مردم از پنجره‌ها نگاه می‌کنند. از چهره‌های پشت پنجره‌ها نمی‌شود تشخیص داد که تعجب کرده‌اند یا ترسیده‌اند یا حتی قیافه‌ای به خود گرفته‌اند که گویی تافته‌ای جدا بافته‌اند. همان مردم در پیاده‌روها توقف می‌کنند و انگار که با صحنه‌ای بدیع روبه‌رو شده باشند برای از دست ندادن این صحنه از یکدیگر سبقت می‌گیرند. پسربچه‌ها و دخترک‌هایی که خیره و پر از وحشت به نوجوانی نگاه می‌کنند که شاید فقط چند سال از آنها بزرگ‌تر باشد. والدینی که دست فرزندان‌شان را گرفته‌اند و نوجوان‌هایی که پیراهن‌های آبی مجرمان را بر تنشان کرده‌اند به آنها نشان می‌دهند. مجرمانی که این بار در شهر به نمایش گذاشته می‌شوند زیر سن قانونی هستند. مجرمانی که هنوز هم نمی‌دانیم کدام قانون حکم تحقیر آنها را داده است.
روزنامه «جهان صنعت» نوشت: مدتی پیش، پلیس ساری دو نوجوانی را که اقدام به شکستن شیشه‌های 12 فروشگاه لوکس کرده بودند، بازداشت کرد. روزهای 27 و 28 دی‌ماه سال‌جاری بود که حمله به شیشه فروشگاه‌ها در یکی از خیابان‌های ساری اتفاق افتاد. تجسس‌های پلیس نشان داد، موتورسوار جوانی که به کار فروش ضایعات مشغول است با همکاری پسر عموی کودک خود، به شکستن شیشه‌های 12 فروشگاه در خیابان فرهنگ ساری دست زده است. چه آینده‌ای در انتظار نوجوان‌هایی است که زباله جمع و با فروش ضایعات امرار معاش می‌کردند و حالا تبدیل شده‌اند به مجرمانی که همه شهر به آنها خیره شده‌اند و با انگشت نشانشان می‌دهند. آلت جرم این دو نوجوان، یک جفت تیر و کمان بازی‌های کودکانه است. جرمشان هم روشن است، شکستن شیشه مغازه‌های لوکس.
براساس قانون مجازات اسلامی، هر جرمی، با توجه به تعاریفی که در قانون شده است، مجازاتی در خور دارد. آنچه به وضوح مشخص است، در قانون مجازات اسلامی هیچ محکومیتی مبنی بر گرداندن و به نمایش گذاشتن مجرم در سطح شهر تعریف نشده است. حال آنکه مجرم زیر سن قانونی باشد. براساس تعاریف حقوقی، کودک باشد. افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند و باید رسیدگی به احکام محکومیت آنها در دادگاه با توجه به سن مورد بررسی قرار گیرد.
براساس گفته‌های بهمن کشاورز، این چنین رفتارهای سلبی نه تنها برای کودکان، آینده‌ای خطرناک را رقم می‌زند، حتی با افراد بزرگسال هم رفتاری منطقی و براساس قانون مدنی امروز کشور نیست. نتیجه چنین رفتارهای غیرمسوولانه آینده‌ای پیچیده‌تر را برای جامعه رقم می‌زند، چنین برخوردهایی روح جامعه را خدشه دار و بیمار می‌کند، از سویی دیگر برگرداندن افرادی که در شرایط سخت تحقیر اجتماعی قرار گرفته‌اند به جامعه بسیار دشوارتر است تا افرادی که براساس قانون محکومیت خود را سپری کرده‌اند.