- دومین جلسه دادگاه کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق برگزارشد!
- کارگران باز داشتی معدن مس خاتون آباد آزاد شدند.
- تمامی 28 کارگر دستگیر شده خاتون آباد با قرار وثیقه ازاد شده اند
- کلیه کارگران بازداشت شده معدن مس خاتون آباد با قرار وثیقه آزاد شدند
کارزار برای آزادی بدون قید و شرط و لغو کلیه اتهامات علیه کارگران خاتون آباد و بازگشت به کار کلیه کارگران اخراجی ادامه خواهد داشت!
- بیانیه دربارۀ مزد حداقل
- یورش وحشیانه ماموران شهرداری به دستفروشان خیابان آزادی ومجروح شدن چندنفر!
پابه فرار گذاشتن ماموران شهرداری بدنبال حمایت مردم از دستفروشان ودرگیرشدن با آنها!
- تجمع کارگران معادن البرز شرقی مقابل نهادریاست جمهوری دراعتراض نسبت به انفعالی دولت نسبت به سرنوشت معادن وکارگرانش!
- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چوب اسالم برای دومین روزمتوالی!
- تجمع کارگران سد جره مقابل فرمانداری رامهرمز در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت!
- تجمع اعتراضی 3 روزه کارگران کارخانه سیمان خوزستان مقابل فرمانداری رامهرمز!
- وعده های توخالی مسئولین طراز اول استان فارس ومدیران کارخانه به کارگران کاشی حافظ !
- عدم پرداخت حقوق کارگران طرح مبارزه با ناقل بیماری سالک در بخش بن رود !
- مجتمع تولیدی صنایع غذایی کارین با ۷۰ کارگر فعالیت خود را از سر گرفت
- مشکل بازنشستگی ۴۰ کارگر سنگرود بدنبال اعتراضات گسترده برطرف‌شد
- تجمع اعتراضی مردم شهرک زرند نو وبستن مسیر چهار راه توانیر در کمربند شرقی زرند!
-
دومین جلسه دادگاه کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق برگزارشد!
جلسه دوم رسیدگی به پرونده کارگران سنگ آهن بافق امروز (سه‌شنبه بیست و هفتم بهمن)در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ یزد برگزار شد و قرار شد با توجه به دفاعیات وکیل کارگران جلسه بعدی دادگاه ۱ ماه دیگر برگزار شود.
به گزارش27بهمن ایلنا،محمد علی جداری فروغی وکیل کارگران با اعلام این خبر گفت: دادگاه امروز در دو نوبت در ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح برگزار شد که در دادگاه اول نسبت به شکایت دو کارگر متهم و در دادگاه دوم نسبت به شکایت ۷ کارگر متهم دیگر رسیدگی شد.
وی ادامه داد: در یکی از این دو پرونده تنها شاکی کارگران دادستان بافق بود و در نتیجه از جنبه عمومی به اتهامات وارده رسیدگی شد اما در دادگاه دوم که عناوین اتهامی مشابهی به کارگران وارد شده بود به غیر از دادستان بافق شکایت دیگری از سوی مدیریت معدن سنگ آهن بافق مطرح شده بود و در نتیجه متهمان اخیر علاوه بر شاکی عمومی با شاکی خصوصی نیز مواجه بودند.
جداری فروغی بایادآوری اینکه نماینده حقوقی کارفرمای کارگران سنگ آهن بافق هم در جلسه قبلی و هم در جلسه امروز رضایت خود را نسبت به عدم پیگیری پرونده اعلام کرده است، افزود: اما با توجه به جنبه عمومی جرم حضور دادستان بافق در جلسات بعدی دادگاه ضروری است.
وکیل کارگران سنگ آهن بافق با مثبت خواندن شیوه رسیدگی که ریاست شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری در پرونده مربوط کارگران معدن سنگ آهن بافق اتخاذ کرده است، گفت: امیدواریم که با استمرار این رویه در جلسه بعدی دادگاه که احتمالا حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود شاهد تبرئه کارگران از تمامی اتهامات وارد شده باشیم.
کارگران باز داشتی معدن مس خاتون آباد آزاد شدند.
سرانجام بعد از 18 روز پیگیری خانواده ها، همکاران کارگران دربند و پشتیبانی بین المللی تشکل های کارگری و مدافعان حقوق کارگران، تمامی 28 کارگر باز داشتی معادن مس خاتون آباد آزاد شدند. در وافع رژیم کارگر ستیز سرمایه داری غارتگر حاکم بر ایران زیر این فشارها مجبور شد که کارگران بازداشتی را آزاد کند. با این حال رژیم با گرفتن تعهد و وثیقه های سنگین 50 میلیون تومانی از کارگران بازداشتی، در تلاش است که به کارگران هشدار دهد که اگر بار دیگر صدایشان بلند شود مورد محاکمه قرار خواهند گرفت و به زندان محکوم خواهند شد. اما همانگونه که اتحاد کارگران و اعتراض و راهپیمایی های آنان برای رسیدن به حقوق اولیه خود نشان داد، کارگران، دیگر کارد به استخوانشان رسیده و سرکوب گری های رژیم و شاخ و شانه کشیدنش نمی تواند صدایشان را خاموش کند. به همین گونه و بی تردید همبستگی کارگران و مبارزه مشترک آنان و حمایت همه جانبه از کارگران بازداشتی می تواند نقشه رژیم برای محاکمه کارگران باز داشتی و از این طریق زهر چشم گرفتن از دیگر کارگران معترض را بر هم زند.
ما این موفقیت را به طبقه کارگر ایران، به ویژه به کارگران مس خاتون آباد تبریک می گوییم، و وظیفه خود می دانیم که سپاس گزار ی کنیم از همه دوستان و رفقا، شخصیت های سیاسی واجتماعی، احزاب، سازمانها و نهاد های مدافع کارگران که در پشتیبانی از کارگران خاتون آباد در کنار ما و یا بطور مستقل از راه های مختلف از امضای طومار گرفته تا رسانه ای کردن خبر باز داشت کارگران در سایت ها و رادیو و تلویزیون ها وترجمه مطالب به زبانهای مختلف، تلاش نمودند. به ویژه لازم می دانیم مراتب قدر دارنی خود را از "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" و مسثول سایت "گزارشگران" که با تمام توان در این کمپین شرکت داشتنند، اعلام داریم. کارزار برای آزادی کارگران بازداشتی و پشتیبانی از خواست کارگران مس خاتون آباد تا همین مرحله بسیار موفق بوده است. اما این را نباید پایان کار شمرد. 170 کارگر اخراجی بی هیچ در آمدی همچنان باید نیاز های خود و خانواده شان را تامین کنند، آنهم در زمانی که کارگران شاغل نیز کمرشان زیر بار هزینه سنگین زندگی خم شده است. افزون بر این، کارگران معدن بافق در نوبت محاکمه هستند، کارگران معادن ذغال سنگ راور دراعتصاب بسر می برند،کارگران نی بر نیشکر هفت تپه اعتصاب کرده اند و کارگران چوب و کاغذ سازی اسالم و کارگران بیکار شده شرکت حفاری سپنتا بدنبال حقوق عفب افتاده هستند.... و همه این ها ، تنها چند نمونه از ابعاد پایمال شدن حقوق کارگران در نظام غارت گر سرمایه داری تحت حاکمیت رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی و گوشه ای از مبارزه بسیار گسترده کارگران برای دست یابی به خواست های خود است. بنا براین ضروری است که با درس گیری از تجربه موفق کارزار حمایت از کارگران خاتون آباد، این کارزار و بطور کلی کارزارهای پشتیبانی از مبارزات کارگران در ایران را در سطح بین المللی و بطور پیگیر ادامه داد.
کارگران، همکاران ،معلمان ،پرستاران ،فرزندان عزیز ما دانشجویان وروشنفکران
اشتباهات ما کارگران در جریان انقلاب 1357 - که ما با اعتصاب های عمومی و مبارزات سراسری، نقش بزرگی در آن داشتیم- و سسپس سرکوب جنبش ما به دست رژیم ضد انقلابی جمهموری اسلامی، باعث شد که بی حقوقی مطلق توام با استثمار شدید و فقر و سیه روزی بر طبقه کارگر تحمیل شود. ما همچنان فرودست ترین انسان های جامعه ای هستیم که ثروتش اساسا حاصل کار و رنج ماست. تجربه آن شکست باید چراغ راهنمای ما باشد:
نگذاریم که سرمایه داران و انواع و اقسام جناح های سیاسی آنان با وعده و وعیدهای پوچ وبی اساس از ما همچون لشکر بی جیره و مواجب برای اهداف خود استفاده کنند. نگذاریم که پراکندگی ما باعث شود که استثمارکنندگان و غارتگران و جنایت کاران همچنان در قدرت بمانند و بر ما حکومت کنند. نگذاریم که این سرنوشت شوم استثمار، بی حقوقی، فقر و بیکاری برای ما عادی شود. اجازه ندهیم که سرکوب گران، هارتر و گستاخ تر شوند. ما میتوانیم با اتحاد خود، با ایجاد تشکلات مستقل خود و با اعتراضات، اعتصابات و مبارزات خود، سرمایه داران وحکومت جنایت کار آنان را به عقب برانیم و شکست شان دهیم . ما بسیاریم و قدرت ما نیز بسیار است. باید به قدرت خود باور داشته باشیم و همین خود لرزه بر اندام دشنمان ما خواهد افکند. ما میتوانیم -همانگونه که سال 1357 توانستیم- قدرت سیاسی را به زانو در آوردیم. اما ما آن زمان در این خیال خام بودیم که اگر دیگران هم قدرت سیاسی را به دست بگیرند ممکن است از حقوق ما حمایت کنند. فکر می کردیم بدون ایجاد تشکلات مستقل و سراسری کارگری، بدون خیز برای تعیین سرنوشت سیاسی جامعه می توانیم به خواسته های خود برسیم. ما اشتباه کردیم. این بار اما نباید اشتباه کنیم. این بار با تجربه ای که حاصل صد سال مبارزه طبقه کارگر ایران است، ما می توانیم با ایجاد تشکلات طبقاتی خود، بر سرنوشت خویش حاکم شویم. ما بسیاریم و قدرت ما بسیار است. متشکل شویم تا هم خود قدرت خویش را در یابیم و هم دشمنان و استثمارگران، قدرت ما را ببیند و بر خود بلرزند؛ ببینند که که فرو دستان بر خاسته اند تا بساط غارت وسرکوبگری، بیعدالتی ، فقر وفلاکت در یکی از ثروتمندترین وغنی ترین کشورهای جهان را برچینیم. متشکل شویم تا بدست خود سرنوشت خود را رقم بزنیم. آری ما میتوانیم !
به امید آن روز.
علی پیچگاه، نماینده سابق شورای پالایشگاه نفت تهران
مرتضی افشاری نماینده سابق کارگران چاپخانه های تهران وحومه
علی مبارکی نماینده سابق سندیکای کارگران پروژه ای وفصلی آبادان وحومه
تمامی 28 کارگر دستگیر شده خاتون آباد با قرار وثیقه ازاد شده اند
بر طبق خبر دریافتی و بدنبال تائید آن از داخل کشور تمامی 28 کارگر دستگیر شده خاتون آباد با قرار وثیقه ازاد شده اند. دستگیری این کارگران موجی از اعتراض را در سطح بین المللی برانگیخت و فراخوانی* نیز از سوی فعالین کارگری سابق و شناخته شده کشورمان ( علی پیچگاه, علی مبارکی و مرتضی افشاری ) انجام و به زبانهای فرانسه و انگلیسی ترجمه و به اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری بین المللی ارسال شد که نهادهای سندیکائی و متشکل متعددی پشتیبانی خود را اعلام نمودند. سایت گزارشگران آزادی کارگران بازداشت شده را به تمامی کارگران ایران و بویژه فعالین کارگری و حامیان پیگیر کارگران کشورمان شادباش میگوید.
کلیه کارگران بازداشت شده معدن مس خاتون آباد با قرار وثیقه آزاد شدند
کارزار برای آزادی بدون قید و شرط و لغو کلیه اتهامات علیه کارگران خاتون آباد و بازگشت به کار کلیه کارگران اخراجی ادامه خواهد داشت!
در روزهای گذشته به ترتیب ابتدا پنج نفر از کارگران بازداشت شده خاتون آباد، سپس ۲۳ نفر دیگر از آنها و روز گذشته آخرین ۵ کارگر باز داشتی در زندان شهر بابک با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
همان گونه که قبلا در گزارش ها آمده بود، بازداشت کارگران معدن مس خاتون آباد، هم درایران و هم در سطح بین المللی توسط نهاد ها و تشکل های کارگری به شدت محکوم شد و مورد اعتراض قرار گرفت. در همین رابطه اتحاد بین المللی و فعالین آن، از جمله جمعی از فعالین قدیمی جنبش کارگری ایران شامل علی پیچگاه، مرتضی افشاری و علی مبارکی، نیز کارزارهایی را در حمایت از کارگران بازداشتی سازمان دادند. این کارزار ها و از آن جمله واکنش اتحادیه جهانی کارگران صنایع (اینداستریال) که ضمن محکوم کردن بازداشت کارگران خاتون آباد خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران بازداشتی شد، به سهم خود موجب افزایش فشار بر مقامات جمهوری اسلامی جهت آزاد کردن کارگران بازداشتی گردید.
مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در مواجهه با مبارزه پیگیر و پافشاری کارگران مس خاتون آباد برای احقاق حقوق اولیه خود ، یک بار دیگر به خشونت و سرکوب متوسل شدند و با بازداشت ۲۸ نفر از کارگران کوشش کردند و می کنند که صدای اعتراض کارگران را خاموش نمایند. اما در مقابل، برای کارگران خاتون آباد و بطور کلی کارگران ایران، از خاتون آباد و بافق گرفته تا خوزستان و مازندران و کردستان، از "مرکز" گرفته تا "پیرامون"، جز مبارزه متحد جهت دست یابی به مطالبات خود از جمله حق اشتغال، امنیت شغلی و تامین یک زندگی شایسته برای خود و خانواده هایشان، راه و گزینه دیگری وجود ندارد. به بیان دیگر، برای کارگران مبارزه و اعتراض یک گزینه در کنار دهها گزینه دیگر نیست، بلکه تنها گزینه است.
رژیم سرمایه داری و ضدکارگر جمهوری اسلامی، شامل دولت نولیبرالش تحت رهبری روحانی، زیر فشارهای داخلی و بین المللی مجبور گردید که به آزادی مشروط و با قرار وثیقه کارگران بازداشتی تن در دهد؛ و این یک پیروزی نسبی برای کارگران است. اما تجربه نشان داده است این رژیم اگر شرایط را فراهم ببیند در اولین فرصت کوشش خواهد کرد که با دادگاهی و محکوم کردن کارگران آزاد شده، از آنان انتقام بگیرد تا این "درس عبرتی" باشد برای همه کارگرانی که دست به مبارزه می زنند. تلاش برای دادگاهی کردن کارگران اعتصابی معادن بافق، مدت ها بعد از پایان اعتصاب، نمونه ای است از این شیوه حیله گرانه رژیم.
بنابراین ضروری است که در ارتباط با کارگران خاتون آباد، کارزار برای آزادی کامل و بدون قید و شرط ۲۸ کارگری که با وثیقه آزاد شده اند، همراه با خواست بازگشت به کار کلیه کارگران اخراجی تداوم یابد. نباید به جمهوری اسلامی اجازه داد که با یک عقب نشینی تاکتیکی در فرصتی مناسب تر از این کارگران انتقام گیری کند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۱۵ فوریه ۲۰۱۶
بیانیه دربارۀ مزد حداقل
مبارزۀ متحدانه، مصممانه و روشن بینانۀ کارگران شرط پیروزی در نبرد برای افزایش مزد حداقل است!
از هم اکنون زمزمه هائی در رسانه های رسمی ایران دربارۀ مزد حداقل کارگران و کارمندان به راه افتاده است. براساس لایحۀ بودجۀ سال ١٣٩٥، افزایش حقوق اسمی کارکنان دولت در سال آینده معادل ١٢% خواهد بود. به نظر نمی رسد که شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و گماشتگان دولت (نمایندگان شورای اسلامی کار، خانۀ کارگر و غیره) که نام نمایندۀ کارگران بر خود نهاده اند برای افزایش مزد امسال چیزی بیش از آن یا در همان حدود مطرح کنند و این در حالی است که میانگین هزینۀ خانوار ٤ نفره در کشور مطابق آمارهای رسمی حدود ٥/٣ میلیون تومان در ماه است (این هزینه در تهران و شهرهای بزرگ حدود ٥/٤ تا ٥ میلیون تومان در ماه برآورد می شود).
مزد حداقل به فرض افزایش آن به نسبت تورم به حدود ٨٥٠ هزار تومان در ماه خواهد رسید که حدود خط فقر در کشور است (متوسط خط فقر در کشور حدود ٦/٢ میلیون تومان در ماه و در تهران بیش از ٢/٣ میلیون تومان در ماه است). مزد حداقل کارگران در کشورهای سرمایه داری پیشرفته بین ٥ تا بیش از ١٠ برابر مزد حداقل در ایران است. البته سطح مزد چندین برابری کارگران در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری نسبت به کشورهای عقب مانده، به این معنی نیست که کارگران در آن کشورها استثمار نمی شوند! کارگران در همه جا، از جمله در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری به شدت استثمار می شوند و درجۀ استثمار کارگران در همه جا در طول زمان افزایش می یابد. اما وضع مزد حداقل و به طور کلی سطح مزد و درآمد کارگران در ایران نه تنها نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار عقب است، بلکه حتی از سطح مزد در بسیاری از کشورهای عقب مانده هم بدتر است. به طور مثال در کشوری مانند ترکیه که هم از نظر اقتصادی - اجتماعی و هم از نظر سیاسی کشوری عقب مانده و ارتجاعی محسوب می شود و رژیمی ضد کارگری و ضد دموکراتیک بر آن حکومت می کند مزد حداقل کارگران بسیار بیشتر از مزد حداقل کارگران در ایران است. مزد حداقل کارگران در ترکیه در ژانویۀ سال ٢٠١٥ معادل ١٣٠٠ لیر ترک در ماه و در ژانویۀ ٢٠١٦ به میزان ١٦٤٧ لیر ترک در ماه تعیین گردیده است. با توجه به نرخ رسمی لیر ترک که تقریبا معادل ١٠٣٠ تومان است مزد حداقل کارگران در ترکیه به حدود یک میلیون و٧٠٠ هزار تومان در ماه بالغ می شود که بیش از دو برابر مزد حداقل رسمی کارگران ایران در سال ١٣٩٤ است. بی گمان بالاتر بودن مزد حداقل در ترکیه نسبت به ایران محصول مبارزۀ متحدانۀ کارگران آن کشور و وجود تشکل های کارگری نسبتاً وسیع در آنجاست.
کارگران پیشرو و انقلابی در ایران می دانند که تا شیوۀ تولید سرمایه داری و نظام کار ِ مزدی در جهان برقرار است، استثمار کار توسط سرمایه از میان نخواهد رفت از این رو مبارزه برای برانداختن نظام سرمایه داری و جامعۀ مبتنی بر طبقات و تقسیم طبقاتی تنها راه رهائی کارگران و تمام انسان هاست. اما این بدان معنی نیست که تا رسیدن آن روز باید دست روی دست گذاشت و به خواست های فوری و نیازهای مبرم و روز کارگران بی اعتنا بود. مسألۀ مزد حداقل – که پایۀ تمام مزدهاست – یکی از مسایل بسیار مهم و مبرم کارگران است. بنابراین طرح و پیشبرد خواستی روشن بینانه در این مورد اهمیت ویژه ای دارد.
کارگران پیشرو نمی توانند و نباید به فرمول افزایش مزد به تناسب تورم - که در مادۀ ٤١ قانون کار ارتجاعی موجود هم آمده است - بچسبند. افزایش مزد به تناسب تورم، همان گونه که در بالا نشان داده شد، به مزدی منجر می شود که چهار بار از هزینۀ متوسط یک خانوار شهری کمتر است. حتی اگر مزد حداقل و به طور کلی سطح مزد همۀ کارگران به نسبتی معادل چند برابر نرخ تورم افزایش یابد باز هم هزینۀ متوسط یک خانوار کارگری را نخواهد پوشاند.
کارگران مزدی در ایران بزرگترین طبقۀ اجتماعی کشورند و با خانواده هایشان اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل می دهند. کارگران مزدی در همان حال بیش از ٨٠% محصولات و خدمات کشور را تولید می کنند. از این رو کاملا طبیعی است از مزدی برخوردار باشند که هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شهری را تأمین کند. هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار چهار نفره براساس داده های «نتایج بررسی بودجۀ خانوار مناطق شهری ایران، سال ١٣٩٣ از انتشارات بانک مرکزی، شهریور ١٣٩٤» و در نظر گرفتن تورم در سال ١٣٩٤ و پیش بینی محتاطانۀ تورم در سال ١٣٩٥ به رقم ٥/٣ میلیون تومان در ماه بالغ می شود و مزد ماهیانۀ کارگران باید این هزینه را بپوشاند.
مبارزه برای خواست های اقتصادی و از جمله افزایش مزد حداقل به میزانی که برای تأمین هزینۀ زندگی یک خانوادۀ متوسط شهری کافی باشد (که در شرایط کنونی ٥/٣ میلیون تومان در ماه است)، تنها با مبارزۀ پیگیر، وسیع و متحدانۀ کارگران میسر است. این مبارزه همچنین باید با مبارزه برای بهبود شرایط کار، پشتیبانی از کارگران بیکار، مبارزه برای برابری کامل زنان و مردان کارگر در زمینه های مربوط به مزد، استخدام، تصدی مسئولیت ها و غیره و مبارزه برای آزادی اجتماعات، تظاهرات، راه پیمائی، اعتصاب، آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی کارگران و معلمان زندانی همراه باشد. این مبارزه همچنین باید با تلاش برای ایجاد تشکل های کارگری که از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای دینی مستقل باشند ترکیب گردد. رسیدن به مزد حداقلی که تأمین کنندۀ هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شهری باشد، به کار آگاه گرانۀ مستمر و تدارک آن در تمام طول هر سال برای تأمین مزد حداقل سال بعد نیاز دارد.
دفاع از تلاش و مبارزۀ سندیکاهای کارگری و تشکل های فعالان کارگری برای ارائه خواست های فوری طبقۀ کارگر و پشتیبانی از بیانیۀ مشترک تشکل های کارگری «در رابطه با دستمزد سال ٩٥ » البته در راستای همین هدف است. اما چنانکه گفته شد ضروری است که طبقۀ کارگر و فعالان جنبش کارگری از تمکین کردن یا استناد نمودن به قوانینی که برای تحمیق توده ها و تسهیل شرایط استثمار و به ضد منافع کارگران تصویب و اجرا می گردد برحذر باشند. یکی از این موارد استناد به «مادۀ ٤١ قانون کار» است. اساساً قصد تدوین کنندگان این قوانین پشتیبانی از کارگران نبوده و نیست. باید به کارگران گفته شود نه وزارت کار و شورای عالی کار، نه مجلس شورای اسلامی سرمایه داران، نه دولت اسلامی سرمایه هرگز قانونی به نفع کارگران تصویب نکرده و نخواهند کرد. بنابراین در ابراز نظرها نباید شائبۀ مشروعیت بخشیدن به قوانین سرمایه داران را به توده های کارگر انتقال داد.
مبارزۀ کارگران برای رسیدن به خواست های خود تنها در صورتی به موفقیت می رسد که کارگران از حقوق و آزادی های سیاسی برخوردار باشند و برخورداری کارگران از حقوق و آزادی های دموکراتیک تنها می تواند ثمرۀ مبارزات مستقل خود آنان برای دست یابی به این حقوق و آزادی ها باشد، یعنی همان گونه که در عرصۀ اقتصادی سرمایه داران و دولت شان داوطلبانه حقوق و منافع کارگران را رعایت نمی کنند در عرصۀ سیاسی نیز تا خود کارگران به حرکت در نیایند و سیاست و تشکیلات مستقل خود را به وجود نیاورند کسی منافع سیاسی آنان را در نظر نخواهد گرفت و طبقات حاکم خواهند کوشید آنان را به دنباله رو و سیاهی لشکر خود تبدیل کنند.
کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام
فعالان کارگری جنوب
جمعی از کارگران محور تهران – کرج
فعالان کارگری شوش و اندیمشک
١٣ بهمن ١٣٩٤
یورش وحشیانه ماموران شهرداری به دستفروشان خیابان آزادی ومجروح شدن چندنفر!
پابه فرار گذاشتن ماموران شهرداری بدنبال حمایت مردم از دستفروشان ودرگیرشدن با آنها!
یکی از دستفروشان حاضر نیز از این «حادثه ناگهانی» با ترس یاد کرد و گفت: «در یک چشم‌به‌هم‌زدن از ماشین‌ها پیاده شدند. هیچ توضیحی ندادند. فقط فحش می‌دادند. کاسه و کوزه‌مان را که به هم ریختند، اعتراض کردیم. به جای اینکه جوابمان را بدهند، با باتوم و شوکر به جانمان افتادند و تا می‌خوردیم، زدند. اگر مردم نبودند، تا همین الان هم داشتیم کتک می‌خوردیم».
به گزارش 27بهمن ایسنا،اقدام ماموران "شهربان حریم‌بان" در جمع‌آوری دستفروشان خیابان آزادی به درگیری منجر شد.
ساعت 17:30 روز دوشنبه 26 بهمن، در محدوده خروجی متروی شادمان، مسافران در حال خروج از ایستگاه، با صحنه درگیری ماموران شهرداری با چرخی‌های میوه‌فروش مواجه شدند.
حدود 10 نفر از ماموران شهربان - حریم‌بان عصر روز دوشنبه برای برخورد با سد معبر، با دو ماشین شاسی‌بلند که هیچ اثری از شماره منطقه و ناحیه شهرداری بر روی آنها نبود و فقط آرم شهرداری داشتند، در خیابان آزادی حاضر شده و اقدام آنها جهت برخورد با دستفروشان و چرخی‌های مقابل خروجی مترو به درگیری و مجروح شدن شماری از دستفروشان منجر شد.
این اتفاق به فاصله یک هفته از ماجرای پربازتاب درگیری بین این ماموران و کارگران کارواشی در سعادت‌آباد تهران روی داده است؛ حادثه‌ای که طی آن چند کارگر زخمی شدند و برخی اموال کارواش نیز تخریب شد. در این حادثه شهردار منطقه 2 تهران استعفا کرد و شهردار تهران نیز برای رسیدگی به ماجرا دستور داد.
چند نفر از شاهدان حاضر در صحنه درگیری روز دوشنبه نیز با اشاره به استفاده ماموران از باتوم و شوکر که در حادثه اخیر نیز گزارش شده بود، اظهار داشتند: متاسفانه ماموران شهرداری بدون بیان تذکر و هشدار و بدون مقدمه از ماشین‌ها پیاده شدند و شروع به برهم ریختن و واژگونی چرخ‌دستی‌ها کردند که این کار باعث درگیری شد. با ادامه درگیری‌ها که موجب مجروح شدن چند تن از فروشندگان شد، ماموران شهرداری با رهاکردن خودروهایشان صحنه را ترک کردند و مردم نیز با تماس با اورژانس برای مداوای مجروحان اقدام کردند.
یکی از دستفروشان حاضر نیز از این «حادثه ناگهانی» با ترس یاد کرد و به ماموران پلیس گفت: «در یک چشم‌به‌هم‌زدن از ماشین‌ها پیاده شدند. هیچ توضیحی ندادند. فقط فحش می‌دادند. کاسه و کوزه‌مان را که به هم ریختند، اعتراض کردیم. به جای اینکه جوابمان را بدهند، با باتوم و شوکر به جانمان افتادند و تا می‌خوردیم، زدند. اگر مردم نبودند، تا همین الان هم داشتیم کتک می‌خوردیم».
او سپس به پسر جوانش اشاره کرد و گفت: «دندان‌ها و بینی پسرم را شکستند. این هم خواهرزاده‌ام است که به این روز افتاده».
به گزارش خبرنگارما که دقایقی پس از حادثه در محل حضور یافته بود، پلیس نیز اقدام به تهیه گزارش از این اتفاق کرده و پرونده‌ای در این باره تشکیل شده است اما با توجه به قرارگرفتن در ایام پایان سال و افزایش تعداد دستفروشان به نظر می‌رسد احتمال وقوع چنین درگیری‌هایی بالا باشد و مدیریت شهری باید فکری اساسی برای برخورد با این مساله داشته باشد تا هم قوانین سد معبر رعایت شود و هم به این موضوع که از سوی برخی مطرح می‌شود پاسخ داده شود که آیا دستی پنهان نمی‌خواهد مدیریت شهری پایتخت، پرحاشیه باشد؟
تجمع کارگران معادن البرز شرقی مقابل نهادریاست جمهوری دراعتراض نسبت به انفعالی دولت نسبت به سرنوشت معادن وکارگرانش!
۵۰ نفر از کارکنان و کارگران معادن شرکت البرز شرقی شهرستان شاهرود به علت پرداخت نشدن مطالبات این شرکت توسط دولت مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.
به گزارش 27بهمن فارس، ظهر امروز تعداد حدود 50 نفر از کارکنان و کارگران معادن شرکت البرز شرقی شهرستان شاهرود در مقابل نهاد ریاست جمهوری به دلیل عدم پرداخت مطالبات دولت به این شرکت تجمع کردند.
معاون مالی اداری معدن البرز شرقی با اشاره به مشکلاتی که طی دو سال گذشته برای این شرکت ایجاد شده است، گفت: این شرکت در حال غرق شدن است و راه نجاتی برای آن به جز کمک دولت نیست. ما امروز مقابل درب ریاست جمهوری جمع شده‌ایم تا یک نفر به داد ما برسد، اما تاکنون هیچکس توجهی به درخواست های ما نداشته است.
وی گفت: تاکنون هیچ پاسخی از سوی نهاد ریاست جمهوری دریافت نکرده‌ایم، فقط به ما اعلام کرده‌اند که یک گزارش به آنها ارائه کنیم، اما باید بگوییم با گزارش و نامه‌نگاری کار معدن البرز شرقی حل نخواهد شد
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چوب اسالم برای دومین روزمتوالی!
امروز27بهمن،کارگران کارخانه چوب اسالم برای روز دوم مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.
به گزارش 27بهمن ماسال، کارگران شرکت صنایع چوب و کاغذ اسالم که روز گذشته نسبت به عدم پرداخت حقوق خود تجمع کرده بودند صبح امروز سه شنبه نیز با تجمع مقابل درب ورودی شرکت تحصن کردند.
روز گذشته، کارگران صنایع چوب اسالم نسبت به عدم پرداخت حقوق چند ماهه خود تجمع کرده بودند و به گفته شاهدان عینی، برخی کارگران با سر دادن شعار، خواستار عزل و یا استعفای مدیر عامل این شرکت شدند.
حضور سید جلال سید محمدی معاون فرماندار تالش در میان کارگران از حواشی تجمع روز گذشته کارگران بود که با تجمع امروز به نظر می رسد این مقام مسئول نتوانسته است کارگران را مجاب کند.
کارخانه چوب اسالم (شرکت صنایع چوب اسالم) در منطقه اسالم واقع در گیلان کیلومتر 60 جاده انزلی به آستارا واقع شده است و نئوپان خام ،نئوپان ملامینه، پالت و باکس پالت چوبی ازجمله تولیداتش است.
تجمع کارگران سد جره مقابل فرمانداری رامهرمز در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت!
روز25بهمن ماه،کارگران سد جره در اعتراض به تغییر وضعیت شغلی خود مقابل فرمانداری رامهرمز تجمع کردند.
در زمان روی کار آمدن شرکت زهره جراحی به عنوان بهره بردار پروژه ، طی جلسه ای با مدیر عامل وقت شرکت برگزار گردید بنا گذاشته شد که نیروهای بومی منطقه در صورت داشتن حداقل سه سال سابقه کاری با شرکت بهره بردار به صورت کارمند رسمی سازمان آب و برق استان به کارگیری شوند.
به گزارش25بهمن رامهرمزنیوز،کارگران سد جره در مقابل درب فرمانداری رامهرمز تجمع کردند و خواستار تغییر وضعیت خود بعد از گذشت سال ها سابقه کاری شدند.
در همین رابطه نماینده کارگران سد جره اظهار کرد: از سال 76 که سد جره کلنگ زده شد، اکثر جوانان مقیم منطقه به عنوان نیروی کار در این سد مشغول به فعالیت شده اند وعلی رغم نبود امکانات و از دست دادن املاک و زمین های کشاورزی خود بر اثر آبگیری سد و تحمل کاستی ها به فعالیت خود در این پروژه ادامه داده اند.
وی افزود: در زمان روی کار آمدن شرکت زهره جراحی به عنوان بهره بردار پروژه ، طی جلسه ای که با آقای لشکری مدیر عامل وقت شرکت برگزار گردید بنا گذاشته شد که نیروهای بومی منطقه در صورت داشتن حداقل سه سال سابقه کاری با شرکت بهره بردار به صورت کارمند رسمی سازمان آب و برق استان به کارگیری شوند.
نماینده کارگران ادامه داد: اما قبل از اینکه قرارداد سه ساله ، سابقه همکاری کارگران بومی با این شرکت به اتمام برسد ،مدیرعامل شرکت تغییر پیدا کرد و مدیرعامل جدید 20 نفر نیرو در مقطع فوق دیپلم و لیسانس در سال 92 جذب کرد و آنها را به عنوان نیروهای رسمی سازمان به کار گرفت.
وی گفت: تغییر وضعیت این نیروها به عنوان نیروهای رسمی سازمان، عملا وعده های سازمان آب و برق استان را در خصوص تغییر وضعیت کارگران بومی منطقه و به کارگیری این نیروها به عنوان کارمند رسمی مجموعه را به فراموشی سپرد.
تجمع اعتراضی 3 روزه کارگران کارخانه سیمان خوزستان مقابل فرمانداری رامهرمز!
روزهای12،13و14بهمن ماه، کارگران کارخانه سیمان خوزستان دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع مقابل فرمانداری رامهرمز،زدند.
به گزارش14بهمن خورنا،کارکنان وکارگران کارخانه سیمان خوزستان که الان مدت سه روز است درب فرمانداری رامهرمز تجمع میکنند از فرماندار خواهان وصول مطالبات خود ازجمله امور بیمه ای واداره کار شدند.که این اموربه شهرستان هفتکل واگذار شد.
تعدادی ازاین کارگران تجمع کننده گفتند:شرکت سیمان در زمینهای کشاورزی حوزه استحفاظی رامهرمز میباشد چرا کارهای اداری این شرکت به هفتکل واگذار شود؟
در صورتی که تا این چندساله تمام این کارها در شهرستان رامهرمز انجام میگرفته است.ودرضمن اکثر شهروندان هفتکلی جهت کارهای اداری وخرید مایحتاج خود به رامهرمز می آیند.
چند تن از کارگران تجمع کننده اظهار کردند:هنوز مالکیت زمین شرکت سیمان دردست ما میباشد وسند رسمی داریم وهنوز هیچ نوع سند وامضایی برای شرکت سیمان انجام ندادیم واین خود نشان دهنده این است که شرکت سیمان در زمینهای کشاورزی مردم رامهرمزقرار داردنه در حوزه استحفاظی هفتکل.
تجمع کنندگان بادردست داشتن پلاکارد هرچه سریعتر رسیدگی کردن مطالباتشان از فرمانداری رامهرمز را خواستار شدند.
کارخانه سیمان خوزستان درکيلومتر 22جاده رامهرمز- هفتکل واقع شده است.
شركت سیمان خوزستان در تاريخ 20/09/1368 ثبت و در سال 1372 كلنگ عمليات اجرايي آن به زمين خورد و اين پروژه در تاريخ 15/12/1376 با ظرفيت اسمي روزانه 3000 تن كلينكر به بهره برداري رسيد .
سال 1383 در راستای اجرای اصل 44 ،و با اعمال سياست خصوصي سازي 96 درصد سهام اين شركت توسط هلدینگ فارس و خوزستان از شرکت احداث صنعت خريداري گرديد كه بعنوان بزرگترین معامله خصوصی سازی در آن زمان محسوب مي شود .
وعده های توخالی مسئولین طراز اول استان فارس ومدیران کارخانه به کارگران کاشی حافظ !
همین چند هفته قبل بود که کارگران کارخانه کاشی حافظ که نفس های آخر خود را می کشد، دست تجمع مقابل استانداری زدند. پاسخ مسئولین استان اما به تجمع و دادخواهی کارگرانی که ماه ها حقوق نگرفته بودند، وعده هایی بود که عملی نشد. برخی مسئولان، از فرمانداری تا مدیران صنعت و معدن با حضور در محل کارخانه به کارگران وعده کردند که حقوق عقب افتاده، آبان ماه آن ها را 25 بهمن ماه و حقوق آذر، دی، بهمن، اسفند و عیدی کارگران را هم اسفندماه پرداخت کنند اما بعد از گذشت 2 روز از موعد مقرر خبری از پرداخت حقوق نشد و کارگران این کارخانه تنها خط تولید این شرکت را تعطیل کردند.
از طرفی مدیران کارخانه به کارگران قول داده بودند تا با اخذ وام 18 میلیارد تومانی، حقوق عقب افتاده و مشکلات را سروسامان بدهند اما به گفته یک منبع آگاه سهامداران کارخانه حاضر به همکاری نیستند و معتقدند زمانی که انبارها و محوطه شرکت مملو از میلیون ها متر کاشی است و با یک تخفیف اندک می توان همه آن را در بازار توزیع کرد، چرا باید شرکت وام بگیرد.
آن طور که مدیران شرکت اعلام کردند، قرار است شرکت کاشی حافظ از 15 اسفندماه شرکت را جهت اورهال تعطیل کنند و فروردین سال آینده هم موعد پرداخت بدهی حدود 6 میلیارد تومانی به تامین اجتماعی، شرکت گاز و برق فرا می رسد. آیا با وجود این حجم از بدهی و خطوط تولید غیرفعال و حقوق عقب افتاده کارگران باز هم می توان به احیای این کارخانه امیدوار بود؟!
با این اوصاف، هیچ بعید نیست، کاشی حافظ اولین کارخانه ای باشد که در دوران پسابرجام به سرنوشت کارخانه های تعطیل شده ای همچون آی تی آی و آزمایش و کارخانه قند فسا و ده ها کارخانه دیگر دچار شود.
به نظر می رسد، برخی مدیران استان به جای چاره جویی برای نجات کارخانه و رفع سایه شوم بیکاری از سر صدها نان آور خانواده، چنان غرق در موضوع انتخابات شده اند که معیشت کارگران به مسئله دسته چندم آن ها تبدیل شده است.
بخشی از یک گزارش شیرازه بتاریخ27بهمن
درهمین رابطه:
اعتصاب وتجمعات کارگران کارخانه کاشی حافظ دراعتراض به عدم پرداخت4ماه حقوق،اخراج وبرای امنیت شغلی!
صبح امروز 5بهمن ماه، حدود 80 درصد از کارگران و کارمندان کارخانه کاشی حافظ شیراز با تجمع مقابل ساختمان استانداری فارس خواستار پرداخت 4 ماه حقوق معوقه، تضمین امنیت شغلی خود و سایر همکارانشان شدند.
علاوه بر تجمع امروز، این کارگران روز گذشته نیز در مقابل ساختمان بخشداری زرقان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات این کارخانه و کارگران آن شده‌اند.
به گفته تجمع‌کنندگان در اواسط هفته گذشته مدیریت کارخانه کاشی حافظ نسبت به اخراج حدود 30 نفر از نیروهای پیمانکاری و جایگزینی کارگران قراردادی شرکت اقدام کرده است که همین مسئله و عدم پرداخت معوقات سبب اعتصاب کارگران و تعطیلی خط تولید کارخانه شده است و مدیریت این کارخانه نیز اعلام عدم توانایی در حل مشکل کرده و به همین دلیل کارگران نیز مانع حضور وی در کارخانه شده‌اند.
به گزارش5بهمن تسنیم،مدیران کارخانه این واحد تولیدی را نیمه‌تعطیل کرده‌اند و در حال حاضر از 7 خط تولید کارخانه تنها یک خط فعال است علاوه بر این کارخانه به شرکت آب، برق، گاز بدهکار است و مدیران نیز حق و حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند.
براساس این گزارش،از ابتدای سال تاکنون بیش از 2 میلیارد متر از تولیدات این کارخانه به ارزش 30 میلیارد تومان به فروش رسیده اما تا پایان فصل پاییز تنها 7 میلیارد تومان حقوق به کارمندان و کارگران این کارخانه پرداخت شده که این پرداخت‌ها نیز به صورت قطره‌چکانی ماهانه 300 تا 500 هزارتومان بوده است.
برپایه این گزارش،در کارخانه کاشی حافظ شیراز229مشغول بکاربودند که به تدریج به صورت 20 و 30 نفر اخراج شده‌اند*و مدیران کارخانه در حال حاضر می‌گویند تعدادی از قراردادهای کارگران باید زیر نظر پیمانکار برود و اگر این امر محقق شود بعد از اتمام قرارداد پیمانکار کارگران نیز بیکار می‌شوند.