این روزها در آلمان بحث بر سر اقدام یک نماینده مجلس در استخدام یک «تروریست» سابق به عنوان سروسامان‌ده به صفحه اینترنتی‌اش بحث‌انگیز شده. کریسیتان کلار از اعضای نسل دوم «فراکسیون ارتش سرخ» (گروه چریکی بادر- ماینهوف) بود که در چندین اقدام مسلحانه شرکت داشت و سال ۱۹۸۲ به ۵ بار حبس ابد محکوم شد. ۲۶ سالی در زندان ماند و سال ۲۰۰۸ بالاخره آزاد شد.
او بنا بر قانون آلمان اجازه داشت که بعد از دستکم ۲۵ سال زندان از رئیس جمهور تقاضای عفو کند. ولی رئیس جمهور وقت سال۲۰۰۷ با این تقاضا موافقت نکرد و او یک سال دیگر در زندان ماند تا خود قوه قضائیه تشخیص داد که دیگر خطری از جانب او متوجه کسی نخواهد شد و سال ۲۰۰۸ آزادش کرد.
طرفه این که پسر دادستان آلمان که پدرش از قربانیان گروه بادر- ماینهوف بود، وقتی مطلع شد که کلار صرفا مسئولیت رانندگی گروه ترور پدرش را به عهده داشته به اینجا و آنجا رجوع کرد تا او را آزاد کند.
باری کلار سال ۲۰۰۸ آزاد شد و ۵ سال مجازات تعلیقی داشت که اگر خلافی از او سر بزند باید تا آخر عمر به زندان برگردد.
کلار اول راننده کامیون بود و بعدا شرکتی زد و وارد کارهای اینترنتی شد. و حالا همانطور که گفته شد کار سایت یکی از نمایندگان مجلس را انجام می‌دهد.
این نماینده زیر فشار و انتقاد است که نباید به کلار رجوع می‌کرد. استدلال نماینده هم این است که که کلار قاتل در مفهوم عمومی‌اش نبوده، بلکه فعالیت سیاسی خشونت‌بار و تروریستی داشته. زندان خود را هم حالا کشیده و حالا ۸ است آزاد است و آزارش هم به کسی نرسیده. از طرفی جامعه موظف است در باره برگردندان و ادغام افرادی از جامعه که به راه خطا رفته‌اند اقدام کند. از توانایی‌های آنها استفاده کند و ..
مخالفان می‌گویند که او می‌تواند کارهای دیگری بکند، چرا باید مسئول سایت نماینده مجلس بشود و ...
مجلس برای کلار کارت ورود به محوطه مجلس صادر نکرده و قرار است قضیه را ریاست سنی مجلس مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار دهد.
حق با کیست؟