام هزینه ای نیز رشد کرده و دخل و خرج خانوار هنوز منفی است. به بیان ساده تر، رشد سالیانه درآمدها نتوانسته به رشد هزینه ها برسد و خانوار در تامین بودجه مورد نیاز خود با کسری مواجه است.
محاسبات صورت گرفته در زمستان سال گذشته از وضعیت هزینه کرد خانوار که مقایسه آن با آمار ارائه شده از بانک مرکزی که همخوانی دارد نشان می دهد فاصله و شکاف عمیقی بین میزان دریافتی اقشار کم درآمد و همچنین هزینه های خانوار در شهرها وجود دارد.
هر چند برخی کارشناسان اقتصادی همواره معتقدند، آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا مرکز آمار درباره هزینه های خانوار چندان دقیق نیست و کف نیازها را نشان می دهد؛ در عین حال طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ هزینه یک خانوار شهری کشور در سال ۱۷ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که نسبت به سال قبل تر از آن ۲۲.۸ درصد افزایش نشان می داد. بنابراین یک خانوار ساکن در شهرها در آن سال ماهیانه یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان هزینه داشته است.
وضعیت درآمد و هزینه خانوار در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۴
از سوی دیگر، درآمد خانوار در سال ۹۰ با حدود ۲۲.۲ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به میزان ۱۶ میلیون و ۷۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که ماهیانه رقم یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود. در این سال، سهم خوراک از کل هزینه های ماهیانه خانوار ۲۴.۹ درصد معادل ۴۳۲ هزار و ۶۷۰ تومان بود.
در سال ۹۱ رقم هزینه سالیانه خانوار با ۲۴.۵ درصد رشد به ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسید که ماهیانه یک میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. درآمد در این سال با حدود ۲۵ درصد رشد به میزان ۲۰ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود که ماهیانه یک میلیون و ۷۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود. سهم خوراک در سال ۹۱ از سبد هزینه خانوار در ماه ۵۶۸ هزار و ۴۱۰ تومان معادل ۲۶.۲ درصد کل هزینه ها بوده است.
روند افزایش هزینه ها و درآمدها در سال ۹۲ نیز ادامه یافت به نحوی که در این سال هزینه سالیانه یک خانوار شهری به ۲۸ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۲۰۰ تومان معادل ماهیانه ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که در این سال هزینه ها نسبت به سال ۹۱ به میزان ۳۱.۵ درصد رشد یافته بود. ۲۶.۳ درصد کل هزینه خانوار در یک ماه مربوط به خوراک بود که رقمی معادل ۷۴۷ هزار و ۲۴۰ تومان بود. در عین حال، درآمدها در سال مورد بررسی ۲۷ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود که ماهی ۲ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۲۰۰ تومان می شد؛ در عین حال درآمدها نیز ۳۲.۴ درصد رشد یافته بود.
در سال ۹۳ اما هزینه سالیانه هر خانوار شهرنشین ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان بوده که ماهیانه ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان با رشد ۱۵.۶ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می داد. درآمدها در این سال با رشد ۱۳.۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن، ۳۱ میلیون و ۳۸۲ هزار تومان بود که ماهیانه ۲ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بود. خوراک در سال ۹۳ به میزان ۲۴.۶ درصد هزینه خانوار را تشکیل می داد که رقم آن معادل ۸۰۸ هزارتومان بوده است.
هزینه ماهیانه حدود ۳.۲ میلیون تومان شد
حال قبل از اینکه طبق ارقام سال ۹۳، برخی پیش بینی ها و تحلیل ها درباره اوضاع مالی خانوار در سال ۹۴ ارائه شود ذکر این نکته حائز اهمیت است که بدانیم در تمامی این سال؛ هیچگاه درآمد اقشار کم درآمد و خانوارهای کارگری کشور که میلیون ها نفر را شامل می شود حتی به ۵۰ درصد ارقام ذکر شده نیز نرسید ولی از آنسو آنها متحمل سنگینی بار هزینه ها در زندگی خود شدند. خانوارهای کم درآمد همچنین مجبور شده اند برای جبران کسری معیشتی خانوار با دو نفر و یا بیشتر در بازار کار حضور یابند.
هرچند هنوز از سوی مراجع رسمی آماری کشور، اوضاع دخل و خرج سال ۹۴ خانوار ارائه نشده اما می توان بر اساس داده های سال ۹۳ و با نگاه به اینکه اوضاع اقتصادی خانوار و افزایش قیمت ها در سال ۹۴ مشابه سال ۹۳ بوده، گفت اگر قیمت ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ به میزان همان ۱۵.۶ درصد رشد کرده باشد، هزینه خانوار در سال گذشته دستکم ۵ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۶۵۶ هزار تومان بیشتر شده که این موضوع نشان می دهد هزینه ماهیانه خانوار نیز از ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان سال ۹۳ به ماهیانه ۳ میلیون و ۱۶۷ هزارتومان افزایش یافته است.
همچنین درآمدها نیز که در سال ۹۴ به میزان ۱۷ درصد (میزان افزایش مزد سال ۹۴) رشد کرده بود سالیانه معادل ۵ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۹۴۰ تومان بوده؛ بنابراین مجموع درآمد سال ۹۴ خانوار احتمالا ۳۶ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۹۴۰ تومان و هزینه ها نیز ۳۸ میلیون و ۴ هزار تومان بوده؛ بنابراین شکاف دخل و خرج خانوار در سال ۹۴ بیشتر شده و به یک میلیون و ۲۸۷ هزار تومان رسیده است
از سویی در سال ۹۴ میزان درآمد ماهیانه خانوار ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۴۵ تومان بوده که این میزان در سال ۹۳ به میزان ۲ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بود. هزینه های ماهیانه سال ۹۴ به میزان ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان بود که این میزان در سال ۹۳ به میزان ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان در هر ماه بود.
کسری حدود ۱.۷ میلیونی درآمد ماهیانه کارگران
بنابراین باید گفت با ادامه کسری بودجه خانوار در سال ۹۴، نه تنها خانواده ها قدرتی برای پس انداز نداشته اند، بلکه توان برنامه ریزی برای هزینه کرد جدید را هم نداشته اند. نکته مهم تر اینکه به دلیل افت دوباره افزایش حقوق ها در سال ۹۵، احتمالا در سال جاری شکاف هزینه ها و درآمد خانوار نسبت به سال ۹۴ از شکاف هزینه ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ بیشتر خواهد شد.
موضوع دیگر این است که با افزایش هزینه ماهیانه خانوار به ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان در سال گذشته، محاسبات ارائه شده درباره هزینه های ماهیانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی خانوار به شورای عالی کار هم درست بوده و متناسب با گزارش های دخل و خرج خانوار است. حال با این اوصاف، مشخص نیست خانوارهای کم درآمد کارگری کشور، چگونه قادر خواهند بود بین دخل و خرج خانوار در سال ۹۵ با توجه به اینکه مجموع دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار بین یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا نهایتا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، تناسب برقرار کنند.
همچنین می توان به این نتیجه رسید که با قیمت های سال ۹۴ و فرض دریافتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کارگران در سال جاری، آنها در هر ماه دستکم یک میلیون و ۶۶۷ هزار تومان کسری درآمدی خواهند داشت. همچنین هزینه خوراک خانوار که در سال ۹۳ به میزان ۶۷۳ هزار و ۲۹۱ تومان بوده در سال ۹۴ دستکم به ۷۷۹ هزار تومان بالغ شده است که این رقم با فرض افزایش ۲۴.۶ درصدی هزینه خوراک در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ (افزایش هزینه سالیانه خوراک سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۲۴.۶ درصد)، بوده است.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که با توجه به درآمد نهایتا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی گروه های کم درآمد مشمول قانون کار در سال جاری و هزینه ماهیانه ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومانی به قیمت سال ۹۴، نهایتا درآمدهای کارگران کمتر از ۱۵ روز ماه را پاسخگو خواهد بود و کارگران برای جبران کسری درآمد نصف ماه خود یا باید به شغل دوم رو بیاورند و یا با بیش از یکنفر از هر خانوار کار کنند.
بخشی ازیک گزارش مهربتاریخ27فروردین
محمود صالحی:سخنی با کارگران، دانشجویان و سندیکاهای فرانسه از جمله سندیکاهای
- عدم پرداخت 6 ماه حقوق وحق بیمه 437 کارگربیکارشده کارخانه کاشی و سرامیک حافظ!
-100کارگر قرار دادی کارخانه کاشی گلچین یزد اخراج شدند!
تعطیلی کارخانه کاشی گلچین یزد تا اطلاع ثانوی!
- عدم پرداخت مطالبات2ساله کارگران چرخ‌دستی فرودگاه مهرآباد!
- حکایت همچنان باقیست / مشی دولتها تغییر نکرده است
- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه:جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی را تنها نگذاریم
- بیانیه فعالان صنفی فرهنگیان خراسان رضوی در حمایت از اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده
- بیانیه صنف فرهنگیان خراسان جنوبی در حمایت از اسماعیل عبدی وجعفر عظیم زاده
- پروین محمدی: باز هم تعریف وارونه ی "امنیت ملی"
- میزان افزایش كرایه ناوگان حمل و نقل عمومی تهران در سال 95/ تاكسی و اتوبوس 15 درصد و مترو 23 درصد
- محاسبات جدید از دخل و خرج خانوار/ ۵ ساله چقدر قدرت خرید کم شد؟
- محمود صالحی:سخنی با کارگران، دانشجویان و سندیکاهای فرانسه از جمله سندیکاهای
CGT – FSU- Solidaires – UNSA- CFDT
دورجدید اعتراضات کارگران پیمانکاری شرکت بلندطبقه (فاز 19 عسلویه) نسبت به عدم پرداخت 4ماه حقوق!
بامداد روز (پنجشنبه بیست و ششم فروردین ماه) نزدیک به 200 نفر از کارگران پیمانکاری شرکت بلندطبقه در فاز 19 عسلویه به دلیل معوقات مزدی و بی پاسخ ماندن خواسته هایشان تجمع اعتراضی برپا کردند.
تجمع اعتراض این کارگران امروز (جمعه 27 فروردین ماه سال 95) نیز ادامه یافت.
این کارگران در روز شنبه نیز تجمع اعتراضی مشابهی را برپا کرده بودند که در نهایت کارفرمای اصلی بدون دادن حتی یک وعده مشخص آنها را وادار کرد تا به اجتماع اعتراضی خود خاتمه دهند.
به گزارش ایلنا، کارگران پیمانکاری شرکت بلندطبقه که شمار آنها در حدود 200 نفر برآورد می شود با برپایی تجمعات اعتراضی در محوطه اطراف محل کار خود پیگیر معوقات مزدی خود شده اند.
به دلیل مجاورت محل کار کارگران یاد شده در نزدیکی درب ورودی فاز 19 بیشتر کسانی که قصد مراجعه به این بخش از منطقه عسلویه داشتند متوجه برپایی این تجمع اعتراضی می شدند.
کارگران معترض خواستار پرداخت شدن حدود 4 ماه معوقات مزدی معوقه خود توسط پیمانکار پروژه هستند و از قرار معلوم کارفرما به آنها وعده داده که تا نیمه اردیبهشت‌ماه به تعهدات انجام نشده خود عمل خواهد کرد اما کارگران که تاکنون شاهد بدحسابی کارفرما هستند هنوز نسبت به تحقق وعده داده شده مطمئن نیستند.
لازم به یادآوری است، تجمعات اعتراضی این گروه از کارگران فاز 19 عسلویه از سال گذشته به دلیل معوقات مزدی خود ادامه داشت که در نهایت کارگران معترض با دریافت معوقات ماه‌های مهر و آبان به کار خود بازگشتند.
محکومیت یک فعال صنفی معلمان به 91 روز حبس تعزیری
حقوق معلم و کارگر:طاهر قادرزادە عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و از معلمین فعال شهرستان سقز، بە اتهام راە انداختن تجمعات صنفی معلمان و تشویش اذهان عمومی بە 91 روز حبس تعزیری محکوم گردید.
از قرار معلوم حکم صادره به ایشان ابلاغ شده است.
پیش از این این فعال صنفی معلمان بارها به دادگاه احضار شده بود.
عدم پرداخت 6 ماه حقوق وحق بیمه 437 کارگربیکارشده کارخانه کاشی و سرامیک حافظ!
با وجود اینکه کاشی و سرامیک تولیدی کارخانه همچنان بارگیری و به فروش می رسد اما 6 ماه حقوق و حق بیمه کارگران بیکارشده اش پرداخت نشده است.
به گزارش26فروردین شیرازه، تعطیل و نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی و تولیدی در استان فارس از شرکت لعاب‌ایران،کارخانه آی.تی.آی. شیراز، شرکت کابل سازی ایران و کارخانه کاشی و سرامیک حافظ از جمله مواردیست که رکود اقتصادی و بیکار شدن چندین هزار کارگر را به دنبال داشته است.
این گزارش با اشاره به اینکه از 15 اسفند کارخانه به صورت کامل تعطیل شده و 437 کارگرخانه نشین شدند می افزاید،بعد از تجمع کارگران مقابل استانداری چندین جلسه با حضور سهامدار و برخی مسئولان برگزارشد اما متاسفانه تا به امروز نتیجه مفیدی نداشته باشد.
علی همتی رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس،سهراب مختاری مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی فارس استان و دیگر مسئولان استانی ازجمله شرکت کنندگان این جلسات بود.
براساس این گزارش،بدهی های این کارخانه به سازمانهای برق، گاز ، بیمه تامین اجتماعی و بانک ها نیز پرداخت نشده است.
گفتنی است که سهامداردرجلسه استانداری وعده داد که تا آخر فروردین با وارد کردن دستگاههای جدید کارخانه دوباره راه اندازی شود.
100کارگر قرار دادی کارخانه کاشی گلچین یزد اخراج شدند!
تعطیلی کارخانه کاشی گلچین یزد تا اطلاع ثانوی!
کارگران کارخانه کاشی گلچین از اخراج 100 کارگر این واحد صنعتی در سال 95 خبر می‌دهند.
به گزارش27فروردین ایلنا،کارگران این واحد صنعتی واقع در محور یزد -اردکان افزودند: این اخراج در تاریخ اول فرودین ماه سال جاری صورت گرفته و در حال حاضر همکاران اخراج شده آنها برای پیگیری مطالبات مزدی خود در اداره کار یزد شکایتی را مطرح کرده‌اند.
این کارگران با یادآوری اینکه جدا ازاخراج های اخیر هنوز نزدیک به 320 کارگردر این واحد مشغول کارند، افزودند: پیش از این نیز حدود 80نفر از کارگران قرار دادی وپیمانکاری این کارخانه در فاصله زمانی یک سال گذشته پس از اتمام قراردادهای کاریشان اخراج شده‌بودند.
به گفته کارگران کاشی گلچین این اخراج ها در راستای کاهش هزینه‌ها صورت گرفته و باعث شده است تا باقیمانده آنها از بابت امنیت شغلی خود احساس خطر کنند.
کارگران کارخانه گلچین در خاتمه گفتند:در حال حاضر این واحد تولید کننده انواع کاشی وسرامیک به بهانه بهبود وضعیت تولید وخروج از رکود (ازاسفند ماه سال 94 تا خرداد ماه سال 95) موقتا تعطیل اعلام شده است وکارگران باقی مانده در آن هم اکنون با دریافت دستمزد ماهانه خود در مرخصی هستند.
عدم پرداخت مطالبات2ساله کارگران چرخ‌دستی فرودگاه مهرآباد!
مدیرکل فرودگاه مهرآباد گفت: اگر پیمانکار سابق فرودگاه مهرآباد در پرداخت مطالبات دو سال گذشته کارگران چرخ‌دستی این فرودگاه اقدام نکند این موضوع را از طریق ذی‌حساب شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران پیگیری می‌کنیم.
به گزارش26فروردین تین‌نیوز، کارگران پیمانکار فرودگاه بین‌المللی مهرآباد که مسئولیت چرخ‌دستی‌های این فرودگاه را به عهده دارند، از تیرماه سال 1393 به دلیل مشکلات مالی پیمانکار سابق، نتوانستند مطالبات قراردادشان را دریافت کنند. اکنون کارگران این فرودگاه قرارداد جدید با پیمانکاری دیگر منعقد کردند.
علی رستمی درباره رسیدگی به مطالبات مالی کارگران چرخ‌دستی فرودگاه مهرآباد گفت: کارگران این بخش از فرودگاه با یک شرکت خصوصی قرارداد داشتند، اگرچه قرارداد این شرکت از سال 93 به پایان رسیده است، اما تاکنون اقدام به تسویه حساب با کارگران این فرودگاه نکرده است. در این زمینه به کارگران چرخ دستی فرودگاه همواره توصیه کرده‌ایم که همه مطالبات آنها از طرق قانون قابل پیگیری و مطالبه است.
وی ادامه داد: اگر این شرکت خصوصی در پرداخت بدهی‌های خود اقدامی نکند، از طریق ذی‌حساب شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران این موضوع قابل پیگیری است.
مدیرکل فرودگاه مهرآباد توضیح داد: در واقع، اکنون این شرکت خصوصی قراردادی با فرودگاه مهرآباد ندارد اما هم‌اکنون در برخی از فرودگاه‌های ایران غرفه دارد. بنابراین، اگر این شرکت در تسویه حساب مالی خود با کارگران فرودگاه مهرآباد کوتاهی کند از معاون پشتیبانی خواستار پیگیری این موضوع از طریق ذی‌حساب شرکت فرودگاه‌ها در وجه کارگران می‌شویم.
حکایت همچنان باقیست / مشی دولتها تغییر نکرده است
رضا مسلمی
موضوع خواسته های صنفی سالهاست به بعضی نفسگیر درگلوی فعالین صنفی تبدیل شده است. با اینکه هر فرصت و زمانی که گوشی برای شنیدن وجود داشته باشید این خواسته ها نمود بیشتری پیدا میکند، اما در دولت های نهم و دهم نیز که فضای آموزشی کشور بسته تر بود و وزرا مطابق میل رییس دولت وقت سیاست برخورد با فعالین را پیش گرفته بودند نیز این چراغ هیچگاه به خاموشی نگرایید .
دولت ها در بازه های زمانی خاص و در بزنگاههایی که منافعشان اقتضا میکند از این خواسته ها به نفع خود و در جهت یارگیری و کسب رای استفاده کرده و این مطالبات را با صدایی بلند تر از سنیدکالیست ها به صدا در میاورند اما بعد پس از سپری شدن دوران اقتضای منافع، بیان همین مسایل از زبان تشکل های صنفی به جرمهای گوناگون و دهن پرکنی ازجمله فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و… تبدیل میشود.
در چند سال گذشته مطالبات مشخص فعالین صنفی از قرار زیر بوده است ：
۱_ افزایش حقوق ومزایا به بالای خط فقر
۲_ اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق
۳_ اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی ( آموزش رایگان برای همه کودکان این سرزمین)
۴_ تامین آموزش کیفی و برابر
۵_ مقاوم سازی مدارس
۶_ حق تشکل یابی مستقل ( مطابق قانون اساسی )
۷_ توجه دولت ها به اصل ۲۷ قانون اساسی و آزادی اجتماعات
عدم توجه دولت ها در دهه های گذشته به این خواسته های اصیل، قانونی و برحق معلمان و نمایندگان آنها و بی توجهی به ندای حق طلبی آنها و سرکوب و برخورد غیر قانونی و بازداشت بهترین فعالین صنفی معلمان باعث شد تا به خواسته های ذکر شده یک مطالبه ی مهم اضافه شود به گونه ای که در حال حاضر این خواسته به پراهمیت ترین خواسته ی معلمان تبدیل گردیده است ：
“درخواست آزادی معلمان زندانی”
به گمان نگارنده این برخورد ها با فعالین صنفی و امنیتی کردن فعالیت آنها یک هدف کاملا مشخص دارد：
منحرف کردن فعالین صنفی از خواسته های کاملا قانونی و برحق آنها، به گونه ای که بیشترین انرژی تشکل های صنفی صرف چانه زنی و تلاش برای آزادی معلمان زندانی می گردد.
دولتمردان باید به این سوال اساسی پاسخ دهند که کدامیک از خواسته های ذکر شده غیر قانونیست؟ و اگر به قانونی بودن آنها ایمان دارند چرا به آنها جامه ی عمل نمیپوشند و چرا هر کسی که این موراد را به آنها گوشزد میکند باید به زندان برود ؟
نکته بسیار مهم و دقیق اینجاست که مطالبات صنفی معلمان خواسته هایی نیستند که باتغییر دولت ها رنگ و بوی آنها عوض شود، به گونه ای که مثلا در دوران احمدی نژادی این خواسته ها برحق بوده و در دولت فعلی ناحق باشند و هرگاه به زبان آید از طرف مسؤلان در وزارت خانه مربوطه و دولت محکوم به کارشکنی و سنگ اندازی شده و ادعاشود که این سخنان به ضرر دولت است .
پر واضح است که کانون های صنفی معلمان تشکلی دولت ساخته نیستند که با تغییر دولت ها و برای خوشآمد فلان وزیر و وکیل، حق و مصالح برحق آموزش کشور را به فراموشی بسپارند.
جای تاسف فراوان دارد که دولت فعلی که آن همه ایراد به دولت قبل می گرفت خود نیز دنباله رو همان سیاست ها در سرکوب خواسته های قانونی معلمان و فعالین صنفی گشته است.
جای تاسف فراوان دارد که برخی طرفداران دولت در مساله ی آموزش افرادی هستند که سنگ خود را به سینه میزنند و آموزش کشور را وجه المصالحه ی منافع شخصی خود قرار داده اند.
جای تاسف است که برخی کسانی که از سیاست های ناصواب وزارت آموزش و پرورش دفاع میکنند، آنهایی هستند که در ینگی دنیا، دل به آفتاب معتدل نهاده و بدون آنکه از بختکی که بر روی آموزش کشور افتاده شناختی داشته باشند، بدون آنکه با بدنه ی آموزشی ارتباط داشته باشند، بدون آنکه در کلاس درس از غم دانش آموزان خبر داشته باشند، با اطلاعات ناقص و مجازی دنیای مجازی شروع به نظریه پردازی و بیان تز های رنگارنگ میپردازند و قلم را به عقده گشایی های فروخفته ی سالهای قبل خویش میرانند و دم از پرهیز از قهرمان سازی میزنند، تا با بیان عقدهای آزاردهنده شان، خود را دانای کل مطرح کرده و دون کیشوت وار با شمشیری یخی به جنگ آسیاب های بادی برخاسته اند.
اما نکته اساسی و بسیار قابل تعمق این است که دولت جدید در سرکوب خواسته های معلمان و برخورد با فعالین صنفی گوی سبقت را از دولت های قبلی ربوده است.
با یک محاسبه ی سرانگشتی کاملا مشخص خواهد شد که نسبت معلمان زندانی و بازداشت شده در دو سال روی کار آمدن دولت فعلی بسیار بیشتر از دولت نهم و دهم است：
۳ سال حکم جدید در سال ۱۳۹۴ برای رسول بداقی که شش سال حبس او در مرداد ۹۴ به پایان رسیده بود. بداقی اکنون در زندان اوین درحال گذراندن سه سال حکم جدید است.
اجرای ۹ سال زندان برای محمود بهشتی لنگرودی و صدور ۵ سال دیگر که جمعا چهارده سال زندان برای ایشان رقم میزند. بهشتی هم اکنون در زندان اوین در حال گذران دوران محکومیت است.
صدور ۶ سال حبس تعزیری برای اسماعیل عبدی، در حالی که ۹ سال حبس تلعقی در دولت قبل برای او صادر شده بود. اسماعیل عبدی از ششم تیر ۹۴ در زندان اوین به سر میبرد.
علی اکبر باغانی یک سال حبس خود را در حالی در زندان رجایی شهر به پایان رساند که از ابتدای اردیبهشت باید به تبعید گاه خود ( زابل ) روانه شود.
علیرضا هاشمی ( دبیر کل سازمان معلمان ) در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان اوین به سر میبرد.
بازداشت ۱۳۲ نفر در سی و یکم تیرماه نود و چهار، مقابل مجلس شورای اسلامی و آزادی آنها در غروب همان روز.
محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی هر کدام به پنج سال زندان محکوم شده اند و امروز در آستانه ی هفته ی معلم طاهر قادر زاده عضو کانون صنفی معلمان کردستان ( سقز) به ۹۱ روز حبس تعزیزی محکوم شده است. علاوه بر این تعداد زیادی از معلمان احضار، بازجویی و… شده اند و تعدادی نیز با پرونده های مفتوح مواجهند.
حال سئوال مشخص این است：
آیا دولت فعلی به وعده های خود در خصوص بهبود معیشت فرهنگیان، بهبود کیفیت آموزش کشور، برداشتن فضای امنیتی در آموزش کشور و… عمل کرده است ؟
آیا آموزش کشور نسبت به دولت قبل تغییر داشته اشت یا سیاست شتابزده و غیر کارشناسی حمید رضا حاج بابایی همچنان بر آموزش کشور سایه انداخته و این سایه زدودنی نیست !؟
در آستانه هفته معلم ادامه بازداشت ها و افزودن بر تعداد معلمان زندانی تنها یک پیام را به معلمان و فعالان صنفی سراسر کشور می رساند: صدای شما شنیده نمی شود. گوش شنوایی برای شنیدن صدای رسای عدالت خواهی شما در دولت وجود ندارد….
منبع:حقوق ومعلم کارگر
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه:جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی را تنها نگذاریم
جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی رئیس کانون صنفی معلمان ایران که به جرم دفاع از کرامت انسانی ده ها میلیون انسان از خانواده های کارگری، معلمی و پرستاری و دیگر مزدبگیران کم درآمد جامعه به حبس های طویل المدت محکوم گردیده و هم اکنون در حال سپری کردن احکام ضد انسانی صادر شده در زندان اوین هستند، در اعتراض به اتهامات واهی امنیتی مانند "اقدام علیه امنیت ملی" که از طرف دستگاه های قضائی به هر گونه حق خواهی و اعتراض به لگد مال شدن انسانیت نسبت داده می شود، طی بیانیه مشترکی اعلام کرده اند که از روز دهم اردیبهشت وهمزمان با گرامیداشت اول "می" روز همبستگی جهانی طبقه کارگر اقدام به اعتصاب غذای نامحدود خواهند کرد.
همانگونه که این دو رهبر جنبش کارگری در بیانیه خود شرح داده اند، اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" وصله ناروائی است که به کارگران و معلمان و هر انسان مزدبگیر معترض به شرایط فلاکت بار زیست خود، زده می شود و با ایجاد فضای ترس و وحشت سعی در خفه کردن صدای حق طلبی و ممانعت از بروز اعتراضات می گردد. کارگران و معلمان و فعالین زیادی هم اکنون به خاطر اعتراض به پایین بودن دستمزد، حقوقهای معوقه، عضویت در تشکلهای مستقل و غیره به اتهاماتی نظیر "اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و ...." علیه شان پرونده های قضائی باز شده و یا به تحمل زندان محکوم و محبوس گردیده اند. مصادیق مندرج در همه پرونده های کارگران و معلمان معترض، به وضوح بیانگر این است که "اقدام علیه امنیت ملی" چیزی غیر از بر هم خوردن روند چپاول دسترنج اکثریت تولید گران و سازندگان جامعه و بیکار نمودن میلیونی و به فلاکت و نابودی کشاندن آنها توسط صاحبان سرمایه و کارفرمایان نیست. به این معنا امنیت ملی، همان حفاظت از منافع یک مشت سرمایه دار است در ازای تباهی و به ورطه نابودی سوق دادن اکثریت جامعه. واقعیت این است که امنیت اکثریت جامعه با پایین نگه داشتن دستمزدها به میزان بیش از 4 برابر زیر خط فقر، محروم کردن بیکاران از بیمه بیکاری و روا داشتن مصائب دیگر بواسطه سرکوب عریان که باعث فحشاء، اعتیاد و از هم پاشیدن بنیان خانواده ها گردیده اند، به معنای واقعی به خطر افتاده است.
اتهام "اقدام علیه امنیت" باید متوجه سرمایه داران و کارفرمایان گردد و آنها هستند که باید مورد پیگرد، محاکمه و مجازات گردند، نه کسانی مانند جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی که مدافعان واقعی امنیت عمومی می باشند. از اینرو ضرورت مبرم دارد کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و بیکاران در قالب جمعها ی خود و تشکلهای مستقل همگام با تشکلها و سازمانهای کارگری و مدافع حقوق انسان در سطحی گسترده و جهانی با دفاع قاطع از جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی خواهان ممنوعیت وارد کردن اتهامات " اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام " به معترضان به وضعیت معیشتی و فعالین و رهبران جنبش کارگری ایران و حذف این اتهامات از پرونده های آنان گردند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
27 فروردین 95
بیانیه فعالان صنفی فرهنگیان خراسان رضوی در حمایت از اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده
به نام آنکه به گل نکحت وبه گِل جان داد
به هرکه هرچه سزا دید حکمتش آن داد
یک جامعه پویا٬ فعال و زنده را می توان از میزان مشارکت شان در کنش های اجتماعی و صنفی شناخت.
جهان امروز دیگر توسعه را در حیطه فولاد و صنعت و تولید ملی محدود نمی کند بلکه نقش سرمایه های انسانی را در نقش پذیری و نقش گزاری اجتماعی مورد تاکید قرار می دهد.
در حقوق مدنی جهان پیشرفته انسانهای معترض و منتقد نه تنها معارضان و مخاصمه جویان نظام نیستند, بلکه مهمترین وجه سرمایه اجتماعی جامعه خویشند زیرا که ایشان مسائلی را درک میکنند که دیگران از درک آن عاجزند، ایشان زوایایی از پیچیدگیهای اجتماع را می فهمند که سایرین براحتی از کنار آن می گذرند.
ازین رو حقوق دانان مدنی معتقدند برای منتقدان و معترضان بایست جایگاهی ویژه قایل شد.
جامعه معلمان به عنوان گروه پیشرو در جامعه ایران با حفظ تمام رویکردهای ملی و مذهبی خویش و احترام به تمام باورها و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حمایت تمام و کمال خویش را از حرکت صنفی و قانونی همکاران خویش اعلام نموده و ضمن همراهی با خواسته های مطرح شده از طرف جامعه فرهنگیان ایران بوسیله این عزیزان از مسئولان و سردمداران ایران عزیز تحقق خواسته بحق و صنفی جامعه فرهنگیان و جامعه کارگری را خواستاریم و بار دیگر حمایت خویش را از همکاران آزاده مان اسماعیل عبدی و سایر معلمان فعال صنفی دربند اعلام می کنیم.
جمعی از فعالان صنفی فرهنگیان خراسان رضوی
بیست و ششم فروردین 95
منبع: حقوق معلم و کارگر
بیانیه صنف فرهنگیان خراسان جنوبی در حمایت از اسماعیل عبدی وجعفر عظیم زاده
فعالین صنفی معلمان خراسان جنوبی بدینوسیله حمایت قاطع خود را از بیانیه‌ی مشترک اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران و جعفر عظیم‌زاده رییس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعلام می نمایند و خواستارتوقف برخوردامنیتی با فعالیت‌های صنفی معلمان و کارگران و آزادی بی‌قید و شرط تمام فعالان صنفی هستند
و بر این باورند که صدای این .دوقشر محروم جامعه از حلقوم این دو عزیز دربند جاری شده است.ودر پیوند وهماهنگی با دیگر شعبات کانون در شهرستان ها ونواحی تا آزادی معلمان دربند و رفع اتهامات بی اساس ایشان از پای نخواهند نشست.
فعالین صنفی معلمان خراسان جنوبی.زیرمجموعه کانون معلمان تهران
بیست و ششم فروردین 95
منبع: اتحادیه آزاد کارگران ایران
پروین محمدی: باز هم تعریف وارونه ی "امنیت ملی"
منافع ملی ، منافع اکثریت جامعه یعنی صف میلیونی 99 درصدی هاست و دقیقا کسانی که منافع 99 درصد جامعه را به خطر انداخته اند باید به جرم "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" محاکمه شوند.
کسانی که با طرحهای اقتصادی اشان باعث میشوند ، در هر ساعت 150 کارگر اخراج و از زندگی ساقط شده و به صف گرسنگان و بیکاران جامعه بپیوندند.
واز همین صف میلیونی بیکاران برای ارزان نگاه داشتن دستمزدکارگران ، نهایت سوء استفاده را میکنند.
کسانی که فقط با انگیزه سود بیشتر بی اعتناء به جان انسانها شرایطی در محیطهای کار فراهم میکنند که روزانه پنج کارگر قربانی تولیدشان میشود و جان میدهد.
کسانی که میزان دستمزدی برای میلیونها کارگر و معلم وپرستار و ...تعیین میکنند که فقر و گرسنگی را در سفره های آنان نهادینه کنند.
کسانی که با تحمیل بیرحمانه ترین استثمار وحقارت به کودکان کار وخیابان متعلق به خانواده های کارگری ثروت نجومی به چنگ میاورند.
کسانی که درمان را به گرو گرفته اند تا مرگ را به خانواده های آنان هدیه دهند.
کسانی که ...
همگی اینان باید به جرم "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" محاکمه شوند.
در سالهای اخیرقانون "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" همانند دیگر وارونگی های این جامعه حربه ای است که علیه کارگران و معلمین و فعالینی بکار میرود که خواهان ابتدایی ترین حقوق انسانی هستند.
علیه کسانی که بعد از گذشت بیش از 150 سال از تثبیت روز جهانی کارگر و معلم ،خواهان برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم هستند.
علیه کسانی که در دفاع از معیشت و زندگیشان خواهان برخورداری از یک زندگی با رفاه استاندارد موجود،خواهان ایجاد تشکلات مستقل به دور از وابستگی های جناحی و دولتی ، خواهان کار یا بیمه بیکاری ،خواهان درمان و اموزش رایگان، خواهان توقف کشتار کارگران در محیطهای کار،خواهان لغو قراردادهای موقت و سفید امضا با ساعات طولانی کار،خواهان لغو کار کودک و ...
تمامی این خواسته های ابتدایی و بدیهی بشر امروز ، جرم های 99 درصدی هاست که امنیت و خواب و آسایش یک درصدی ها را به خطر انداخته است.
پر واضح است که از طرف یک درصدی ها ، بمنظور پاپین نگهداشتن مزد و جلوگیری از تعرض اکثریت جامعه ، جرم "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" بگونه ای وارونه تعریف و بعنوان کیفرخواست برای به حبس کشیدن و خاموش کردن صدای 99 درصدی ها بکار رود.
جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران از رهبران جنبش اعتراضی 99 درصدی ها هستند که به جرم به خطر انداختن امنیت و آسایش کسانی که بر بستر قانون شکنی و تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به غارتگری زده اند اکنون به حبس های طویل المدت محکوم و در زندان اوین محبوس هستند.
طبق بیانیه منتشر شده از طرف این دو عزیز و با خواست خارج کردن اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور" و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات واهی و بیربط از پرونده های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد.
بیایید با اعتراض به این گونه اتهامات ، شرایط امنیت واقعی را برای اکثریت جامعه تامین کنیم
پروین محمدی
26 فروردین 95
میزان افزایش كرایه ناوگان حمل و نقل عمومی تهران در سال 95/ تاكسی و اتوبوس 15 درصد و مترو 23 درصد
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورای حل اختلاف استان تهران پس از بررسی اعتراض فرمانداری تهران، میزان افزایش نرخ كرایه ناوگان حمل و نقل درون شهری پایتخت در سال جاری را اعلام كرد.
به گزارش27فروردین ایرنا،ابوالفضل قناعتی روز جمعه افزود: بر اساس نظر این هیأت، كرایه تاكسی و اتوبوس 15 درصد و كرایه مترو 23 درصد افزایش خواهد یافت.
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار كرد: بر اساس رأی هیأت حل اختلاف استان بودجه 178 هزار میلیارد ریالی شهرداری تهران نیز بزودی برای اجرا به شهرداری ابلاغ می شود.
وی تأكید كرد: رای شورای حل اختلاف، هفته آینده بطور رسمی به فرمانداری و شورای شهر ارسال می شود.
لایحه بودجه سال 95 شهرداری تهران و لایحه افزایش نرخ كرایه های حمل و نقل عمومی شهر تهران، چندی پیش در پی اختلاف نظر شورای اسلامی شهر تهران و فرمانداری تهران به شورای حل اختلاف استان ارجاع شد.
در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران میزان افزایش نرخ كرایه اتوبوس و تاكسی 15 درصد و مترو 25 درصد تعیین شده بود.
فرمانداری تهران با اعتراض به این میزان افزایش كرایه ، لایحه شورای شهر تهران را تایید نكرد و آن را برای تعیین تكلیف به هیات حل اختلاف ارجاع داد.
محاسبات جدید از دخل و خرج خانوار/ ۵ ساله چقدر قدرت خرید کم شد؟
مصوبه امسال افزایش حداقل دستمزدها یکی از کمترین میزان افزایش های سالیانه است که طی آن تنها به حداقل دستمزدها ۱۴ درصد افزوده شده و جلوی مابقی افزایش ها از قبیل بن نقدی، پایه سنواتی و حق مسکن گرفته شده است. در عین حال، مقامات دولتی مرتبا می گویند افزایش حقوق ها در سال جاری بالاتر از نرخ تورم صورت گرفته ولی هیچگاه به قدرت خرید آن اشاره ای نمی شود.
همچنین به نظر می رسد دولت برنامه ای برای پُر کردن شکاف بین دخل و خرج نیروی کار کشور به ویژه در بخش حداقل بگیران مشمول قانون کار ندارد و در دو سه سال گذشته، با روش های گذشته و با چانه زنی کار را پیش برده است.
مقامات دولتی عضو شورای عالی کار می گویند تنها دنبال کننده مسائل مدنظر وزارتخانه خود در نشست های تعیین دستمزد کارگران هستند و تلاش می کنند تا خواسته های دولت را به کرسی بنشانند. نتیجه این شده که شکاف بین حقوق و دستمزد و هزینه های نیروی کار در سال های اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است.
دستمزد کارگران به گواه آمارهای بانک مرکزی در خوشبینانه ترین حالت تنها ۵۰ درصد هزینه هایی ماهیانه خانوار کارگری را تامین می کند و قدرت خرید چندانی ندارد. از آنسو نیز هرچند سرعت رشد قیمت ها در بازار نسبت به دوره های گذشته با آهنگی کُندتر ادامه دارد، اما در هر صورت روند افت قدرت خرید خانوار به ویژه اقشار ضعیف همچنان ادامه داشته و متوقف نشده است. حال در چنین شرایطی، امیدواری نسبت به اینکه قدرت خرید کم درآمدها سال به سال بیشتر شود، در واقع خیالی خام است.
نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت درآمد و هزینه خانوار در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۳ و متعاقب آن پیش بینی وضعیت بودجه خانوار در سال ۹۴ نشان می دهد که با وجود بزرگتر شدن عدد درآمد خانوار در هر سال، ارقام هزینه ای نیز رشد کرده و دخل و خرج خانوار هنوز منفی است. به بیان ساده تر، رشد سالیانه درآمدها نتوانسته به رشد هزینه ها برسد و خانوار در تامین بودجه مورد نیاز خود با کسری مواجه است.
محاسبات صورت گرفته در زمستان سال گذشته از وضعیت هزینه کرد خانوار که مقایسه آن با آمار ارائه شده از بانک مرکزی که همخوانی دارد نشان می دهد فاصله و شکاف عمیقی بین میزان دریافتی اقشار کم درآمد و همچنین هزینه های خانوار در شهرها وجود دارد.
هر چند برخی کارشناسان اقتصادی همواره معتقدند، آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا مرکز آمار درباره هزینه های خانوار چندان دقیق نیست و کف نیازها را نشان می دهد؛ در عین حال طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ هزینه یک خانوار شهری کشور در سال ۱۷ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که نسبت به سال قبل تر از آن ۲۲.۸ درصد افزایش نشان می داد. بنابراین یک خانوار ساکن در شهرها در آن سال ماهیانه یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان هزینه داشته است.
وضعیت درآمد و هزینه خانوار در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۴
از سوی دیگر، درآمد خانوار در سال ۹۰ با حدود ۲۲.۲ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به میزان ۱۶ میلیون و ۷۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که ماهیانه رقم یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود. در این سال، سهم خوراک از کل هزینه های ماهیانه خانوار ۲۴.۹ درصد معادل ۴۳۲ هزار و ۶۷۰ تومان بود.
در سال ۹۱ رقم هزینه سالیانه خانوار با ۲۴.۵ درصد رشد به ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسید که ماهیانه یک میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. درآمد در این سال با حدود ۲۵ درصد رشد به میزان ۲۰ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود که ماهیانه یک میلیون و ۷۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود. سهم خوراک در سال ۹۱ از سبد هزینه خانوار در ماه ۵۶۸ هزار و ۴۱۰ تومان معادل ۲۶.۲ درصد کل هزینه ها بوده است.
روند افزایش هزینه ها و درآمدها در سال ۹۲ نیز ادامه یافت به نحوی که در این سال هزینه سالیانه یک خانوار شهری به ۲۸ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۲۰۰ تومان معادل ماهیانه ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که در این سال هزینه ها نسبت به سال ۹۱ به میزان ۳۱.۵ درصد رشد یافته بود. ۲۶.۳ درصد کل هزینه خانوار در یک ماه مربوط به خوراک بود که رقمی معادل ۷۴۷ هزار و ۲۴۰ تومان بود. در عین حال، درآمدها در سال مورد بررسی ۲۷ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود که ماهی ۲ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۲۰۰ تومان می شد؛ در عین حال درآمدها نیز ۳۲.۴ درصد رشد یافته بود.
در سال ۹۳ اما هزینه سالیانه هر خانوار شهرنشین ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان بوده که ماهیانه ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان با رشد ۱۵.۶ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می داد. درآمدها در این سال با رشد ۱۳.۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن، ۳۱ میلیون و ۳۸۲ هزار تومان بود که ماهیانه ۲ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بود. خوراک در سال ۹۳ به میزان ۲۴.۶ درصد هزینه خانوار را تشکیل می داد که رقم آن معادل ۸۰۸ هزارتومان بوده است.
هزینه ماهیانه حدود ۳.۲ میلیون تومان شد
حال قبل از اینکه طبق ارقام سال ۹۳، برخی پیش بینی ها و تحلیل ها درباره اوضاع مالی خانوار در سال ۹۴ ارائه شود ذکر این نکته حائز اهمیت است که بدانیم در تمامی این سال؛ هیچگاه درآمد اقشار کم درآمد و خانوارهای کارگری کشور که میلیون ها نفر را شامل می شود حتی به ۵۰ درصد ارقام ذکر شده نیز نرسید ولی از آنسو آنها متحمل سنگینی بار هزینه ها در زندگی خود شدند. خانوارهای کم درآمد همچنین مجبور شده اند برای جبران کسری معیشتی خانوار با دو نفر و یا بیشتر در بازار کار حضور یابند.
هرچند هنوز از سوی مراجع رسمی آماری کشور، اوضاع دخل و خرج سال ۹۴ خانوار ارائه نشده اما می توان بر اساس داده های سال ۹۳ و با نگاه به اینکه اوضاع اقتصادی خانوار و افزایش قیمت ها در سال ۹۴ مشابه سال ۹۳ بوده، گفت اگر قیمت ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ به میزان همان ۱۵.۶ درصد رشد کرده باشد، هزینه خانوار در سال گذشته دستکم ۵ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۶۵۶ هزار تومان بیشتر شده که این موضوع نشان می دهد هزینه ماهیانه خانوار نیز از ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان سال ۹۳ به ماهیانه ۳ میلیون و ۱۶۷ هزارتومان افزایش یافته است.
همچنین درآمدها نیز که در سال ۹۴ به میزان ۱۷ درصد (میزان افزایش مزد سال ۹۴) رشد کرده بود سالیانه معادل ۵ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۹۴۰ تومان بوده؛ بنابراین مجموع درآمد سال ۹۴ خانوار احتمالا ۳۶ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۹۴۰ تومان و هزینه ها نیز ۳۸ میلیون و ۴ هزار تومان بوده؛ بنابراین شکاف دخل و خرج خانوار در سال ۹۴ بیشتر شده و به یک میلیون و ۲۸۷ هزار تومان رسیده است
از سویی در سال ۹۴ میزان درآمد ماهیانه خانوار ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۴۵ تومان بوده که این میزان در سال ۹۳ به میزان ۲ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بود. هزینه های ماهیانه سال ۹۴ به میزان ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان بود که این میزان در سال ۹۳ به میزان ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان در هر ماه بود.
کسری حدود ۱.۷ میلیونی درآمد ماهیانه کارگران
بنابراین باید گفت با ادامه کسری بودجه خانوار در سال ۹۴، نه تنها خانواده ها قدرتی برای پس انداز نداشته اند، بلکه توان برنامه ریزی برای هزینه کرد جدید را هم نداشته اند. نکته مهم تر اینکه به دلیل افت دوباره افزایش حقوق ها در سال ۹۵، احتمالا در سال جاری شکاف هزینه ها و درآمد خانوار نسبت به سال ۹۴ از شکاف هزینه ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ بیشتر خواهد شد.
موضوع دیگر این است که با افزایش هزینه ماهیانه خانوار به ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان در سال گذشته، محاسبات ارائه شده درباره هزینه های ماهیانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی خانوار به شورای عالی کار هم درست بوده و متناسب با گزارش های دخل و خرج خانوار است. حال با این اوصاف، مشخص نیست خانوارهای کم درآمد کارگری کشور، چگونه قادر خواهند بود بین دخل و خرج خانوار در سال ۹۵ با توجه به اینکه مجموع دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار بین یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا نهایتا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، تناسب برقرار کنند.
همچنین می توان به این نتیجه رسید که با قیمت های سال ۹۴ و فرض دریافتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کارگران در سال جاری، آنها در هر ماه دستکم یک میلیون و ۶۶۷ هزار تومان کسری درآمدی خواهند داشت. همچنین هزینه خوراک خانوار که در سال ۹۳ به میزان ۶۷۳ هزار و ۲۹۱ تومان بوده در سال ۹۴ دستکم به ۷۷۹ هزار تومان بالغ شده است که این رقم با فرض افزایش ۲۴.۶ درصدی هزینه خوراک در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ (افزایش هزینه سالیانه خوراک سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۲۴.۶ درصد)، بوده است.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که با توجه به درآمد نهایتا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی گروه های کم درآمد مشمول قانون کار در سال جاری و هزینه ماهیانه ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومانی به قیمت سال ۹۴، نهایتا درآمدهای کارگران کمتر از ۱۵ روز ماه را پاسخگو خواهد بود و کارگران برای جبران کسری درآمد نصف ماه خود یا باید به شغل دوم رو بیاورند و یا با بیش از یکنفر از هر خانوار کار کنند.
بخشی ازیک گزارش مهربتاریخ27فروردین
محمود صالحی:سخنی با کارگران، دانشجویان و سندیکاهای فرانسه از جمله سندیکاهای