همه ساله با نزدیک شدن به پایان سال، در ایران، تعداد زیادی از کارگران به ویژه کارگرانی که با قراردادهای موقت در بازار کار، از کار اخراج میشوند. اگرچه آمارهای رسمی که در رسانه های حکومتی منعکس میشود گویای واقعیت نیست، ولی از ابعاد آن میتوان آمارهای واقعی را حدس زد.
یکی از عمده ترین معضلات کارگران قراردادی و یا فصلی در ماههای پایانی سال، بحث اتمام قراردادها و تعدیل نیرو توسط کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی است. (منبع: سایت تابناک۹۴۱۱۱۴) چرا که قراردادهای ۲۹روزه و شفاهی جای سایر قراردادهای موقت قبلی را گرفته است.
با نگاهی به آمار خبرهای مربوط به اخراج کارگران در ماههای اخیر میشود به شیب تند آن پی برد. براساس گزارشات دریافتی در آذرماه تعداد ۸۷۹ کارگر از جمله ۳۰۰ کارگر سرامیک اراک و ۲۸۰ کارگر قند قهستان در خراسان جنوبی اخراج شده اند.اخراجی دیماه به ۶۴۶نفر و اخراجی هفته اول بهمن نیز به ۶۶۶ مورد رسیده است.در مهرماه نیز شاهد اخراج ۱۰هزار کارگر شرکتهای قطعه سازی وابسته به ایران خودرو و سایپا بودیم.بخش اعظم این اخراجها پس از اعتراضات و اعتصاب کارگران در ماههای اخیر صورت گرفته است. چرا که کارگران واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی با کوچکترین اعتراض صنفی با برخورد شدید کارفرمایان و کارخانه داران و صاحب شرکتها و نهایتا اخراج از کار مواجهند. در واقع کارگران در بازار کار امروزه کشور، از امنیت شغلی برخوردار نیستند. و این امر توسط حکومت تایید شده یا حداقل بطور قانونی با آن برخوردی نمیشود.
(در واقع قانون به کارفرما اجازه میدهد که بدلیل تعدیل نیرو، کارگران قراردادی در هر شرایطی که کارفرما تشخیص دهد، اخراج گردند. اگرچه اصل۴۳ قانون اساسی رژیم، اساسی ترین وظیفه دولت را در راستای تضمین برقراری عدالت اجتماعی می داند و این اصل خواهان برقراری عدالت اجتماعی برای همه افراد جامعه است ولی، قانون تعدیل نیرو به کارفرمایان دست باز برای اخراج کارگران را میدهد. و کارفرما نیز برای نپرداختن عیدی و پاداش و در بسیاری موارد حتی از پرداخت حقوق ماهانه نیز سرباز میزند. بخصوص در آستانه عید که بیشتر کارگران را اخراج میکنند.
در اینجا این سوال پیش میاید که چگونه باید کارگران به استقبال سال جدید با تمام هزینه های خود بروند؟ بخصوص که پس از اخراج نمیتوانند بزودی شغل جدیدی بیابند. اینست عدالت اجتماعی نظام ولایت فقیه. ازسوی دیگر، با توجه به این که در حال حاضر تنها یک و نیم میلیون نفر از کارگران، دارای قرارداد دائم و بیش از ۲۰میلیون نفر دارای قرارداد موقت هستند، در نگاهی به چشم انداز بحران بی علاج بیکاری در یک اقتصاد غرقه در فساد ساختاری، می توان گفت که ۲۰میلیون نفر به اخراج از کار نزدیکتر میشوند.