دیگربان ـ علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران می‌گوید این نیروی نظامی با «شناسایی جریان‌ها»٬ به استعلام مراجع رسمی درباره آنها پاسخ می‌دهد و اطلاعات پرونده‌های ثبت‌نشده افراد را در در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهد.آقای سعیدی گفته سپاه بدلیل پاسخ به «شبهه‌افکنی برخی رسانه‌های خارجی و عناصر داخلی» درباره نقش این نیرو در انتخابات این نشست خبری را برگزار کرده است.
وی افزوده رسانه‌ها تنها باید به مواضع روابط عمومی سپاه به عنوان سخنگوی این نیرو توجه کنند و نظر «کارشناسی» یک چهره سپاه٬ نظر کل این نیرو نیست.
سعیدی مدعی شده «سپاه دخالت در انتخابات نداشته و ندارد. سپاه وارد مصادیق نمی‌شود و اساسا شان سپاه این نیست اما وظیفه ذاتی سپاه روشنگری صحنه‌ها است.»
وی درباره این «روشنگری» نیز اظهار کرده که «وظیفه ولایتمداران این است که جریان‌های موافق مخالف و بی‌طرف را به مردم شناسایی کنند. لذا یکی از کارهای ما بحث جریان شناسی است. جریان شناسی به معنای دخالت در انتخابات نیست.»
سعیدی افزوده «اینکه بگوییم فلان جریان این خط مشی را دارد یکی از کارهایی است که بر عهده سپاه و نمایندگی ولی فقیه در داخل سپاه است که جریانات را بشناسد. در انتخابات ما معیار را می‌گویم. کاندیدای در طراز انقلاب را اعلام می‌کنیم. کاندیدای اصلح را با معیار و شاخص‌ها می‌سنجیم و آنها را به مردم اعلام می‌کنیم.»
نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داده «ممکن است شورای نگهبان به برخی نهادها وظیفه تحقیق را بسپارد و برای احراز صلاحیت حق دارد به نهادها مسئولیت بدهد. ممکن است طرف محکومیت قضایی نداشته باشد، اما پرونده‌ای داشته باشد که جایی ثبت نشده و اینکه سپاه آن را مشخص و تحویل شورای نگهبان بدهد، به معنای این نیست که سپاه در رد و تایید صلاحیت‌ها نقش داشته. سپاه به مراجع رسمی و قانونی پاسخ می‌دهد.»
وی توضیح بیشتری درباره این پرونده‌های ثبت‌نشده در مراجع قضایی نداده است.
پیش‌تر نیز نجات‌الله ابراهیمیان٬ سخنگوی شورای نگهبان گفته بود هیچ اطلاعی از کم و کیف بررسی صلاحیت‌های نامزدهای خبرگان ندارد.
نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در سپاه و فرماندهان این نیروی نظامی همه‌ساله با بازی با کلمات٬ سعی می‌کنند دخالت سپاه در انتخابات را قانونی جلوه دهند.
این در حالی است که هیات‌های نظارت شورای نگهبان در شهرستان‌ها با کمک اطلاعات سپاه٬ برای نامزدهای مستقل و دگراندیش پرونده‌سازی کرده و اجازه شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را از آنها سلب می‌کنند.