حسن نایب هاشم : ناآگاهی عمومی مردم از سیستم های انتخابات
یکی از موانع اصلی در راه لغو نظارت استصوابی به نظر من ناآگاهی عمومی مردم از سیستم های انتخاباتی کشور هایی با نظام های دموکراتیک متعارف است. این موضوع که «تایید صلاحیت» ها در این کشورها در صورت داشتن احزابی جاافتاده با چند ده سال سابقه با مکانیزمی پذیرفته شده توسط این احزاب یا با امضای حدود یک هزارم دارندگان حق رای، صورت می گیرد و نه یک «شورای نگهبان» تنگ نظر، از نگاه من یکی از مهمترین مشکلات است .کارزار انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی، پرسش هایی به گونه مصاحبه نوشتاری ، با برخی از صاحب نظران و کارشناسان ، مطرح کرده است . پاسخ آنان به ترتیب دریافت ، ارایه داده می شود . گزینش تیتر نوشتار با سایت ایران ما هست .
۱ ارزیابی شما از انتخابات پیش رو ی مجلس شورای اسلامی چیست؟
به نظر من این “انتخابات” هم مانند تمامی انتخابات های پیشین، غیر آزاد و نامنصفانه خواهد بود، ولی در مجموعه شرایط ملی و بین المللی، امکان اینکه این “انتخابات” مجلس برخلاف سه بار پیش از این، تا حد زیادی رقابتی باشد، وجود دارد و از این نظر بیشتر شبیه انتخابات مجلس پنجم و هفتم خواهد بود. در شرایط معینی بعید نیست که شباهت هایی نیز به انتخابات مجلس ششم پیدا کند، هر چند که به خصوص با توجه به مسائلی چون تجمیع این انتخابات با “انتخابات” مجلس خبرگان، خودویژگی هایی هم خواهد داشت که قاعدتا بعد از انتخابات این خودویژگی ها را بیشتر می توان واشکافت. یکی از خودویژگی های چشمگیر این “انتخابات” زیر سوال رفتن جدی تر از پیش صلاحیت شورای نگهبان و ارگان های تابعه آن در «رد صلاحیت» ها است و تعدادی از کاندیداهای ثبت نام کرده در این انتخابات، در این جهت پیش رفته و می روند که مطابق روندهای معمول در کشورهایی که دهه ها تجربه برگزاری انتخابات در مجموع آزاد و منصفانه را داشته اند، «تایید صلاحیت» خود را مستقیما از شهروندان کشور بگیرند که این تجربه نوینی در این انتخابات به حساب می آید.
۲ موانع اصلی لغو نظارت استصوابی چه هستند و در چه شرایطی این امر امکان تحقق دارد؟
یکی از موانع اصلی در راه لغو نظارت استصوابی به نظر من ناآگاهی عمومی مردم از سیستم های انتخاباتی کشور هایی با نظام های دموکراتیک متعارف است. این موضوع که «تایید صلاحیت» ها در این کشورها در صورت داشتن احزابی جاافتاده با چند ده سال سابقه با مکانیزمی پذیرفته شده توسط این احزاب یا با امضای حدود یک هزارم دارندگان حق رای، صورت می گیرد و نه یک «شورای نگهبان» تنگ نظر، از نگاه من یکی از مهمترین مشکلات است. برای مثال در همین روزهای اخیر و قبل از ثبت نام کاندیداها، هنگامی که از تعدادی از افراد خوشنام در داخل کشور تقاضا می کردم که برای ثبت نام به وزارت کشور بروند و از «حق انتخاب شدن» خود دفاع کنند، حتا بعضی از ایشان که از فرهیخته ترین و آگاه ترین شخصیت های جامعه ما هستند، به دلیل رد صلاحیت احتمالی، فایده ای را در این کار نمی دیدند و نهایتا نیز ثبت نام نکردند. در حالیکه «تایید صلاحیت کنندگان» اصلی تعداد معینی حدود ۵۰۰ شهروند دارای حق رای از حوزه انتخابی معین برای انتخابات مجلس و حدود ۲۰۰۰ نفر برای مجلس خبرگان می باشند. مجلسی که خود را در چند پوست انداختن در جهت منفی، جانشین «مجلس موسسان» کرده است.
۳ آیا بنظر شما امکان به اکثریت رسیدن نیروهای حامی دولت در مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟
هنوز حدود یک ماه و نیم به “انتخابات” مانده است و هنوز باید ببینیم که شورای نگهبان و هیئت های نظارتی تابعه آن چه ترفندهایی را به کار خواهند برد. با این وجود من امکان اینکه «اصولگرایان» در انتخابات مجلس پیش رو، دارای اکثریت باشند، کمتر محتمل می دانم و حتا امکان اینکه انتخابات مجلس خبرگان در این دوره ویژگی هایی را پیدا کند که تاکنون سابقه نداشته است، کم نیست. ولی اقلیت بودن احتمالی اصولگرایان در مجلس آتی، ضرورتا به معنی آن نیست که دولت با اکثریتی که همواره از آن حمایت خواهند کرد، مواجه باشد. به نظر من نمایندگانی که به عنوان مستقل این بار در مجلس حضور خواهند یافت، ضرورتا نیروهایی که در فراکسیون اصولگرایان یا اعتدالگرایان قرار بگیرند یا نیروهایی که در میانه این دو در نوسان باشند نیستند، بلکه شامل کسانی خواهد شد که از استقلال بیشتری برخوردار هستند و می توانند مجلسی چندصدایی (هر چند صداهایی در مجموع در یک طیف) ایجاد کنند و دولت از جهات مختلف با چالش مواجه باشد.
۴ میزان حضور و حد تاثیر گذاری نیروهای همسو با رفسنجانی در مجلس خبرگان را چگونه می بینید؟
شاید رفسنجانی نخواهد و نتواند نقشی در میانه میدان در روند این “انتخابات” مجلس خبرگان ایفا کند و حتا شایعاتی هست که ممکن است جسارت کنند و صلاحیت او را هم رد کنند. ولی به نظر من همچون “انتخابات” ریاست جمهوری که او به رغم رد صلاحیت توانست نقش مهمی بازی کند و سه گانه «رفسنجانی، روحانی، خاتمی» مدیریت انتخابات را معکوس کردند، این احتمال که وی این بار هم در میانه میدان یا کناره میدان بتواند چنین موقعیتی را بیابد بسیار محتمل است. به خصوص که شخصیتی چون حسن خمینی هم وارد گود شده است. چالش مرکزی نخست در “انتخابات” مجلس خبرگان، پاسخگویی و نظارت پذیری رهبر و ارگان های وابسته به او است که به نظر می رسد چهار شخصیت نامبرده به علاوه تعداد زیاد دیگری از ۸۰۱ کاندیدای دیگر مجلس خبرگان چنین موضعی دارند و احتمال اینکه در صورت کمتر بودن رد صلاحیت ها از حد نصاب معین، این مجموعه بتوانند در مجلس خبرگان اکثریت پیدا کنند، کم نیست. در چنین حالتی در روندهای بعدی، بعید نیست که چنین اکثریت بتواند رهبر را قانع به بازنشستگی کند و استعفای بعضی از پادشاهان و پاپ بندیکت را به یادش بیاورد.
۵ آیا دولت و مجلس شورای اسلامی همسو میتوانند منشا تغییراتی در جامعه شود؟ در چه زمینه های امکان تغییر وجود دارد؟
به نظر من بی شک دولت و مجلس شورای همسو می توانند منشاء تغییرات معینی در جامعه شوند. قابل تصور است که با تغییر مجلسی همسو، روحانی کابینه جدیدی را معرفی کند و وزاری مطلوبتری را جایگزین قبلی ها کند. احتمال اینکه لایحه ها در نخستین سد که همانا مجلس باشد، توقف نکنند وجود دارد و نمایندگان هم با دادن طرح های مناسب می توانند، بار دولت را در ارائه لایحه های مناسب، کم کند. ولی در ساختار جمهوری اسلامی دولت و مجلس سخن آخر را نمی گویند و هم این لوایح و هم آن طرح ها در وهله بعدی در «شورای نگهبان» با مشکل برخورد می کنند و اگر مجلس و دولت، اصرار بر درستی و مناسب بودن طرح و لایحه خود، داشته باشند، حاصل کارشان در «مجمع تشخیص مصلحت» مسکوت خواهد ماند. ما اکنون مصوباتی را از مجلس ششم داریم که هنوز هم نتوانسته اند از گردنه مجمع تشخیص مصلحت عبور کنند. در هر حال شکستن یک سد از سه سد بزرگ غنیمتی است و فشار را بر روی سدهای بعدی بیشتر می کند و از منفذهای معدود آن بعید نیست که قوانین نسبتا مثبتی هم بتوانند عبور کنند و به تصویب برسند.
نظرتان راجع به حرکت اخیر جنبش همبستگی برای حقوق بشر و دمکراسی در ایران چیست؟
من این حرکت را بسیار مثبت می دانم و خود را جزء کوچکی از آن به حساب می آورم. آقایان باوند، حاتمی، زعیم، طبرزدی و مفتی زاده، توانستند هر یک به پشتوانه ۵۰۰ تائیدیه، از دارندگان حق رای از حوزه انتخابیه خود، یعنی شهر تهران، «تایید صلاحیت» شوند و به مراحل بعدی تلاششان برای ارتقاء حقوق بشر و تامین دموکراسی در کشور قدم بگذارند. یکی از مقدم ترین سدها در این راستا، برای ایشان و ۸۰۱ کاندیدای مجلس خبرگان و ۱۲۱۲۸ کاندیدای دیگر مجلس شورا که هنوز انصراف خود را اعلام نکرده اند، «نظارت استصوابی» شورای نگهبان و هیئت های نظارت تابع آن است. ایشان با تایید صلاحیت خود توسط رای دهندگان، چنانکه در سایر کشورهای دنیا هم معمول است، اصل نظارت استصوابی را در عمل، لغوشده اعلام کرده اند و در راستای نهایی کردن آن تلاش خود را ادامه می دهند. این نقطه عطفی در مبارزات انتخاباتی دهه های گذشته در کشورمان بوده است و می تواند تاثیرات بسیار مهمی در انتخابات هفتم اسفند ماه داشته باشد.