- پایان اعتصاب وتجمع 2روزه خانوادگی کارگران شرکت ارفع سازان در مس سرچشمه بدنبال وعده رسیدگی به خواستشان!
- درب بر همان پاشنه خواهد چرخید
- عدم پرداخت 5ماه حقوق 240کارگر کشتیسازی صدرا بهشهر!
- قوه قضائیه فعالان صنفی را مجازات می‌کند و دولت روحانی خانواده‌های آنان را. کار کدامیک رذیلانه‌تر است؟
- عدم پرداخت6ماه حقوق وحق بیمه 250کارگر کارخانه پی وی سی سمنان!
- محکومیت برخورد قهرآمیز با رادیولوژیست ها!
- مطالبه چکهای سفید امضا و چکهای چند ده میلیونی از کارگران
- اجرای مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور در مورد پرستاران
- واگذاری بهداشت و آموزش به بخش خصوصی
-45 درصد حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان است
- تجمع کارمندان و حقوق بگیران سلیمانیه مقابل استانداری دراعتراض به عدم پرداخت4 ماه حقوق!
- راهپیمایی هزاران بازنشسته خشمگین یونان دراعتراض به طرح اصلاح بازنشستگی!
پایان اعتصاب وتجمع 2روزه خانوادگی کارگران شرکت ارفع سازان در مس سرچشمه بدنبال وعده رسیدگی به خواستشان!
کارگران شرکت ارفع سازان پس از دو روزاعتصاب و تجمع خانوادگی مقابل دفتر نظارت مجمتع مس سرچشمه با وعده رسیدگی به مشکلات استخدامی شان صبح امروز به کار خود بازگشتند.
به گزارش29دی ایلنا، براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های محلی شهرستان رفسنجان پیش از این دست‌کم ۲۵۰ نفر از کارگران شاغل در یکی از شرکتهای پیمانکاری مجتمع مس سرچشمه برای مدت دو روز (روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۷و ۲۸ دی‌ماه) به اتفاق اعضای خانواده‌های خود مقابل دفتر نظارت شهرک مجتمع مس سرچشمه تجمع کرده بودند.
از قرار معلوم این تجمع حوالی عصر روز گذشته و پس از آنکه مسئولان مس سرچشمه، مدیران شرکت ارفع‌سازان به اتفاق مسئولان اداری رفسنجان در جلسه مشترک خود به نمایندگان کارگران وعده رسیدگی به مطالبات کارگران معترض را می‌دهند، خاتمه می‌یابد.
به نقل از کارگران اعتصابی که به اتفاق خانواده‌های خود در این تجمع اعتراضی دو روزه شرکت کرده بودند، گفته می‌شود که کارگران معترض خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند.
بصورت مشخص این کارگران خواهان آن هستند که ادامه رابطه استخدامی آنها در چهار چوب قراردادی که در مجتمع مس سرچشمه به نام قرارداد استخدامی «۲۴۳۰» شناخته می‌شود تغییر یابد اما از قرار معلوم با این استدلال که در حال حاضر توان مالی کافی را ندارد از قبول خواسته‌های آنها خودداری کرده است.
این کارگران در توضیح مزایای این مدل قرارداد استخدامی گفتند: در قراردادهای موسوم به ۲۴۳۰ امنیت و مزایای شغلی کارگران مانند کارگران رسمی است و به عبارت دیگر کارگرانی که تابع این مدل قرارداد کاری هستند هم درآمد ماهانه بیشتری دارند و هم از بابت آینده شغلی خود بیشتر مطمئن هستند و ظاهرا به غیر از آنها تاکنون این تبدیل وضعیت برای گروه دیگری از همکاران آنها اتفاق افتاده است.
یکی از معترضان با یادآوری سابقه پیگیری‌ها واعتراضات خود و همکارانش در شرکت ارفع‌سازان برای تبدیل وضعیت استخدامی، افزود: پیش از این نیز مسئولان مربوطه تنها وعده می‌دادند و در عمل شرایط کاری ما تغییری نداشت.
درهمین رابطه:
اعتصاب کارگران شرکت ارفع سازان کرمان وتجمع خانواده گیشان مقابل دفتر شرکت مس سرچشمه دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت!
ازصبح روز گذشته27دی کارگران شرکت ارفع سازان کرمان دست از کار کشیده و با خانواده های خود مقابل دفتر روابط عمومی شرکت مس سرچشمه کرمان تجمع کرده اند. این اجتماع که تا به امروزکماکان ادامه دارد به دنبال تغییر وضعیت جذب برای کارگران صورت گرفته است.
به گزارش28دی آرمان کرمان،بنقل از یکی از این کارگران، نزدیک به ۲ روز است که با خانواده های خود در مقابل دفتر روابط عمومی شرکت مس سرچشمه اجتماع کردیم اما دریغ از یک منشی که به حرف های ما گوش دهد و یا بگوید به چه علت اینجا جمع شده اید .
نماینده کارگران معترض نیز گفت : از چند سال پیش تا کنون به ما قول های میان مدت و کوتاه مدتی می دادند که به طور مثال ۳ ماه دیگر شما را جذب می کنیم لذا این وعده ها عملی نشد تا اینکه در خاتون آباد امتحانی برگزار کردند واز بین آنها ۲۰ نفر را در مجتمع مس سرچشمه جذب کردند که این سئوال مطرح می شود اگر شما نیاز به نیرو ندارید چرا از آزمون ورودی ۲۰ نفر را جذب کردید ؟ ویا اگر شیوه تغییر وضعیت بابرگزاری آزمون بوده چرا به ما که نزدیک به ۶ سال در نوبت قرار داد ۲۴۳۰ هستیم اطلاع ندادید.
در ادامه این نماینده معترض گفت : فقط تدابیر شدید امنیتی نشان از حضور ما را به همه گان می دهد ومسئولان خود را پنهان ساخته وحاضر به پاسخ گویی به ما نیستند لذا باید عدالت برای کارگران رعایت شود زیرا تمام بار شرکت مس را کارگران خدماتی که با پایه حقوق ۷۰۰ هزار تومان هستند می کشند اما سود وکاهش کاری وآسانی آن در جیب افرادی وارد می شود که هرگز به اندازه ما فعالیت نمی کنند.
وی افزود :قرار داد ۲۴۳۰ مختص افراد با سابقه ۵ سال کار و ۴۱۷۲ برای افرادتازه وارد و با سابقه کمتر از ۵ سال است که طی مراحلی از قرار داد ۴۱۷۲ به ۲۳۴۰ ارتقا یافته وتغییر وضعیت پیدا می کنند ،جذب شده وثبات شغلی می یابند.
وی در ادامه افزود : چرا باید ورودی سال ۹۰ با دوسال سابقه کار در جرگه قرار دادی ها ۲۴۳۰ قرار گیرد اما برای ما که نزدیک به ۶ سال است در نوبت تغییر وضعیت هستیم این قانون اعمال نشود .
براساس این گزارش، شرکت ارفع سازان کرمان دارای ۲۸۰ کارگر می باشد که از لیست تغییر وضعیت ۲۴۳۰ جامانده اند لذا در مقابل دفتر روابط عمومی شرکت مس تجمع کرده اند تا به مشکلات آنان رسیدگی شود.
در دولت قبلی طی سفر ریاست جمهوری به مجتمع مس جهت بهبود وضعیت کارگران ۲ قرار داد ۲۴۳۰ و۴۱۷۴ وضع شد که در این قرار داد باید از شرکت ارفع سازان و شرکت سرمایه گذاری نیروهایی را برای شرکت مس جذب کنند اما این محق صورت نپذیرفته است .
شایان ذکر است که شرکت ارفع سازان از بزرگترین شرکت های خدماتی مجتمع مس می باشد که تحت لقای مس سرچشمه فعالیت می کند لذا توجه به حق وحقوق این کارگران در عرصه فعالیت های شرکت ملی مس است ونباید بی توجهی صورت گیرد.
درب بر همان پاشنه خواهد چرخید
هنوز دو روز از زمان لغو تحریمها نگذشته بود که با دادگاهی شدن کارگران معدن بافق به جرم اعتراض به تعطیلی معدن و بیکار شدنشان در سال 93 پیغامی تند به کل کارگران در ایران مخابره شد. در این پیغام عملی به کارگران هشدار داده شد که در دوره پسا تحریم هم قداست سرمایه همچنان فرض است و پاسداری از آن از اولویتهای وظایف مدافعان سرمایه داری است و هر اقدام اعتراضی کارگری که نظم و آهنگ کسب سود را با مخاطره مواجه کند، درهم شکسته خواهد شد.
از مدتها پیش صحبتها حول وقوع گشایشها و دور جدیدی ازایجاد فرصتها برای رونق اقتصادی بعد از لغو تحریم داغ بود. اما خیلی زود معلوم شد که برای استفده از گشایشها و فرصتهای احتمالی برای ایجاد رونق در اقتصاد همچنان و با شدت بیشتر زندگی دهها میلیون کارگربایدقربانی شوند. و خیلی زود سهم کارگران از رونق باز هم احتمالی اقتصاد تعیین گردید. آنچه که پیغام محاکمه کارگران بافق برای طبقه کارگر با خود دارد، شروع دور تازه ای از تلاش برای زدن چفت و بستهای محکم تر بر دهان کارگران است تا در ازای آن مأمنی فارغ از اعتراضات کارگری برای حضور فعال سرمایه داران داخلی و خارجی مهیا گردد. دیگر برای محاکمه کارگران معترض احتیاج به درخواست یا شکایت شخصی کارفرمایان نیست. هر فریادی از فقر و فلاکتو هر اعتراض کارگران به کارفرما حتی اعتراض به نپرداختن حقوق برای دستگاههای قضائی کافی است تا احکام پیگرد و بازداشت صادر کنند و پرونده برای محاکمه کارگران را به اتهاماتی چون اخلال در نظم و جلوگیری از فعالیت و تولید باز کنند.
کارگران معدن بافق در حالی محاکمه شدند که مدیریت شرکت سنگ آهن بافق شکایت خود را از کارگران معترض پس گرفته است اما شورای تأمین استان یزد سال گذشته توقف لغو پیگیری قضائی آنها را تصویب کرده بود! همچنین استاندار یزد گفته بود: ماهمراه وهمدل هستیم وچنانچه شاکی رضایت داده باشد طبق قوانین قضایی پرونده مختومه اعلام می‌شود. همدلی و همراهی دستگاهها و نهادها با کارفرمایان موضوع تازه ای نیست و حتی اگر کسی مانند استاندار یزد هم به آن اذعان نمی کرد عملکردهای چند دهه گذشته دستگاهها و نهادهای قضائی و امنیتی در مقابله با کارگرانی که از فشارها و زورگوئی های کارفرمایان به فغان آمده و دست به اعتراض می زدند، به حد کافی گویای این واقعیت است. اما مهمتر از همراهی و همدلی، در رأس بودن دستگاهها در جدال با کارگران معترض بوده که تا حالا به صورت نامحسوس انجام وظیفه کرده اند و امروز ضرورت آشکار سازی را یافته است. همین مورد از پیگیری قضائی و محاکمه، به وضوح نقش قانون گذاران و مجریان قانون نه به عنوان مراجع رسیدگی کننده به شکایات کارفرمایان، بلکه به عنوان مدعیان مستقیم در مقابله با کارگران را نمایان می کند.در نتیجه، این نوع اقدام گویای آن است که موضوع هائز اهمیت، حفظ منافع فردی یک کارفرما نیست، فراتر از آن است. چون هر اعتراضی در هر گوشه ای از ایران علاوه بر اینکهسریعا به جاهای دیگرسرایت کرده، در شرایط فعلیمی تواند ناامنی عرصه برای سرمایه گذاری را به نمایش بگذارد و برای سیستم سرمایه داری وقوع چنین واقعه ای غیر قابل پذیرش است.
بنابراین وقتی که اینچنین با کارگرانی که معترض به بیکاری و خواستار امنیت شغلی هستند برخورد می شود، نشان از آن دارد که حالا حالاها برای کارگران چرخ بر همان منوال خواهد چرخید.
جوانمیر مرادی 29/10/94
عدم پرداخت 5ماه حقوق 240کارگر کشتیسازی صدرا بهشهر!
پرداخت حقوق حدود ۲۴۰کارگر «کشتی سازی ایران صدرا» بهشهردر استان مازندران با سوابق ۱۵ تا ۲۰ سال کاربیش از ۵ ماه به تاخیر افتاده است.
کارگران این واحد کشتی سازی می‌گویند: افزایش بدهی‌های این واحد به اداره تامین اجتماعی و سایر نهادهای دولتی باعث شده است تا تامین اجتماعی از تمدید دفترچه‌های آنها خوداری کند.
به گزارش29دی ایلنا، کارگران کشتی سازی صدرا بهشهر که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری صنعتی دریایی ایران صدرا به کارهای تعمیرات کشتی، ساخت سکوهای نفتی و.. غیره در سواحل دریای خزر مشغولند در ۵ماه گذشته مزدی دریافت نکرده‌اند.
به نقل از این کارگران معوقات مزدی پرداخت نشده آنها به ماه‌های مرداد، شهریور، مهر، آبان وآذر مربوط است.
کارگران با بیان اینکه به آنها گفته شده است که در یکی از این روزها معادل ۳۰ درصد مزد پرداخت نشده آنها به حسابشان واریز شود، افزودند: ظاهرا کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع حقوق آنان و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد.
کارگران با اشاره به اشتغال حدود ۲۴۰ کارگر رسمی و قرار دادی در «کشتی سازی صدرا» می‌گویند: پیش از این در این واحد صنعتی حدود ۱۸۰۰ کارگر کار می‌کرد که اکثر آنان تحت مسئولیت شرکتهای پیمانکاری مشغول بوده‌اند که با خروج تدریجی پیمانکاران بیشتر کارگران اخراج شده‌اند.
بنابه گفته کارگران، به دلیل رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است، سفارش‌ها برای ساخت کشتی‌های جدید کاهش یافته و عمده فعالیت این مجموعه به تعمیر کشتی‌های فرسوده محدود شده است.
همچنین کارگران این واحد کشتی سازی می‌گویند: افزایش بدهی‌های این واحد به اداره تامین اجتماعی و سایر نهادهای دولتی باعث شده است تا تامین اجتماعی از تمدید دفترچه‌های آنها خوداری کند.
قوه قضائیه فعالان صنفی را مجازات می‌کند و دولت روحانی خانواده‌های آنان را. کار کدامیک رذیلانه‌تر است؟
رد صلاحیت فله‌ای اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس فرصت مناسبی برای یادآوری اشتباهات عامدانه آنان در تمام سال‌هایی است که یا بخشی از قدرت بوده‌اند و یا برای رسیدن به آن دست و پا می‌زدند.
انتخاب نماینده مجلس به چه دردی می‌خورد اگر ما در جایگاه کارگر، معلم، پرستار، روزنامه‌نگار، کارمند و اساسا در جایگاه آدم مزدبگیر نتوانیم او را ملزم به پیگیری حقوق‌مان کنیم. این نماینده مجلس قرار است چطور وکیلی برای ما باشد وقتی تمام تعهدش به یک حزب سیاسی است و حزب او هیچ تعهدی در برابر صنف ما نپذیرفته است.
اصلاح‌طلبان که اکنون در مقام "جفا دیده" نشسته‌اند، همیشه آسان‌ترین راه را برای حضور در قدرت انتخاب کرده‌اند؛ اینکه چهار سال در فراغت مطلق دست به هسته منتظر بمانند تا کی زمان ثبت‌نام در انتخابات فرا می‌رسد و بعد بغچه را جمع کنند و زحمت رفتن تا وزارت کشور را بر خود هموار کنند، اسم‌‌نویسی کنند و سپس منتظر اعلام نظر شورای نگهبان بمانند.
حرفی نیست که رقیب سیاسی‌شان در این بازی جر زده و با لگد زیر شطرنج که نه، زیر صفحه منچ زده و به آنها ظلم کرده است. به اصلاح‌طلبان ظلم شده اما ابدا فکر نمی‌کنم در این میان به مردم هم ظلم شده باشد. از قضا ظلم واقعی را آنهایی در حق مردم‌شان روا داشته‌اند که در جایگاه تنها اپوزیسیون قابل اعتنا، به جای هزینه دادن برای ایجاد و سازماندهی نهادهای کوچک مردمی و صنفی، تنها سهم خود را برای حضور در یک نهاد بالادستی و به تجربه ناکارآمدی به نام مجلس، از قدرت طلبکار بوده‌اند.
صحبت گندکاری‌های گذشته نیست، صحبت همین امروز است که اصلاح‌طلبان با وجود در دست داشتن دولت نه تنها هیچ اعتراضی به زندانی شدن معلمان و کارگرانی که به دنبال حق‌شان از مسیر اصولی، یعنی ایجاد تشکل‌های کوچک و مستقل هستند نمی‌کنند، بلکه از تمام ابزارهای غیرقانونی و خلاف اخلاق برای تحت فشار قرار دادن آنها استفاده می‌کنند. تنها در یک نمونه دولت یازدهم حقوق دبیرکل و سایر فعالان زندانی کانون صنفی معلمان را قطع کرده است. در این مورد قوه قضائیه فعالان صنفی را مجازات می‌کند و دولت روحانی خانواده‌های آنان را. کار کدامیک رذیلانه‌تر است؟
در ماه جاری داوود رضوی، از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران محاکمه شد. کمی قبل‌تر جعفر عظیم‌زاده از اعضای اتحادیه آزاد کارگران به زندان رفت. در همین ماه کارگرانی در عسلویه و لرستان به دلیل حق‌خواهی صنفی بازداشت شدند. واکنش دولت چه بود؟ بر فرض کسانی که اکنون ردصلاحیت شده‌اند هم به مجلس می‌رفتند، واکنش‌شان جز این نمی‌بود.
حرفم این است که دموکراسی با چهارسال یکبار پای صندوق‌های رای رفتن و جوهری کردن انگشت، دست یافتنی نیست. تجربه کرده‌ایم، دردش را کشیده‌ایم و دیده‌ایم نمی‌شود. چه اصلاح طلبان رد صلاحیت بشوند و چه نه، این شیوه کار نمی‌کند. رسیدن به دموکراسی کار تمام وقتی است که از سیاست‌مداران بر نمی‌آید. تنها چاره ما دست‌آموز کردن آنان به شیوه شرطی‌سازی است. اینکه به آنها بفهمانیم اگر همچنان در مقابل تشکیل نهادهای صنفی ما بیاستید نه تنها به شما رای نمی‌دهیم که به انگشت کوچک پای چپ‌مان هم نیست که رقیب سیاسی‌تان با شما چگونه رفتار می‌کند.
اسماعیل محمد ولی
عدم پرداخت6ماه حقوق وحق بیمه 250کارگر کارخانه پی وی سی سمنان!
کارگران کارخانه پی وی سی سمنان گفتند:کارفرمای کارخانه P. V. C از تیر ماه سال جاری از پرداخت به موقع مزد و مزایای قانونی آنها خودداری کرده است.
به گزارش29دی ایلنا،منابع خبری در کارخانه پی وی سی، از تعویق ۶ ماه مزایای مزدی حدود ۲۵۰ کارگر این کارخانه به دلیل آنچه از سوی کارفرما کمبود منابع مالی ذکر می‌شود، خبر دادند.
کارگران این کارخانه گزارش کردند؛ کارفرمای کارخانه P. V. C از تیر ماه سال جاری به دلیل آنچه که کمبود نقدینگی عنوان می شود از پرداخت به موقع مزد و مزایای قانونی آنها خودداری کرده است.
آنها می‌گویند تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی آنها به بهانه مشکلات مالی در حالی اتفاق افتاده است که کارفرمای P. V. C در ابتدای سال جاری فعالیت‌های خود را توسعه داد و در همین راستا تعداد کارگران این واحد تولیدی از حدود ۱۵۰ کارگر به ۲۵۰ کارگر افزایش یافته است.
به گفته این کارگران؛ مطالبات معوقه آنها در حال حاضر شامل مزایای مزدی سه ماهه تابستان و پاییز و بخشی از حق بیمه‌های پرداخت نشده به سازمان تامین اجتماعی می‌شود.
کارگران در ادامه گفتند: در بین کارگران کارخانه پی وی سی کارگرانی وجود دارند که هم اکنون خود ویا خانواده‌هایشان در بیمارستان‌های طرف قرار داد با تامین اجتماعی بستری هستند در حال حاضرآنان بیشتر از هر زمانی به دفتر چه‌های در مانی تامین اجتماعی خود نیازمندندامابا مشکلاتی که در زمینه تمدید نشدن دفترچه‌ها برایشان پیش آمده برای پرداخت هزینه‌های درمانی سر گردان شده‌اند.
محکومیت برخورد قهرآمیز با رادیولوژیست ها!
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، از نحوه برخورد وزارت بهداشت با رادیولوژیست های معترض، انتقاد کرد.
به گزارش29دی مهر، شنبه گذشته (۲۶ دی ۹۴) گروهی از رادیولوژیست ها در اعتراض به بخشنامه وزارت بهداشت برای اجازه کار سونوگرافی به پزشکان پریناتولوژی(فوق تخصص جنین و زایمان)، در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند.
دکتر عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، در نامه ای بی تدبیری و رویه قهر و خشونت در برابر اجتماعات آرام و صلح آمیز جامعه پزشکی را محکوم کرد و نوشت: متاسفانه با این تجمع مدنی و آرام برخورد قهرآمیزی صورت گرفته و در مواجهه با پزشکان، به روش های قهرآمیزی برخورد شده است.
وی گفته است: صرف نظر از اصالت خواسته های این همکاران و هر نتیجه کارشناسی که در اثر بحث و گفتگو می تواند حاصل شود، این گونه عکس العمل ها به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و بی تدبیری و رویه قهر و خشونت را در برابر اجتماعات آرام و صلح آمیز جامعه پزشکی محکوم می کنیم.
بیکاری ونیمه بیکاری1000کارگر بدنبال تعطیلی و نیمه‌تعطیلی 200کارگاه‌های تیرچه و بلوک شیراز!
در یک سال گذشته 100 کارگاه‌های تیرچه و بلوک شیراز به صورت کامل تعطیل شده‌اند و 100 واحد دیگر نیز به صورت نیمه‌فعال درآمده‌اند.
با تعطیلی این واحدهای تولیدی که به صورت میانگین 5 کارگر داشته‌اند 500 کارگر به صورت قطعی بیکار شده‌اند و 500 کارگر کارگاه‌های نیمه‌فعال نیز کاری برای انجام دادن ندارند و به‌صورت معلق و پاره وقت کار می‌کنند.
به گزارش 29دی تسنیم ، رکود اقتصادی بازار تیرچه و بلوک شیراز را به خواب زمستانه برده است به طوری که در حال حاضر ۴۰ درصد واحدهای تولیدی تیرچه و بلوک شیراز تعطیل و نیمه‌تعطیل شده‌اند.
ساخت سقف با تیرچه و بلوک یکی از متداول‌ترین روش‌های ایجاد سقف در جهان است که سابقه‌ای 70 ساله دارد این روش ایجاد سقف حدود 40 سال پیش وارد ایران شد و خیلی سریع در شهرهای مختلف کارگاه‌های تولید تیرچه و بلوک آغاز به فعالیت کردند.
در شیراز نیز 500 کارگاه تولید تیرچه بلوک وجود دارد اما این واحدها تولیدی این روزها حال و روزی خوشی ندارند و به گفته سیروس فصحتی، رئیس اتحادیه تولیدات بتونی و تیرچه و بلوک شیراز، در یک سال گذشته 100 واحد تولیدی این صنف به صورت کامل تعطیل شده‌اند و 100 واحد نیز به صورت نیمه‌فعال درآمده‌اند.
با تعطیلی این واحدهای تولیدی که به صورت میانگین 5 کارگر داشته‌اند 500 کارگر به صورت قطعی بیکار شده‌اند و 500 کارگر کارگاه‌های نیمه‌فعال نیز کاری برای انجام دادن ندارند و به‌صورت معلق و پاره وقت کار می‌کنند.
به گفته فصحتی قیمت فروش تیرچه و بلوک نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش یافته که این کاهش قیمت ارتباط مستقیم با کاهش قیمت سیمان و مواد اولیه داشته است.
وی با بیان اینکه فعالیت کارگاه‌های تیرچه و بلوک از نیمه دوم سال 91 وارد رکود شده است و این رکود همچنان ادامه دارد می‌افزاید: کسادی بازار واحدهای صنفی علاوه بر بحث رکود به ورود فناوری‌های جدید در ایجاد سقف هم باز می‌گردد.
با توجه به اینکه 40درصد واحدهای تولیدات بتونی و تیرچه بلوک شیراز در یک سال گذشته تعطیل و نیمه‌تعطیل و حدود 1000 کارگر این واحدها نیز بیکار شده‌اند جا دارد که فعالان این بخش اقتصادی برای رونق بازار خود و ایجاد اشتغال پایدار از فن‌آوری‌های نوین استفاده کنند و ارگان‌های مربوط نیز تسهیلات لازم برای به کارگیری فناوری نوین را در اختیار این فعالان اقتصادی قرار دهند زیرا ساخت تیرچه و بلوک به روش سنتی استانداردهای ساختمانی لازم را ندارد.
مطالبه چکهای سفید امضا و چکهای چند ده میلیونی از کارگران
یکی از شرط‌های ظالمانه برای کارگران، مطالبه چک و سفته از متقاضیان در ازای دادن فرصت «کارگری» به آنها است که طی سالیان و ماه‌های اخیر به وفور در واحدهای صنعتی استان قزوین مشاهده می‌شود.
تمهید کارگزاران و آغازی بر خودسوزی‌های کارگران در دهه 70
همه چیز از خصوصی سازی به سبک «کارگزاران» آغاز شد. تشکیلاتی که با تجربه سال‌ها دولتداری رسما بر تلاش خود برای ایجاد «اقتصاد باز» و تقویت بخش خصوصی کشور تاکید می‌کرد و دائما بر طبل واگذاری صنایع می‌کوبید.
پس از آن نیمه‌های دهه هفتاد بود که اصطلاحی با ابهام و تمسخر بر زبان کارگران استان قزوین رایج شد: «کارگران قراردادی»! اصطلاحی که اوایل برای آنها قابل فهم و درک نبود و آنها نیز سرخوش از استخدام، تلاش چندانی برای درک و فهم این اصطلاح نداشتند.
اما بعدها در اواخر همان دهه، زمانی که سرویس رایگان، مرخصی، استخدام، حق درمان، اعتراض و حق بازنشستگی آنها تبدیل به مشتی رویاهای پوچ و انتزاعی شد و در عوض کار اجباری تا سر حد مرگ، قراردادهای یک ماهه، سرکوب کارگران و تعدیل‌های آنی جای آنها را گرفت، مفهوم «کارگران قراردادی» فراتر از فهم و درک آنها، تبدیل به زندگی و سرنوشت محتوم کارگران قزوینی شد.
با قراردادهای موقت حوادث کار، سرطان و انواع بیماری های لاعلاج و کار 16 ساعتی بدون حقوق سهم کارگر بود و در عوض با اولین افت درآمد کارخانه، «خداحافظ کارگر تو اخراجی». اما این همه ثمرات کارگران قراردادی که موش آزمایشگاهی کارفرمایان شده بودند، نبود.
نیمه دوم دهه هفتاد آغاز بحران صنایع نساجی قزوین و آغاز خودسوزی زنجیره‌ای کارگران تعدیل شده در محلات هادی آباد، نواب، مولوی و راه آهن در مقابل چشم بچه‌ها.
بچه‌هایی که قرار بود سال‌ها بعد در دانشگاه‌های معتبر درس بخوانند، دکتر، مهندس شود و با فرار از سونوشت پدرانشان، خاطره خودسوزی آنها را از یاد ببرند.
اما غافل از آنکه کارگزاران باز هم با هدف اقتصاد آزاد دست به کار شده اند و با احداث «دانشگاه‌های آزادی» فضیلت و تحصیل را در قبال پول می‌فروشند و حالا باید همان فرزندان نیز مانند پدرانشان در چنگ بحران بیکاری فارغ التحصیلان گرفتار باشند.
در نهایت با آغاز اختصاصی سازی صنایع به جای خصوصی سازی آنها، مفهوم سرمایه داری ایرانی که برخی آن را به درستی نوکیسه‌گی ایرانی می‌خواندند، ظهور کرد و به تبع آن کارفرما «ارباب» شد و کارگر ارزان و فراوان «برده» و مفهوم استخدام و شغل پایدار برای همیشه از بین ما رفت.
مطالبه چکهای سفید امضا و چکهای چند ده میلیونی از کارگران
اما تثبیت قراردادهای موقتی، پایان کابوس اشتغال کارگران در قزوین نبود و در این مدت هردم از باغ استخدام بری رسید و شرطی ناعادلانه بر شروط قراردادهای کتبی و شاید ضمنی! میان کارگران و کارفرمایان افزوده شد.
در این بین یکی از آخرین موارد این شرط‌های ظالمانه، مطالبه چک و سفته از متقاضیان در ازای دادن فرصت «کارگری» به آنها است که طی سالیان و ماه‌های اخیر به وفور در واحدهای صنعتی استان قزوین مشاهده می‌شود.
اما در واحدهای صنعتی و تجاری قزوین چه می‌گذرد که افراد برای حتی برای کارگری هم مجبور
به پرداخت چک و سفته سنگین هستند؟ و دقیقا میان کارگر و کارفرما چه روابط و مناسباتی حاکم است که افراد متقاضی کار مجبور این ریسک بزرگ می‌شوند؟
کارگران چه می‌گویند؟
دریافت چک از متقاضیان کار به دو صورت انجام می‌شود چنانکه این چک یا به صورت سفید امضا و یا به صورت مبالغ سنگین از 10 میلیون تا حتی 30 میلیون تومان است.
بر همین اساس یکی از شرکت تولید کننده اقلام شیرینی و تنقلات در شهرصنعتی البرز قزوین که در جمع برترین برندهای خاورمیانه نیز قرار دارد از جمله واحدهای صنعتی است که در قبال پرداخت چکهای 15 تا 30 میلیون تومانی در وجه سفید با نیروهای خود قراداد همکاری 6 ماهه امضا می‌کند.
از سویی نیز شرکت تولید کننده یکی از اقلام مورد نیاز در صنایع دارویی و یا برخی از شرکتهای تولید کننده مواد شوینده در شهر صنعتی البرز از کارگران خود چکهای سفید در وجه شرکت مطالبه می‌کند.
اما کارگرانی که با این شیوه وارد شغل جدید می‌شوند درباره این شرط جدید در قراردادها می‌گویند که کارفرما از این طریق می‌تواند هرگونه که دلخواه اوست با کارگر برخورد کند. کارگر باید در هر روز و تا هر زمان که آنها تعیین می‌کند و با هر مشقتی کار کند، بدون اعتراض و بدون مزایا.
به گفته کارگران این شرایط در حالی به کارگر تحمیل می‌شود که کارگران اعتراض به این برخورد غیرانسانی کارفرمایان را ندارند و در صورت کمترین سرپیچی از شرایط تحمیلی، نه تنها از کار اخراج می‌شوند بلکه با تهدید به اجرا گذاشتن چک هایشان نیز روبه رو هستند.
بنابراین کارگر عملا نمی‌تواند به مراجع قانونی شکایت کند چرا که هم سایه تهدید چک چند ده میلیونی و بعضا سفید را بر سر دارد و هم اینکه با پرداخت چک، کارفرما هیچ گونه قرارداد قانونی و مکتوبی با کارگر منعقد نکرده است.
اما نبود شغل، بالا بودن هزینه زندگی و سایر مخارج عملا موقعیت‌های دیگری را برای کارگران استان قزوین فراهم نمی‌کند و آنها جز قبول این موقعیت چاره دیگری ندارند.
کارفرمایان چه می‌گویند؟
مسئول نیروی انسانی یکی از شرکتهای تولید کننده شیرینی و تنقلات که از نیروهای خود چکهای 15 تا 30 میلیونی در وجه نامشخص مطالبه می‌کند می‌گوید: شرایط اخلاقی کارگر و ماهیت کار ایجاب می‌کند که کارفرما در این شرکت از نیرویهای متقاضی کار چک‌هایی را مطالبه کند.
وی ادامه می دهد: زمانی که کارفرما دستگاه میلیاردی و مواد اولیه صدمیلیونی را در اختیار کارگر نهاده است چه تضمینی وجود دارد که کارگر از این شرایط سواستفاده نکند و یا به این سرمایه کارفرما آسیب نرساند؟
این مسئول با ذکر نمونه‌هایی از سوء استفاده و آسیب رسانی کارگران به اموال کارفرمایان از دشوار بودن پروسه دریافت غرامت می‌گوید و اینکه «نمی توان از کارگری با دریافتی پایه حقوق اداره کار، غرامت 500 میلیونی گرفت، ضمن اینکه برای دریافت غرامت باید از مراجع قانونی و وکیل استفاده کرد که در مجموع هزینه زیادی برای شرکت دارد».
دیگر کارفرمایان نیز بیش و کم به مواردی از این دست اشاره می‌کنند؛ ضمن اینکه مواردی چون فروش نرفتن اقلام تولیدی، ریسک بالای استفاده از کارگران بی تجربه، شرایط رکورد و مقررات دست و پا گیر اداره کار در احقاق حقوق کارفرمایان از دیگر دلایلی است که موجب به کارگیری این تمهید از سوی آنان شده است.
اخذ چک سفید امضا و میلیونی از کارگران مصداق بارز برده داری است
از سوی دیگر میرحمید الله یاری، عضو وکیل و عضو کارگروه حقوق شهروندی کانون وکلای تهران نظر دیگری در رابطه با این تمهید کارفرمایان دارد.
وی معتقد است: اخذ چک سفید تمهیدی برای بهره کشی از کارگر در شرایط کمبود بی‌سابقه شغل است به این ترتیب کارفرما، در شرایطی که متقاضیان بسیاری برای کار وجود دارد حق انتخاب نیروی کاری را دارد که می‌تواند هرگونه که بخواهد از آن بهره کشی کند.
وی ادامه می‌دهد: در هیچ کجای قانون جمهوری اسلامی نداریم که کارفرمایی برای خسارات احتمالی کارگر از وی پیشاپیش غرامت و پول وکیل دریافت کند مگر این که اینها صرفا بهانه‌هایی برای استثمار کارگران در شرایط رکود فرصتهای شغلی باشد.
الله یاری معتقد است که این رویه شرایط دردباری را به کارگر تحمیل می‌کند و می‌افزاید: دریافت چک تهدید و گروگانی برای شکایت نکردن کارگر و راضی نگاه داشتن وی در قبال بیمه نکردن و نپرداختن حقوق مناسب و در یک کلام برده ساختن کارگر است و توجیه دیگری ندارد.
دریافت چک از کارگران جایگاهی در قانون کار ندارد
راضیه قویدست کوهپایه، کارشناس روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی قزوین نیز درباره استفاده کارفرمایان از ترفند دریافت چک و قراردادهای سفید می‌گوید: متاسفانه برخی از کارفرمایان و صاحبان صنایع از این شیوه استفاده می‌کنند اما در هر حال این نوع رابطه میان کارگر و کارفرما در قانون کار تعریف نشده است و جایگاهی نیز در قانون ندارد.
وی ادامه می‌دهد: از همین جهت نیز این رویه از نظر ما غیرقانونی است و کارگرانی که با چنین مواردی مواجه می‌شوند، می‌تواند موضوع را به صورت قانونی پیگیری کنند و در راستای احقاق حقوق خود بکوشند.
قویدست در رابطه با نحوه شکایت و پیگیری شبه قراردادهایی از این دست نیز می‌گوید: افراد می‌توانند در درجه اول از طریق دادگستری شکایت کرده و با ارائه مدارک شکایت خود را پیگیری کرده اما اگر به اداره کار مراجعه کنند در این مورد نیز مراتب به دادگستری استان منتقل خواهد شد.
معضل قراردادها و استانداری قزوین
با بروز بحران‌های مختلف در صنایع قزوین، زندگی طیف وسیعی از مردم این استان تحت الشعاع این معضلات قرار گرفت.
با این حال طی چندین دهه ای که استان قزوین میزبان این بحران‌ها از جمله شرایط ناعادلانه قراردادها و به طور اخص استثمار کارگران با چکهای تهدیدآمیز است، حجم وسیعی از تلاش مسئولان استان متوجه شبه مسائل سیاسی و خرده پایی بود که پرداختن به آنها هیچ نفعی برای استان و مسائل حاد آن نداشت.
در نتیجه عملا کارگران و مسائل آنها جز اقدامات شعاری و هیجانی جایگاه چندانی در مدیریت هدفمند مسئولین استان نداشتند.
در این بین ممکن است که ریشه بسیاری از بحران‌های کارگری و ورشکستگی صنایع در پایتخت باشد اما یقینا ریشه معضلاتی چون قراردادهای ناعادلانه و دریافت چکهای تهدیدی برای بهره کشی و ساکت نگاه داشتن کارگران، ریشه در استان قزوین دارد و باید در همین استان حل و فصل شود.
بخشی ازیک گزارش صبح قزوین بتاریخ29دی
اجرای مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور در مورد پرستاران
دبیر کل خانه پرستار با بیان اینکه وزارت بهداشت آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور را برای پرستاران اجرا نمی‌کند، گفت: پرستاران در محیط کار با خطرات زیادی رو به رو می‌شوند و درمعرض بیماری‌های واگیردار هستند.
به گزارش29دی ایلنا،محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار گفت: وزارت بهداشت با آوردن دلایلی مثل نیروی کم و بودجه ناکافی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را برای پرستاران اجرایی نمی‌کند.
دبیر کل خانه پرستار با تاکید بر اینکه طبق قانون ارتقای بهره وری، شغل پرستاری از مشاغل سخت است، گفت: وزارت بهداشت قانون مشاغل سخت و زیان آور را مثل بقیه قوانین علی رغم تکلیفی که دارد اجرا نمی‌کند.
شریفی با تاکید بر اینکه وضعیت پرستاران شرکتی به مراتب بد‌تر است به ماجرای فوت پرستار نیشابوری در حین احیاء بیمار مبتلا به آنفلوانزا اشاره کرد و گفت: هر ۱۵ بیمار واگیردار تحت نظر یک پرستار هستند از این رو این پرستاران شرایط کاری مطلوبی ندارند.
شریفی ادامه داد: این پرستاران در بیمارستان‌های محل کار امکانات کمی دارند و نمی‌توانند مرتبا روپوش (گان) و ماسک عوض کنند. در این شرایط پوست آنها در تماس با ترشحات و خون بیمار مبتلا به بیماری واگیردار است.
دبیر کل خانه پرستار با هشدار نسبت به احتمال بالای ابتلای پرستاران به بیماری‌های خطرناک مسری گفت: در یک چنین شرایط شغلی سخت و خطرناکی است که آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران اجرایی نمی‌شود.
واگذاری بهداشت و آموزش به بخش خصوصی
«حسن روحانی» در نخستین اجلاس فعالان اقتصادی غیردولتی با بیان اینکه پس از تحریمها غل و زنجیر از پای اقتصاد ایران باز شده است گفت دولت به جای ساخت مدرسه و بیمارستان باید بهداشت و آموزش را به بخش خصوصی واگذار کرده و فقط خرید خدمت کند.
به گزارش29دی تأمین24،رئیس جمهور در نخستین اجلاس فعالان اقتصادی غیردولتی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌های اقتصادی گفت هم اکنون غل و زنجیر از پای اقتصاد ایران باز شده و موانع سیاسی خارجی در زمینه اقتصادی حل شده است.
وی ادامه داد شرایطی به وجود آمده است که ایران می‌تواند وارد رقابت جهانی با اقتصادهای جهان شود و از همین رو می‌توان در زمینه جذب سرمایه گذاری‌های خارجی تلاش کرد.
روحانی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و بزرگ بودن دولت گفت: پس از لغو تحریم‌های اقتصادی باید تلاش شود بخش‌های دولتی اقتصاد و حتی حوزه‌هایی مانند بهداشت و آموزش به بخش خصوصی واگذار شود.
به گفته وی دولت نباید مدرسه و بیمارستان بسازد بلکه باید زمینه برای فعالیت بخش غیردولتی فراهم شود و دولت فقط از این بخش خرید خدمت بکند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مردم و بخش غیردولتی بهتر از دولت می‌توانند خدمات ارائه بدهند گفت دولت میزان بدهی زیادی به پیکانکاران خصوصی دارد و برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است همه این دیون پرداخت شود اما دولت یازدهم تلاش می‌کند تا پایان دوره خود این مبالغ را به پیمانکاران بپردازد.
45 درصد حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان است
مدیر کل بازرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: به طور متوسط ۴۵ درصد حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان است این در حالی است که این آمار در بسیاری از کشورهای پیشرفته حدود ۱۷ درصد است.
به گزارش29دی ایلنا،محمداصابتی با بیان اینکه برآورد‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث ناشی از کار نزدیک به هزینه پرداخت یارانه هاست گفت: اعمال جنبه‌های پیشگیری از حوادث صرف هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری مستقیم است.