دادگاه اسماعیل عبدی دبیر کل زندانی کانون صنفی معلمان تهران، روز شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۴، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
دبير كل كانون صنفي معلمان تهران با اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» محاکمه می‌شود. مصداق این اتهامات، فعالیت‌های صنفی او به عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان و سازماندهی و شرکت در تجمعات عنوان شده است.
دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران آخرین بار ششم تیر ماه ۱۳۹۴ ، زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. این فعال صنفی پیش از بازداشت نیز مرتبا احضار می شد. روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴، هنگامی که آقای عبدی قصد مسافرت به ارمنستان داشت، ضمن ضبط پاسپورت از خروج وی ممانعت به عمل آمد. در اردیبهشت ماه و همزمان با تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور، اسماعیل عبدی احضار شد و عدم اجرای حکم حبس تعلیقی وی منوط به استعفا شده بود، این استعفا مورد قبول هیئت مدیره کانون صنفی معلمان قرار نگرفت. او پس از بازداشت به انفرادی های بند دو-الف سپاه منتقل شد و بدون امکان ملاقات با خانواده و وکیل بازجویی شد و بيست و پنجم مرداد ماه به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
بند هشت یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی-عقیدتی در بر خلاف اصل تفکیک جرائم در آن نگهداری می شوند. مسئولین دادستانی اواخر تیر ماه با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون مجازات از پذیرش وکیل قانونی اسماعیل عبدی امتناع کردند و اعلام کردند که طبق قانون جدید باید وکیل خود را از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه انتخاب کند.
پرونده این معلم زندانی پس از پایان بازجویی ها به شعبه دوم بازپرسی اوین ارجاع شد، بازپرس مربوطه بدون ارائه دلیل مشخصی از تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه خودداری کرد و پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال کرد.
نهادهای بین المللی زیادی به بازداشت و زندانی شدن اسماعیل عبدی اعتراض کرده اند. سازمان جهانی آموزش، اتحادیه سراسری معلمان بریتانیا، اتحادیه استادان کالج ها و دانشگاههای بریتانیا و فدراسیون معلمان کانادا طی نامه بیانیه و گزارش هایی از این معلم زندانی حمایت کرده اند. کانون صنفی معلمان نیز در بیانیه ای با اعتراض به فشارها و نقض حقوق معلم زندانی در مراحل بازداشت و زندانی شدن، خواستار تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و آزادی او شد.
آقای عبدی پیشتر نیز بازداشت و به دلیل فعالیت های صنفی اش به حبس تعلیقی محکوم شده بود. او در تابستان ۸۸ با یکی از رسانه‌های خارجی، درباره وضعیت آموزش و پرورش و برخی فرهنگیان زندانی گفت‌و‌گو نمود که پس از آن بازداشت شد و مدت ۴۴ روز را در زندان اوین گذراند. پس از آزادی به قید وثیقه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در هشتم تیر ماه ۱۳۹۰ اسماعیل عبدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دول متخاصم به ۱۰ سال حبس محکوم کرد که به مدت پنج سال تعلیق شد، مصاحبه های این فعال صنفی با رسانه های خارجی مصداق این اتهامات عنوان شده بود.