«اتحادیه اروپا» یا دمکراتیک می شود، یا از هم می پاشد

اشاره:نمی دانم این نوشته و ترجمه آن تا چه حد می تواند مورد توجه خواننده ایرانی قرار گیرد. برای خود من از این نظر آموزنده بود که از نظر جناحی ازچپ های آلمانی با یکی از گرایش های «چپ نما» ی اروپائی آشنا شوم. با توجه به این امر که مسئله یونان و مشی سیاسی حزب «سیریزا» و تقابل آن با مشی حزب کمونیست یونان مورد توجه دوستان ایرانی نیز قرار داشت و دارد،

فکر کردم ترجمه آن می تواند به روشن شدن زوایای بحث کمک کند. افزون بر این اشارات روشنگری به تاریخ و مضمون پیدایش اتحادیه اروپا و بازیگران آن نیز هست که فقط مربوط به گذشته نیست و پرتوی به حرکت های کنونی این روند در عرصه جهانی نیز می افکند.

همه هشدار می دهند که اروپا را خطر فروپاشی تهدید می کند. صدراعظم مرکل پیش بینی کرد که: «شکست یورو – شکست اروپا ست»، اما هنوز چند هفته از این پیش بینی نگذشته خطرهای تازه ای عیان شده اند. اینک سیاستگران بحران پناهجویان وجدال تفرقه آمیز اعضای اتحادیه بر سر یافتن راهی برای حل این مشکل را نشان پایان اتحادیه اروپا می دانند. روز 9 فوریه در سالن تاتر » فولکس بونه» دربرلن «مانیفست برای دموکراتیک کردن اروپا» از سوی «جنبش 2025 برای دموکراسی در اروپا» اعلام شد که هشدار می دهد» یا اتحادیه اروپا دموکراتیک خواهد شد، یا فرو خواهد پاشید!»

نیروهای رنگارنگی از این مانیفست حمایت می کنند. هنگام معرفی و قرائت مانیفست فعالان همیشگی و قدیمی ( مجمع جنبش های اجتماعی اروپا) انجمن های اجتماعی، راهپیمایان اروپائی، از بلاکوپای و نیز نمایندگان بنیادهائی بر تریبون جای گرفتند. در میان آنها چند نفری از سیاستگران چپ اروپائی، و چند سوسیال دموکرات هم بودند. آنچه چشمگیر بود حضور طیف اروپائی سبزهای اروپائی بود، اما از نمایندگان اتحادیه های صنفی خبری نبود. نام هائی چون «تونی نگری» نو مارکسیست» ایتالیائی،» روبرت میسیک» روزنامه نویس اتریشی، و فیسلوف پست مدرن، اسلاویک ژیژیک «، » بریان انو» هنرمند انگلیسی زینت بخش فهرست حاضران در مجلس بود. خانم «گِزینه شوان» سیاستمدار آلمانی از حزب سوسیال دموکرات، مهمان نامنتظری بود که به جمع حضار پیوست. آنچه چشمگیر بود این بود که نه از «سیریزا» حزب چپ یونان کسی آنجا بود و نه از حزب «لایکی انوتیتا» (وحدت خلق) که از آن حزب منشعب شده است. فقط تنها ستاره یونانی که در صحنه حضور داشت » مبتکر مانیفست «جیانیس واروفاکیس»، وزیر دارائی سابق یونان بود.

امضاء کنندگان مانیفست بیم آن دارند که ممکن است اروپا فروپاشد، تصویری که اینها از اروپا دارند چگونه اروپائی است؟ از منظر این ها «اروپا به دستآوردی خارق العاده دست یافته است» اروپا موفق شده است، نشان دهد در همین قاره که تا همین چند دهه گذشته شوینیسم مرگبار و توحش بر آن مسلط بود، اینک بر پایه حقوق بشر، خلق های قاره را که به زبانهای گوناگون تکلم می کنند و دارای فرهنگ های متفاوت هستند، در صلح وصفا به یکدیگر نزدیک ساخته است. اتحادیه اروپا می تواند مشعل راهنمائی برای جهان باشد و نشان دهد که چگونه می توان قاره ای را که صدها سال میدان چالش ها و تعصبات دینی بود. به قاره صلح وهمبستگی تبدیل کرد. در دهه های پس از جنگ که اتحادیه اروپا ساخته می شد فرهنگ ملی با روحیه انترناسیونالیستی، با روحیه غلبه بر محدودیت های مرزی، دست یافتن به رفاه همگانی و ارتقاء عمومی و فزاینده سطح زندگی دوباره زنده شد، همه این ها تحولاتی بودند که اروپائی ها را به یکدیگر نزدیک کرد. ولی حالا همه این ها به پایان رسیده است زیرا – در مانیفست عیننا چنین آمده است: «در قلب روند همگون سازی تخم مار نهفته بود.»

در متن فراخوان، تاریخ اتحادیه اروپا چنین توصیف شده است:»از منظر اقتصادی اتحادیه اروپا بمثابه یک کارتل صنایع سنگین آغاز شد ( که بعد ها کشاورزان را نیز بخود راه داد) کارتلی که مصمم بود قیمت ها را تحمیل و سود حاصله را از طریق دیوانسالاری بروکسل بین خود تقسیم کند. کارتلِ در حال پیدایش و کارگزارانش که مقیم بروکسل بودند از تظاهرات در هراس بودند و به اندیشه حکومت مردم بر مردم به دیده تحقیر می نگریستند.

آنها با صبر و حوصله و روشمند روند تصمیم گیری را غیر سیاسی کردند در نتیجه تظاهرات سیاسی بتدریج ولی با پیگیری از دموکراسی کنار گذاشته شد و برهرنوع تصمیم گیری سیاسی لباسی از تقدیرگرایی شبه فنی پوشاندند. به سیاستمداران ملی که همراهی می کردند، تا کمیسیون اروپا، شورای اروپا، شورای وزرای اقتصاد، گروه اروپا و بانک مرکزی اروپا را به منطقه عاری از سیاست تبدیل کنند دستمزدهای درخور پرداختند. وهرگاه کسی با این روند مخالفت می کرد برچسب «ضد اروپائی» می خورد و بعنوان «غیرخودی» انگشت نما می شد. تقلب در قلب اروپا با این روال آغاز شد و منجر به تعهد سازمانی به سیاستی شد که امروز ارقام نومید کننده اقتصادی و مشکلات اقتصادی قابل اجتناب بارمغان می آورد.»

اما این توصیف از تاریخ اتحادیه اروپا یک افسانه است. این دیدگاه با واقعیات منطبق نیست. جامعه­ي اقتصادي اروپا كه به­عنوان بازار مشترك نيز خوانده مي‌شود در 25 مارس 1957 در پي امضاي «قرارداد رم» ميان كشورهاي ايتاليا، بلژيك، آلمان، فرانسه، لوكزامبورگ وهلند شكل گرفت، در آن هنگام دیگر شوینیسم مرگبار، نژادپرستی و توحش» فاشیست های آلمانی عامل تهدید کننده نبودند. 12 سال از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود، اینسو و آنسوی رود «راین» نیروهای ایالات متحده آمریکا، وآلمان فدرال مستقر بودند که از 1955 عضوناتو شده بود. البته خطر واقعی جنگ وجود داشت اما نه جنگ میان آلمان و فرانسه، بلکه جنگ میان شرق و غرب. جنگ سرد در اوج خود بود، جنگ سردی که هرلحظه ممکن بود به جنگ گرم بیانجامد. بازار مشترک اروپا سهم قاطعی در بهم جوش دادن اقتصاد غرب سرمایه داری علیه شرق سوسیالیستی داشت. بنابراین ادغام پایدار آلمان فدرال در اتحادیه نظامی و پذیرفته شدنش در جامعه سیاسی غرب شرط مقدماتی برای پذیرش آلمان در بازار مشترک اروپا بود و نه برعکس.

اما در ارتباط با «همبستگی» و «رفاه مشترک» آغازین که مانیفست از آن ستایش می کند نگاهی می افکنیم به سخنان «پیر مندس فرانس» نخست وزیر فرانسه که در 18 ژانویه 1957 در مجلس ملی فرانسه، بمناسبت تصویب قراردادهای رم بیان کرد و گفت:»و بالاخره برای بیان اصل مطلب، این پروژه بازارمشترک، آنطور که به ما معرفی می کنند، یا دست کم، آنطور که ما را از آن آگاه می سازند، بر اساس لیبرالیسم کلاسیک بنا شده است، طبق اصول لیبرالیسم کلاسیک عاملی که کلیه مسائل را بدو چون و چرا حل می کند رقابت است.» پس این لیبرالیسم است که اتحادیه اروپا را از آغاز تا امروز ساخته است. در واقع قانون اساسی اتحادیه اروپا مبتنی برچهار آزادی است: آزادی داخلی بازار برای کالا،برای سرمایه، برای خدمات و برای افراد. تاسیس جامعه اقتصادی اروپا از همان آغاز، بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم، علیه دست آوردهای سیاست اجتماعی جنبش کارگری در فرانسه، ایتالیا، آلمان و دیگر کشورهای اروپای غربی بود. براین اساس بند مربوط به دولت رفاه ، در قانون اساسی آلمان، بطور عمده ازطریق اتحاد اروپائی محدود شد. از این رو آنطور که » واروفاکیس » می خواهد بما بقبولاند، چنان نبود که: «در قلب روند همگون سازی تخم مار نهفته بود.» بلکه جریان برعکس است، همین فرایند پیوستن به اتحادیه اروپا، تحت شرائط کاملا عادی ست که این هیولا را آفریده است.

خیانت به اندیشه اروپائی

از آنجا که نویسندگان مانیفست این ارتباط ها را نادیده می گیرند، برای اثبات انتقاد خود به اتحادیه اروپا دست بدامن تئوریهای خیانت و توطئه می شوند و می نویسند: «متاسفانه دیوانسالاری مشترک و پول واحد خلقهای اروپا را، که برغم گوناگونی زبان ها و فرهنگ هایشان در راه وحدت بودند، از هم دور می کند. توطئه سیاستمداران کوته بین، ماموران ساده اندیش اقتصادی و «کارشناسان» بی کفایت در امورمالی که برده وار تسلیم تصمیمات کنسرن های مالی وصنعتی شده اند، اروپائی ها را از یکدیگر بیگانه می سازد و یک فضای خطرناک ضداروپائی بوجود می آورد. خلق های سرافراز را علیه یکدیگر تحریک می کنند. ناسیونالیسم، افراط گرائی و نژادپرستی بار دیگر سربلند می کنند.» و در جای دیگر چنین آمده است: » در مرکز اتحادیه اروپائی ما، که در حال از هم پاشی است، یک کلاهبرداری پلید نهفته است و آن این است که: یک فرایند تصمیم گیری کاملا سیاسی، غیر شفاف و مستبدانه را تصمیم گیری غیر سیاسی، کاملا فنی، رویه ای و بیطرفانه وانمود می کنند. برای چه این کار صورت می گیرد؟ برای آن که نگذارند مردم اروپا برواحد پول خود، بر وضع مالی خود، بر شرائط کاری خود و بر محیط زیست خود نظارت ( کنترل) مردمی داشته باشند».

اما آنچه در مانیفست مشاهده نمی شود درک این نکته است که زیربنا و روبنای اجتماعی با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند، بعبارت دقیق تر: وقتی اقتصادِ سرمایه داریِ انحصاری زیربنای دولت بورژوائی است روبنای آن یعنی موازین حقوقی، سیاسی و فرهنگی آن نیز تابع همان زیربنا هستند، و اتحادیه اروپا بعنوان ساختاری که رابط دولت های اروپائی بایکدیگر است نیز بخشی از آن روبناست. مارکسیست ها مجموعه این نظام را «سرمایه داریِ انحصاریِ دولتی» می نامند. درست است که جنبش کارگری و دیگر نیروهای مترقی بکرات موفق شده اند در دستگاه دولتی بورژوازی شکافی باز و جای پائی درست کنند تا ازآنجا به عرصه های بیشتر راه یابند، اما مردمی کردن روبنای دولتی فقط هنگامی ممکن است که زیربنای مادی جامعه زیر و رو شود، یعنی با الغای مالکیت سرمایه داری یا دست کم با الغای انحصارات همراه باشد.

تحقق چنین تغییر بنیادینی فقط وقتی ممکن است که هر دولت ملی خود مستقلا دست به اقدام بزند. اما اتحادیه اروپا چنین امکانی به جنبش های پیشرو نمی دهد. مبارزه برای دموکراسی و کسب حقوق اجتماعی نمی تواند در اتحادیه اروپا با موفقیت صورت پذیرد. چرا؟ چون: زمینه اجتماعی آن در اروپا تقریبا وجود ندارد. زبان مشترکی برای آن وجود ندارد. رسانه های فراگیر اروپائی که مرزهای زبانی نتواند دامنه گسترش آنها را محدود سازد وجود ندارد. همکاریهای حزبی و صنفی نیز وجود ندارد. احزاب اروپائی احزابی بمعنی کلاسیک نیستند.

اتحادیه های کارگری کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در عرصه فعالیت های خود تا حد زیادی از هم دورهستند. سنت های متفاوت، اشکال متفاوت سازمانی و قوانین مختلف ملی مانع بمیدان آمدن یکپارچه آنهاست.

.

پرهیز از ملی گرائی دوباره

بنظر نویسندگان مانیفست این «اروپای ناکارآمد، مستبد، غیر قانونی و ضد دموکراتیک» که » فرو می پاشد» و هم چنین خود مردم اروپا در برابر دو راه حل غلط قرار گرفته اند، یا «عقب نشینی به پیله دولت های ملی خودمان» و یا «بزانو درآمدن در برابر بروکسل، که منطقه ایست عاری از دموکراسی». ولی هر دو نتیجه گیری، یعنی: «بازگشت به دولت ملی» یا چسبیدن به اتحادیه اروپای کنونی، برای اروپا، برای اروپائی ها هراس انگیز است». مانیفست «عقب نشینی به دولت ملی» را بشدت مورد انتقاد قرار می دهد. بنا بر نظرات مندرج در مانیفست «این روند(یعنی تجدید قدرت استبدادی در اتحادیه اروپا) بدون آن که نظر ها را بخود جلب کند پیش می رود و حتی سبب می گردد که خلق های اروپا دربحران ها به خصومت با یکدیگر برخیزند و شوینیسم موجود و گرایش های بیگانه ستیزی تقویت شوند. فردی کردن ترس، ترس از»دیگران» و به جاه طلبی ها رنگ وروی ملی زدن و بازگشت به ملی کردن سیاست می توانند به ابطال زهرآگین علائق مشترک بیانجامند، روندی که برای اروپا فقط رنجبار خواهد بود.»

این انتقاد کلی به ناسیونالیسم که خالی از تمایز است باید آدمی را به حیرت اندازد، واروفاکیس وزیر دارائی سابق یونان باید این تمایز را بهتر بشناسد. این بلا بر سر خود او آمد و دید چطور وقتی کشوری ضعیف و بی پناه چون یونان با قدرت کشورهای مرکزی اتحادیه اروپا و در راس آن آلمان روبرو می گردد، چگونه به یک کشور نیمه مستعمره تنزل داده می شود. در چنین وضعی در»پیله» خود رفتن و از آن بهتر، دست بردن بسوی سپر ملی و خواستار اجرای حق یونان مبنی بر خروج از جرگه کشورهای حوزه یورو شدن، کاری بود و راهی بود که یونان بشدت به آن نیاز داشت!

دمکراسی بعنوان پادزهر

مانیفست خواستار تحقق» دموکراسی فوری» در اتحادیه اروپاست و می گوید:»اگرواقع بین باشیم» باید دستورکاری تنظیم کنیم که در مدت زمانی مشخص به برخی از اهداف دست یابیم. از این رو» جنبش 2025 برای دموکراسی در اروپا «چهارهدف برای خود درنظر گرفته که با دست یابی به آنها، در فواصل زمانی مشخص و تنظیم شده، می توانیم تا سال 2025 به یک اروپای کاملا دموکراتیک و کارآمد دست یابیم (…) ما باید خواستار رسیدن به وحدت باشیم، تا اروپا به آن هدفی دست یابد که کاملا روشن است، به: دموکراسی واقعی!»

اما حتی کم ترین پیشرفت در سطح اروپا مستلزم آنست که قبلا توازن قدرت در کشورهای عضو تغییر کرده باشد. ولی امروز کمترین نشانی از این تغییر موازنه قدرت دیده نمی شود. اسکار لافونتن روز 14 اکتبر 2015 در ارتباط با منطقه یورو به این وضعیت نومید کننده اشاره کرد و نوشت:» در انتظار تغییر تناسب قوا در 19 کشور عضو اتحادیه اروپا ماندن بمعنی «در انتظار گودو» ماندن است، و خود فریبی سیاسی است، بویژه از این رو که، احزاب سوسیال دموکرات و سوسیالیست اروپا نیز مدل سیاسی نئولیبرال را پذیرفته اند». این امر برای کشورهائی مانند یونان، قبرس، پرتقال و در آ ینده نزدیک، احتمالا حتی اسپانیا و ایتالیا که زیر فشار کشورهای اصلی منطقه یورو قرار گرفته اند، بمعنی آنست که باید به نیروی خود تکیه کنند و خروج از منطقه یورو را بیش از این منتفی ندانند. در» نقشۀ ب» که واروفاکیس، در سپتامبر 2015 همراه با اسکار لافوتن، زو کنستاتوپولو، ژان لوک ملنکون و استفانو فاسینا منتشر کردند، این خروج از منطقه یورو نیز درج شده است. ولی در مانیفست » جنبش 2025 برای دموکراسی در اروپا» این موضع دیده نمی شود. از این رو تصادفی هم نیست اگر می بینیم که واروفاکیس اعلام مشارکت خود را در اجلاس مبتکران » نقشه ب» در 23 و 24 ژانویه پس گرفت.

خواست های بیگانه با واقعیت

در مانیفست درج شده است: «در پاسخ به این که ما چه می خواهیم و در چه زمانی می خواهیم می گوئیم: فورا: خواستار شفافیت کامل در روند تصمیم گیری هستیم. خواستار آن هستیم که طی دوازده ماه به بحران جاری اقتصادی با نهاد های کنونی و بر اساس قراردادهای جاری پرداخته شود، و در ظرف دو سال مجلس موسسان برپا گردد.»

مشخص ترین خواست های مندرج در مانیفست عبارتند از: ایجاد شفافیت کامل در روند تصمیم گیری و نکاتی که در آن مطرح شده اند. از جمله از طریق پخش زنده جلسات شورا، جلساتی که تاکنون محرمانه بودند، و انتشار پروتکل جلسات شورای حکام بانک مرکزی اروپا. افزون بر این «کلیه اسناد در ارتباط با مذاکرات مهم ( مثلا TTIP، اعتبارات باصطلاح » نجات بخش»، در مورد وضعیت بریتانیا و تمام آنچه که مربوط به تمام جنبه های آتی اروپا می گردند باید در اینترنت منتشر شوند». همچنین باید نام تمام لابی ها و نام مشتریان آنها و مقدار پولی که از آنها گرفته اند و در چه تاریخی با نمایندگان اروپا( منتخب یا غیر منتخب) دیدار کرده اند، ثبت گردد». همه این خواست ها قابل تایید هستند. اما این ها چندان تازه نیستند، سالهاست که نهاد های غیر دولتی( NGO) و نیز احزاب خواستار اجرای آنها هستند.

اقداماتی که کمتر مشخص هستند عبارتند از آنچه که قرار است در دوازده ماه آینده صورت گیرند. در این مورد در مانیفست فقط از پنج موضوع نام برده می شود: بدهی ها، بانک ها، ضعف های سرمایه گذاری، مهاجرت و رشد فقر. باستثنای موضوع مهاجرت، چهار عنوان دیگری که مطرح شده اند برابر هستند با سرفصل های کتابی که تحت عنوان » یک راه حل ساده برای حل بحران یورو»بقلم واروفاکیس، «استوارت هلاند( اقتصاد دان انگلیسی) و جیمز ک. گالبریت ( امریکائی) نوشته شده و در بهار 2015 بزبان آلمانی منتشر شده است. موضوع مرکزی این کتاب نقشه ای است که طبق آن باید بدهی های بانک های هر یک از کشورهای عضو به یک بانک غول آسای بد در سطح اروپا منتقل گردد، و با توسل به مکانیسم ثبات اروپائی (ESM ( حل گردد و از این طریق به درهم پیچیدگی مرگبار بانک ها و دولت ها پایان داده شود. اما این تقاضا کاملا غیرواقعی است، چون انتقال بدهی های بانکهای خصوصی ملی به مکانیسم ثبات اروپائی چیزی نیست که سیاست برلین، پاریس و دیگر پایتخت های اروپائی خواستار آن باشد. لابد ازاین پس باید درانتظار طرح دوباره مواضع مطروحه در کتاب بعنوان خواست های «جنبش 2025 برای دموکراسی در اروپا» باشیم.

یک خواست دور از واقعیت دیگر تشکیل مجلس موسسان ظرف دوسال است. در باره این که چنین مجلسی چگونه باید برپا گردد نیز سخنی گفته نمی شود. فقط گفته می شود که » جنبش 2025 برای دموکراسی در اروپا» برای یک مجلس موسسان تبلیغ خواهد کرد، مجلسی که نمایندگان آن از یک لیست فراملی انتخاب خواهند شد». ولی در عوض عرصه اختیارات آنها گسترده خواهد بود: «این مجلس این اختیار را دارد که در باره یک قانون اساسی دموکراتیک برای آینده اروپا تصمیم بگیرد، قانونی که پس از یک دهه جایگزین تمام قراردادهای کنونی اروپا را خواهد شد».

فکر تدوین یک قانون اساسی جدید نیز فکری است قدیمی. در سال 2005 مجلس ملی فرانسه و نیز مجلس هلند «قرار داد برای تدوین قانون اساسی تازه برای اروپا » را رد کردند. وهیچ دولتی در اروپا تمایلی به طرح دوباره این موضوع ندارد. افزون بر این هر تغییری در معاهدات اروپا در صلاحیت دولت هاست. پیش نویس کنوانسیون اروپائی نیز درکنفرانس دول اروپائی مورد تجدید نظر و تغییر قرار گرفت. اگر فکر کنیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا روزی حاضرشوند از صلاحیت خود برای تغییر قانون چشم بپوشند دچار توهم شده ایم.

مانیفستی فاقد موضع طبقاتی

حال کیست که باید تغییرات در اروپا را بوجود آورد؟ نویسندگان مانیفست خود را محق می دانند بجای خلقهای اروپا سخن گویند: «ما خلقهای اروپا، موظف هستیم، کنترل اروپا را از » تکنوکرات» ها وسیاستمداران، که همدستان آنها هستند، و نهاد های مشکوک پس بگیریم. ما از سراسر اروپا می آئیم از تمام بخش های اروپا با فرهنگ ها، زبانها، لهجه های مختلف، با رنگ ها و جنسیت های متفاوت، با گرایش های سیاسی مختلف و تصورات گوناگون. اما در باره این که یک جامعه خوب چگونه باید باشد – برغم همه این تفاوت ها- متحدیم. هدف ما در «جنبش 2025 برای دموکراسی در اروپا» دست یافتن به چنان اروپائی است که » ما خلقهای اروپا «جای » ما دولتها» «ما تکنوکرات ها» رابگیرد.آنچه با این هدف هماهنگ است نظر واروفاکیس است که روزنامه آلمانی » فرانکفورترآلگماینه در 10 فوریه در نشریه اینترنتی خود منتشر کرد» هدف او تاسیس یک حزب تازه از یک کشور خاص نیست. او خواستار جنبشی فرامرزی است که پیوستن به آن برای همه نیروهای دموکرات – چپ ها، سبزها، سوسیالیست ها و لیبرال ها آزاد است». این آن بیطرفی طبقاتی است که جیانیس میلیوس که مدت زمانی طولانی اقتصاد دان ارشد سیریزا بود با زبانی جدلی چنین توصیف کرده است:» واروفاکیس یک دلقک لیبرال است. او معتقد است که چون ما در بحران هستیم دیگر جنگ طبقاتی نداریم، چون بحران داریم منافع کارفرمایان و کارگران برابر هستند. چنین سیاستمداری با چپ ها نسبتی ندارد.

کل این هیاهوی بسیار برای چیست؟

عملکرد مانیفست «جنبش 2025 برای دموکراسی در اروپا» چیست؟ مانیفست برغم تمام دعاوی رادیکال خود ابتکاری است برای هواداری ازاتحادیه اروپا، قابل اتصال به مواضع کسانی چون «یورگن هابرماس»، «دانیل کن بندیت» یا «مارتین شولتس» رئیس پارلمان اروپا. این ها و بسیاری دیگر چون آن ها خواست های مشابهی دارند، برای تقویت اتحادیه اروپا و همزمان با آن سلب قدرت از کشورهای عضو. به صحنه آمدن «گزینه شوان» سوسیال دموکرات در تاتر «فولکس بونه» در شب معرفی مانیفست خود نشان می دهد که حرکت به کدام سو است و همکار مطلوب کیست. تفاوت آشکار » جنبش 2025 برای دموکراسی در اروپا با » نقشه ب» به ابتکار » لافونتن» و دیگران در این است که این ها با صراحت خواستار تقویت حقوق حاکمیت ملی هستند.

فراموش نشود که » جنبش 2025 برای دموکراسی در اروپا » از جمله در خدمت این هدف است که » واروفاکیس» را که در بحران یونان شهرت یافت ، تا جائی که ممکن است در عرصه افکار عمومی زنده نگه دارد. اما تصورنمی رود نمایشنامه ای که در تاتر «فولکس بونه» در برلن شروع شد، با این توهمات و خیالپردازیهای سست پایه عمری طولانی داشته باشد.