کارگران مجتمع مس خاتون آباد ومعادن سنگ آهن بافق وطزره مختومه باید گردد
- بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری ومدافع حقوق کودکان به بیمارستان انتقال داده شد
- خبرهای کوتاه:
*بلاتکلیفی وضعیت استخدامی وسطح پایین حقوق 40هزارکارگر قراردادکارمدت موقت(قراردادمستقیم)!
*عدم پرداخت 6ماه حقوق کارکنان شهرداری طالقان
*عدم پرداخت حقوق بهمن ماه کارگران آلومینیوم المهدی بندرعباس!
*عدم پرداخت عیدی ومطالبات کارگران قرارداد مدت موقت شرکت گاز!
- پروین محمدی:پرده آخرنمایش تکراری تعیین مزد 95 درحال اتمام است
- جوانمیر مرادی:چانه زنی محجوب با "کاری پیولا"(قسمت دوم)
- در باره دستمزد كارگران
- نهاد های همبستگی قویا صدور احکام زندان و اخراج کارگران را محكوم می كنند!
- فرانسه: اعتراض پناهجویان ایرانی به دولت با لبهای دوخته شده
بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری ومدافع حقوق کودکان به بیمارستان انتقال داده شد
امروز۹۴/۱۲/۱۲ مسئولان زندان،گوهر دشت کرج،فعال کارگری ومدافع حقوق کودکان بهنام ابراهیم زاده را جهت آزمایش آتروز گردن به بیمارستان امام خمینی منتقل کردند.بهنام ابراهیم زاده به پایان سپری کردن حکم۵ سال زندانش نزدیک شده بود که در تاریخ۹۴/۱۰/۵ بار دیگر به اتهام،اجتماع وتبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی خارجی وفعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و به ۷سال و ده ماه و پانزده روز زندان و مبلغ ۴۵۰هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.لازم به توضیح است که بهنام ابراهیم زاده مدت شش سال است در زندان بسر می برد.ایشان مدتها است از مرخصی محروم شده است.این فعال کارگری به شدت از درد “آتروز گردن” دیسک کمر رنج می برد به همین دلیل بارها وبارها تقاضای مرخصی جهت مداوای مشکلات جسمی اش کرده است که تا به حال به درخواستهای مکرر ایشان پاسخی داده نشده است. لازم به ذکر است که بعد از اینکه بهنام ابراهیم زاده شخصا هزینه آزمایش آتروز گردن و دیگر معاینات لازم را بعهد میگیرد به بیمارستان انتقال داده می شود.
منبع:سایت کمیته دفاع از محمودصالحی
خبرهای کوتاه:
*بلاتکلیفی وضعیت استخدامی وسطح پایین حقوق 40هزارکارگر قراردادکارمدت موقت(قراردادمستقیم)!
ماحداقل 40هزارنفرازکارکنان قراردادکارمدت موقت(قراردادمستقیم)در وزارت نفت هستیم که در پایین‌ترین سطح ازحقوق و بلاتکلیفی درزمینه استخدام هستیم.اکثرا تحصیل کرده و با سابقه کاری بالاهستیم ضمنا11ماه سال در وزارت نفت کارگرهستیم و دراسفندماه که موقع پرداخت عیدی کارکنان هست ما کارمند تلقی میگردیم.
*عدم پرداخت 6ماه حقوق کارکنان شهرداری طالقان
ما پرسنل شهردار طالقان مدت 6 ماه حقوق نگرفتیم به هرکس از شهردار وشورای شهرگرفته تا استاندار ! هیچ کس بدادمان نمیرسد.
استاندار جهت افتتاح گاز طالقان آمدن در جلسه ای که با ایشان درفرمانداری داشتیم بما قول مساعدت دادن ولی همین که از طالقان رفتن همه چی یادشان رفت.
*عدم پرداخت 6ماه حقوق وحق بیمه حق التدریسی های مهر94
ما نیروهای حق التدریسی مهر94حدود6ماه حقوق نگرفتیم،وضعیت بیمه هامونم هم مشخص نیست.
با سلام ما گروهی از نیروهای مشارکتی آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج هستیم متاسفانه حدود 6 ماه است که حقوق دریافت نکردیم و مطلع شدیم که این مدارس غیر قانونی اعلام شده و آموزش و پرورش هیچ گونه تعهدی ندارد.
*عدم پرداخت حقوق بهمن ماه کارگران آلومینیوم المهدی بندرعباس!
حقوق و مطالبات بهمن ماه کارگران آلومینیوم المهدی بندرعباس، پرداخت نشده است.
*عدم پرداخت عیدی ومطالبات کارگران قرارداد مدت موقت شرکت گاز!
ما نیروهای قرارداد مدت موقت شرکت گاز بعد از 4سال که از قرارداد ما میگذره حق و حقوقمون را نمیدن.توی دوازده ماه سال فقط برای عیدی دادن میشیم کارمند بقیه وقتا حقوقمون کارگریه و همه خوب میدونن این پول کفاف مخارج را نمیدهد .
منبع:جوان-13اسفند
پروین محمدی:پرده آخرنمایش تکراری تعیین مزد 95 درحال اتمام است
درماههای آخرهرسال مضحکه ی تلاش نمایندگان سه جانبه (کارگران،کارفرمایان ودولت ) درشورایعالی کارجهت تعیین مزدسال بعد به نمایش درمیآید ورسانه هاپوشش خبری سنگینی ازاین تلاش رامنعکس میکنند.هرروزه،بدون دخالت واعمال اراده میلیونهاکارگر،هم نظریهای سه بخش شورای عالی کار که همگی در پائین نگه داشاتن میزان دستمزد متفق القولند راباسخن گفتن ازارقام غیر واقعی میزان تورم وتوجیه احراز از معیار قرار دادن سبدهزینه معیشت خانواربه عنوان مبنای تعیین مزد به نمایش میگذارند.
بالاخره به رسم وشیوه هرساله آخرین رقمی که ازسوی این به ظاهر مذاکرات بیخاصیت(در واقع همفکری بر سر به قهقرا ی بیبشتر بردن کارگران) برای کارگران بیرون میآید،کماکان دستمزدناچیزوتوهین آمیزچندین برابرزیرخط فقراست که درروزهای پایانی اسفنداعلام وبعدازسال نوبرای این پیروزی شان کف میزنند که بهترین دستمزدراتعیین کرده اند.
درآخرین خبرمنتشرشده ازشورایعالی کاراعضای کارفرمایی باارقام داده شده برای هزینه سبدمعیشت خانوارآشکاراگفته‌اندکه درشرایط موجودحاضرنیستندحتی باافزایش مزدسال 95 به میزان یک ریال بیشترازنرخ تورم رسمی موافقت کنند.حتی بیشرمی رابه جایی رسانده که عنوان کرده اندکارگران باروزی 4000 هزارتومان هم میتوانند زنده بمانند.
درشورایعالی کار،به زعم خودشان تمامی دوستان "شرکای اجتماعی" گردهم آمده اندتامیزان مزدراتعیین کنندوطوری به اذهان عمومی القاءتصویرمیکنندکه دراین مملکت همه گروهها و نمایندگان طبقات اجتماعی میتوانندآزادانه پای میزمذاکره بنشینندوحرفشانرابامنطق به کرسی بنشانند. از همین تلاش مبلغان و عوامل شورای عالی کار که می کوشند واژه "شرکای اجتماعی" را جایگزین واژه "طبقات اجتماعی" در فرهنگ جامعه کنند، می شود براحتی فهمید که سه طرف شورای عالی کار در خدمت چه بخشی از جامعه هستند. اینها با تلاش برای قلم گرفتن ضدیت منافع طبقات اجتماعی یعنی طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار،می خواهند این ضدیت در دنیای واقعی را تبدیل به هم منافعی و هم صفی در دنیای ذهنی کنند و به کارگر بقبولانند به همان مقیاس که کارفرما ذینفع درسرعت بخشیدن به چرخ تولیدوخارج ساختن اقتصادازبحران است، او هم نفع خواهد برد. در نتیجه نباید زیاد بر به اصطلاح شریک اجتماعیش برای افزایش دستمزد فشار بیاورد.
درسال 91 تلاش چشمگیروفراوانی ازسوی ماکارگران جهت رساندن صدای اعتراضمان به این مضحکه تحت عنوان طوماراعتراضی به تعیین دستمزدباچهل هزارامضاء وتجمعات مکرردربرابروزارت کارومجلس صورت گرفت که این فشاروحرکت واعتراضات،صف مدافعین سرمایه رامجبورکردتارقمی 10 درصدبیشترازتوافقشان رابرای سال 92 اعلام کنند.
امادرسال 93و94 بادستگیری وزندانی کردن سه نفرازشش نفرهماهنگکننده ی این طوماراعتراضی (جعفرعظیم زاده وشاپوراحسانی رادوجمیل محمدی ) وصدوراحکام سنگین برای آنان نشان دادندکه کوچکترین تلاشی ازطرف ماکارگران برای بهبود شرایط زندگیمان را برنمیتابندوحاضرنیستندازسودسرشارشان ذره ایی بکاهند.
دراین طوماراعتراضی 40 هزارکارگرامضاکننده،جهت تعیین مزدبه درستی خواستارافزایش حداقل دستمزدهابراساس تورم واقعاموجودوتامین زندگی مناسب مطابق باهزینه معیشت یک خانوار 4 نفره بادخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه هاومراکزتولیدی وخدماتی شدند.
اکنون جعفرعظیم زاده رئیس اتحادیه آزادکارگران ایران ویکی ازهماهنگ کننده های این طوماراعتراضی به خاطراعتراضات گسترده اش درجهت تأمین منافع کارگران بویژه تلاشهای بیوقفهاش برای تعیین مزدواقعی،باحکم ظالمانه شش سال حبس درزندان به سرمیبرد.
ماکارگران بی اعتناءبه نمایش ومصوبات "شرکای دولتی " وبرای برخوداری ازیک زندگی مناسب مطابق بااستاندارهای معیشتی جهان امروز،ازتلاش برای کسب سهم خودازارزش عظیم مادی که درجامعه تولیدمیکنیم،قدمی عقب نخواهیم نشست.
13 اسفند 94
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ برابر با ۰۲ مارس ۲۰۱۶
جوانمیر مرادی:چانه زنی محجوب با "کاری پیولا"(قسمت دوم)
محجوب که به دنبال شکل گیری تنفر از نام خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به خاطر اعمال ضد کارگرانه آنها و افشایشان در سطح جهانی پدید آمده،اکنون در صدد است با چانه زنی تصویر را از طریق کسی مثل "کاری تاپیولا" تغییر دهد و به او بقبولاند که این ارگانها، تشکلاتی کارگری و مستقل از دولت هستند و به این طریق برایشان مشروعیت بخرد.او می کوشد ثابت کند با وجود اینکه خواست سازمان جهانی کار مبنی بر اصلاح فصل ششم قانون کار به منظور باز کردن فضا برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری که سال 83 تفاهمنامه آن در حضور نماینده آن سازمان (سازمان جهانی کار) به امضاء رسید،اجراء شده است و از آن زمان به بعد تشکلهای به اصطلاح کارگری دیگری مانند کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگران تشکیل شده اند، ولی کماکان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کارمحبوب ترین و پر طرفدار ترین تشکلها در میان کارگران ایران هستند. استدلال محجوب از اینکه خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هنوز محبوب کارگران! (کارگرانی که با تهدید و یا تطمیع به عضویت این ارگانها در آمده اند) هستند، کم توجهی همین دست از کارگران به تشکلهائی(ارگانهای ضد کارگری) دیگر مانند کانون عالی انجمنهای صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگران است. ایجاد این دو ارگان که بعد از سال 83 اتفاق افتاده است، از نظر محجوب مصداق همان گشایش فضا در ایران برای ظهور تشکلهای مستقل است که تفاهم نامه آن با حضور نماینده سازمان جهانی کار به امضاء رسید و حالا دبیر خانه کارگر متواضعانه آن را به "کاری پیولا" یاد آور می شود.
آقای"کاریتاپیولا" ظاهرا با حرفهای محجوب قانع گردیده و می گوید:هرچه قوانین(منظور "کاری پیولا" قوانین دولتی ) کمتری داشته باشیم تشکلات کارگری عملکرد بهتری خواهندداشت؛ و ادامه می دهد:من ازابتدا اصرارداشتم که همین قوانین میتوانند تشکلات کارگری رامحدودکنند. ازاینروهروقت صحبت ازتغییرقوانین است؛تشکلات کارگری می‌توانندخودرابهترساماندهی کنندوجلوی دخالت دولت رابگیرند.
"کاری پیولا" اینجا مصلحت می داند که در ظاهر هم شده ادعای استقلال نهادهای یاد شده از دولت را بپذیرد!
محجوب علت به زعم خودش اقبال بیشتر کارگران! به خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نسبت به کانون عالی انجمنهای صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگران را اینطور توضیح می دهد: خانه کارگر به واسطه پایگاه مردمی که در میان طبقه کارگر دارد همچنان در تصمیم گیریهای روابط کار حضور دارد و با گرفتن ژست وحدت گرائی ولی در عین حال تأکید بر مقبولیت شوراهای اسلامی کار در میان کارگران، درادامه می گوید: انحصار فعالیت صنفی کارگری باید درجهت ایجاد واتحادتشکل‌های متنوع صنفی کارگری باشد،به‌صورت مسلم باورداریم که درحالت ایده‌آل باید سازمان‌های کارگری ایران براساسا لگوی انجمنهای صنفی وسندیکاهای کارگری تعریف شونداما درحال حاضرجامعه کارگری بیشترمتقاضی افزایش فعالیت تشکل‌شوراهای اسلامی کاراست.
شاهکار و خدمت ارزنده ارگانهای خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار علاوه بر دخیل بودن در سرکوب، ضرب و شتم و معرفی فعالین کارگری به مراکز امنیتی، حضور در تصمیم گیریهای روابط کار یعنی عضویت در شورای عالی کار که هر ساله دستمزدهای چند برابر و برای سال 94 پنج برابر زیر خط فقر را تأیید و امضاء کرده اند، می باشد. با نگاه به همین خدمت بی نظیر که ارگانهائی مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمنهای صنفی و غیره به کارگران ایران عرضه داشته اند و مصوبه راندن هر ساله بیش از 40 میلیون انسان به موقعیت پله هائی پائین تر به زیر خط فقر را امضاء می کنند، روشن است که ادعای محجوب مبنی بر افزایش استقبال از خانه کارگر و تقاضای بیشتر برای فعالیت شوراهای اسلامی کار از سوی کارگران چقدر بی اساس است.
آیا ممکن است بر روی این کره خاکی انسانهائی را یافت که خواهان بدبختی، گرسنگی و سیه روزی خود باشند و برای تقویت و گسترش ابزارهای ایجاد شرایطی که به تباهی و نابودی بکشاندشان سر و دست بشکنند؟ اگر چنین بود، می شد به حرف های محجوب باور کرد. ولی واقعی نیست که انسانها آزادانه و از روی میل و رغبت بر ضد خود و منافعشان هیچ کاری بکنند. اگر تعداد معدودی از میان ده ها میلیون کارگر که با توجه به امکانات تبلیغاتی، مالی و حمایتهای همه جانبه دولتی که در اختیار این ارگانها قرار دارد، عضو آنها شده اند، از راه تهدید و تطمیع جذب گردیده اند.
13 اسفند 94
در باره دستمزد كارگران
سعيد منصوري
در تمام سال های پس از انقلاب 57 روند افزایش دست مزدها و پرداختی های خانوارها روندی ناهمکون و نابرابر داشته است. این روند که با روی کار آمدن دولت پنجم بیشتر شد همه ساله و همه روزه سطح رفاه زندگی کارگران و مزدبران را کاهش داده است. اختلاف روند افزایش دستمزدها و پرداختی های خانوار چنان زیاد شده است که تقریبا زندگی بیش از 50 میلیون نفر از کارگران و خانواده کارگران را تحت تاثیر جدی قرار داده است. این اختلاف را میتوان با میزان افزایش حقوق ها و پرداختی های خانوارها سنجید. یعنی با توجه به آن که در 37 سال گذشته هزینه های پرداختی خانوار ها 450برابر شده است پرداختی های مزدی به صورت اسمی و حداقل فقط و فقط 270 برابر شده است. این یعنی اختلاف 180 درصدی ایجاد شده بین پرداختی های خانوار ها و حداقل دست مزد ها.
نهاد های همبستگی قویا صدور احکام زندان و اخراج کارگران را محكوم می كنند!
طي ماه هاي اخير ده ها كارگر معترض در معادن و كارخانه جات مختلف ، به دليل مبارزه براي كسب مطالبات خود، دستگيرشده اند؛ از جمله ٤ كارگر معدن طزره، ١٢ كارگر سيمان درود، ١٠ كارگر منطقه ي صنعتي عسلويه، ٢٨ كارگر مجتمع مس خاتون آباد. عده اي از اين كارگران بعد از اذيت و آزار و تهديد ازاسارت رها شدند و شماري نيز با تهديد و پرداخت وثيقه هاي سنگين موقتا آزادشدند. علاوه بر اين دستگيري ها، ٩ كارگر معدن بافق نيز به جرم سازماندهي مبارزه كارگران اين معدن و ابراهیم مددی نائب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی در انتظار محاكمه هستند.
به موازات اين سركوب گري ها، كارگران معترض اخراج مي شوند؛ اخراج ٣٠ تن ازكارگران فازهاي ٢٠ و ٢١ عسلويه به دليلشركت آنها در اجتماعات اعتراضي جهت دريافت دستمزدهاي پرداخت نشده شان و نيز اخراج كارگران در کارخانه ذوب آهن اردبیل، تنها دو نمونه از اخراج كارگران معترض است.
از سوي ديگر بعد از صدور احكام زندان براي داود رضوي و عثمان اسماعيلي، احكام ديگري ازجمله حكم ٦ سال زندان براي اسماعيل عبدي دبير كانون صنفي معلمان و حكم يك سال زندان ديگر براي رضا شهابي عضو هئيت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد و حومه صادر شده است.
این بازداشت ها، بگیر و ببندها، صدور احكام حبس و زنداني کردن ها فقط کار جناح اصول گرا و باند خامنه اي نیست، کار همه جناح های حکومت است. اكنون ٣٧ سال است كه همه ي جناح هاي جمهوري اسلامي در سلب حقوق كارگران و سركوب مطالبات آن ها متحد و يك پارچه عمل كرده اند.
ما ضمن محكوم كردن اين سركوبگري هاي لجام گسيخته و احكام حبس براي مبارزين متعهد، همبستگی خود را با كارگران معترض اعلام مي كنيم و به شجاعت و پايداري آنان در دفاع از حقوق حقه خويش درود مي فرستيم.
مبارزه كارگران پر شور و خروش و جسورانه، اما پراكنده و ضربه پذير است، طبقه كارگر در پيكار براي بهبود زندگي اش به تشكلات مستقل صنفی - سیاسی و طبقاتی خود نياز اساسي دارد؛ تشكلاتي كه كارگرانِ همبسته آنان را ايجاد كرده اند تا از منافع طبقاتي شان دفاع كنند. تشكلاتي كه در مبارزه با سرمايه داران به آنها اعتماد به نفس مي دهند و در خدمت آنان و پاسخ گو بدانها هستند. هر بهبوديِ قابل دوام و موثري، چه درميزان دستمزدها، شرايط و قراردادهاي كار، چه در مورد حقوق كارگر در محيط كار، و چه در عرصه ي كاهش بيكاري، به قدرت اين تشكلات بستگي دارد و توسط آنان تضمين مي شود. ايستادگي موثر در برابر شركت هاي پيماني و سياست هاي خصوصي سازي و نيز در مقابل تعرضات گوناگون رژيم جمهوري اسلامي و سرمايه داران با داشتن چنينسازمانهاي مبارزاتي امكان پذير است.
پيروز باد همبستگي طبقاتي كارگران
برقرارباد تشكلات مستقل و سراسري كارگري
نهادهاي همبستگي با جنبش كارگري ايران- خارج كشور
فرانسه: اعتراض پناهجویان ایرانی به دولت با لبهای دوخته شده
هشت تن از پناهجویان ایرانی که در اردوگاه موسوم به «جنگل» زندگی می کنند، با دوختن لبهایشان، در سکوت، به تصمیم دولت فرانسه مبنی بر تخریب این اردوگاه اعتراض کردند.
به گزارش3مارس یورونیوز،بسیاری از این پناهجویان مدتهاست که در شرایط دشواری در این منطقه زندگی می کنند اما نمی خواهند که به جای دیگری منتقل شوند. چرا که این منطقه در بندر کاله به کانال مانش نزدیک است و آنها امیدوارند که با عبور از این کانال، بتوانند به هر طریقی خود را به بریتانیا برسانند.
یکی از پناهجویان عراقی می گوید: «من می خواهم که به بریتانیا بروم اما مرز را بسته اند. من نمی توانم در جنگل زندگی کنم چون پلیس ضدشورش به ما چنین اجازه ای نمی دهد. آنها سرپناه ما را تخریب کردند. نمی دانم چه بر سر زندگی من می آید».
هفته گذشته دادگاهی در فرانسه با صدور حکمی از طرح دولت مبنی بر برچیدن این اردوگاه حمایت کرد و از چند روز قبل کار تخریب خانه های موقت ساخته شده در منطقه موسوم به «جنگل» آغاز شد. این اقدام دولت با اعتراض شماری از نهادهای حقوق بشری و ساکنان این منطقه روبرو شد.
در روز اول عملیات تخریب، درگیریهایی بین نیروهای پلیس ضدشورش و پناهجویان معترض رخ داد.
شمار افراد حاضر در این اردوگاه بین حدود ۳۷۰۰ و ۵۵۰ نفر تخمین زده شده است.
سیزدهم اسفندماه1394