- پیام اتحادیه آزادکارگران ایران بمناسبت آغازسال نو میلادی
- اعتصاب کامیون‌داران ذغال‌سنگ استان کرمان دراعتراض به عدم پرداخت مطالبلتشان!
- شرکت کاویان زاگرس از پرداخت حقوق کارگرانش خودداری می کند
- در آستانه فروپاشی حداقل مزد
- نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل به ۶۵.۵ درصد رسید!
- سیستم ایمنی شغلی پرستاران در بیمارستان ها رعایت نمی شود واعتباربخشی بیمارستان ها در حد سند سازی است!
پیام اتحادیه آزادکارگران ایران بمناسبت آغازسال نو میلادی
اتحادیه آزادکارگران ایران ضمن گرامیداشت واستقبال ازفرصت اندک شادی و سرورمیلیونی ناشی ازشروع سال 2016 میلادی، برای پایان دادن به این شرایط زندگی غیرانسانی ومشقت باری که جامعه بشریت را زیر سلطه سرمایه جهانی به قهقرا برده و برای نیل به یک زندگی مرفه وانسانی برای کارگران، مصمم تر از هر زمانی تلاش خواهد کرد.
پیام اتحادیه آزادکارگران ایران بمناسبت آغازسال نو میلادی
کارگران و مردم آزادیخواه ایران!
سال 2015 میلادی را بعنوان یکی از تلخ ترین سالهای اخیرهم به لحاظ شرایط وضعیت طبقه کارگرایران وهم درمقیاس جهانی بشریت، پشت سر میگذاریم.
سالی که درآن طبقه کارگرایران با یورشی برنامه ریزی شده روبرو بود: از صدوربخشنامه های قضایی علیه اعتراضات و تجمعات اعتراضی کارگران تا احضار و دستگیری و زندان فعالین ورهبران کارگران و معلمان درابعادی کم سابقه، تلاش برای تدوین قوانین ریاضت کشانانه در "برنامه ششم توسعه" بمنظور تحمیل بدترین شرایط وتنگناهای معیشتی، با هدف حل بحران اقتصادی بر گرده کارگران و مردم ایران ودر ادامه به گلوله بستن تجمع کارگران بیکارجویای کار درجنوب ایران.
ازطرفی سال گذشته میلادی برای کارگران ایران سالی مملو ازمقاومت و اعتراض و اعتصاب و تجمعات بی وقفه کارگری در مقابل موج بیسابقه اخراج و بیکاری و حقوق های معوقه و تعطیلی مراکز کار بود. واین در حالی ست که سونامی میلیونی کارگران بیکار با افقی تیره وتاریک همچنان جامعه را در بحرانی عمیق نگه داشته است.
در شرایط جهانی نیز سال 2015 با کشتار و ترور سیاه ترین دستجات سرمایه داری آغاز و با موج عظیم و بی سابقه سیل مهاجرت ها بصورت بحران عمیق انسانی ادامه یافت و با کشتار و جنگ و خونریزی (که کماکان ادامه دارد) به پایان تقویمی خود رسید.
اتحادیه آزادکارگران ایران ضمن گرامیداشت واستقبال ازفرصت اندک شادی و سرورمیلیونی ناشی ازشروع سال 2016 میلادی، برای پایان دادن به این شرایط زندگی غیرانسانی ومشقت باری که جامعه بشریت را زیر سلطه سرمایه جهانی به قهقرا برده و برای نیل به یک زندگی مرفه وانسانی برای کارگران، مصمم تر از هر زمانی تلاش خواهد کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
10 دی 94
اعتصاب کامیون‌داران ذغال‌سنگ استان کرمان دراعتراض به عدم پرداخت مطالبلتشان!
امروز10دی،کامیون داران صنعت ذغال سنگ استان کرمان به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان و نداشتن هزینه سوخت اعتصاب کرده و بارگیری انجام نداده‌اند.
به گزارش10دی ایسنا،معادن استان کرمان 17 تا 18 میلیاردتومان از شرکت ذوب آهن اصفهان طلب دارند واین عدم پرداخت از سوی شرکت ذوب آهن اصفهان موجب شد که امروز کامیون داران صنعت ذغال سنگ استان به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان و نداشتن هزینه سوخت اعتصاب کرده و بارگیری انجام نداده‌اند این در حالی است که شرکت ذوب آهن اصفهان حقوق کارمندان خود را مرتب پرداخت اما مطالبات معادن استان کرمان را پرداخت نمی‌کند.
براساس این گزارش،با توجه به مشکلات عدیده‌ای که برای صنعت ذغال سنگ در استان کرمان ایجاد شده است، علاوه بر کاهش تولید هم اکنون آینده این صنعت در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
7000 کارگر درمعادن زغال سنگ استان کرمان مشغول به کار هستند.
شرکت کاویان زاگرس از پرداخت حقوق کارگرانش خودداری می کند
اتحادیه آزاد کارگران ایران : شرکت کاویان زاگرس حقوق کارگران را نصفه و نیمه پرداخت میکند
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این شرکت ،پیمانکار شرکت برق کرمانشاه که در زمینه تعمیرات منطقه جنوبی کرمانشاه با تعداد25 نفر کارگر فعالیت دارد.
کارگران این شرکت ، هر ماه حقوق خود را با تنش و دردسر از کارفرمایشان دریافت میکنند، این ماه نیز(آذر) به هر نفر 100 تا 150 هزار تومان علی الحساب پرداخت کرده است.
کارگران این مجموعه به همین خاطر اعلام کرده اند که به مراکزی مانند اداره کار و استانداری مراجعه و در آنجا ها اقدام به تجمع خواهند کرد. لازم به یادآوری است که این پیمانکار هر ساله کمتر از 50 درصد از حق سنوات و عیدی را یه کارگران می پردازد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
9 دی 94
در آستانه فروپاشی حداقل مزد
یاداشتی از اسماعیل محمدولی
در صورت تصویب تبصره ۳۳ برنامه ششم، از سال آینده سن افرادی که به بازار کار وارد می‌شوند در میزان دست مزدشان تاثیر گذار خواهد بود. این تبصره برای تشویق استخدام کارکنان جوان، کارفرمایان را به مدت دو سال از پرداخت ۲۵ درصد از حداقل مزد و در مواردی حق بیمه معاف میکند. *
این قانون بالادستی بیشتر از آنکه به زندگی حداقلی تازه واردین به بازار کار آسیب بزند، تهدیدی جدی برای امنیت شغلی کارکنان فعلی است. حتی با باور خوش خیالانه به کم نشدن و ثابت ماندن ظرفیت‌های شغلی موجود با ادامه رکود اقتصادی، این تهدید متوجه تمامی مشاغل کارمزدی به جز مشاغل «رسمی» دولتی می شود. به بیان دیگر همه افرادی که در ازای دریافت پول با قراردادهای موقت کار میکنند قابلیت جایگزین شدن با نیروی کار ارزان قیمت جوان را می‌یابند.
برنامه ششم برای کارفرمایان این فرصت را فراهم کرده تا در صورت اخراج نیروی کار فعلی (اعم از کارگر، مهندس، روزنامه نگار و…) و استخدام یک تازه وارد زیر ۲۹ سال، مثلا در شرایط مزدی سال ۹۴ هر ماه بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان پس انداز کند. این رقم گرد شده ۲۰۰ هزار تومانی بغیر از سودآوری حذف یا کاهش حقوق غیر نقدی نیروی کار مثل عیدی، بن، حق اولاد و… تنها به لحاظ پایه مزدی سالانه به ازای هر نفر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به نفع کارفرما خواهد بود.
سودآوری این تبصره در ابعاد کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر نیروی کار، به میزان افزایش یک چهارم تولید با هزینه ثابت نیروی کار خواهد بود و در کسب و کارهای کوچک که به کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر گفته می‌شود، جایگزین کردن این تعداد با کارکنان تازه وارد در دو سال دوره مجاز این قانون، برای کارفرما ۲۸میلیون تومان صرفه جویی به همراه خواهد داشت. با توجه به تولیدات ارزان این کارگاه‌ها، می‌توان حدس زد این رقم بخش مهمی از تمام سرمایه یک کارفرمای کوچک است که در صورت تعویض نیروی کار، می‌تواند صرف گسترش کارش شود.
نکته مهم دیگر در این ماجرا، این است که دولت مشغول عبور از یک خط قرمز عقلانی است. دلیل بسیاری از شورش‌های تاثیرگذار اولیه کارگران در جهان، پذیرفته نشدن مفهومی به نام «حداقل مزد» از سوی دولت‌ها بود. تصویب حداقل مزد به علاوه محدودیت ساعات کار روزانه از خواسته‌های ابتدایی کارگران بود که پس از دردسر‌ها و خونریزی‌های بسیار سرانجام مورد پذیرش دولت ها قرار گرفت بطوری که امروز در جوامعی که کارگران صاحب نهاد صنفی و تبعا قدرت باشند، این وظیفه را نه دولت که سندیکاها و اتحادیه های کارگری انجام می دهند.
پس از پذیرش وجود داشتن مفهوم حداقل مزد و ۸ ساعت کار روزانه بود که کارگر بدوی (معاصر با دوران برده داری) به کارگر دارای حقوق پذیرفته شده با وسع تمدن امروز تبدیل شد.
در ایران هم دست کم در ۷۰ سال گذشته حداقل مزد به شکل امروزی‌اش (به جز یک مورد غیر قانونی و بسیار کوتاه مدت در دولت احمدی‌نژاد) پذیرفته شده بود تا ناگهان در سال ۹۴ دولت ایران تصمیم گرفت در پیش نویس برنامه کلان اقتصادی کشور بخشی از کارگران را برای ۵ سال آینده از دریافت ۲۵ درصد از حداقل حقوق محروم کند.
دولت ایران در جایگاه قانونی ناظر بر بازار کار، با پیشنهاد برنامه ششم توسعه ظاهرا پیامی به مزدبگیران می دهد. اینکه اوضاع خراب است و باید به سه چهارم حداقل حقوق یک آدم رضایت بدهند. اما پیام این تبصره را نه فقط نیروی کار که کارفرمایان هم در جایگاه عرضه کنندگان فرصت‌های شغلی دریافت میکنند. کارفرمایی که می‌داند دولت او را در جدالی دائمی میان عرضه و تقاضا محق می‌داند و به هر طریقی در پی تشویق‌اش است ممکن است با استفاده بیشتر از اشتیاق نیروی کار راضی به ۷۵ درصد از حداقل مزد، وظایف دو نفر را از او بخواهد و به این ترتیب برای کاهش بیشتر هزینه ها تعدیل نیرو انجام دهد. دولت در حال تدوین یک قانون بالادستی است و اولین توجیه قانون گذاری، دوراندیشی برای بدترین حالت ممکن است.
دولت با هدف افزایش آمار اشتغال و تحریک کارفرمایان به استخدام متقاضیان شغل، به کاری دست می‌زند که نمی‌تواند مطمئن باشد عاقبتش چه می‌شود. تبصره ۳۳برنامه ششم توسعه، کارفرما را مجبور به انتخاب بین دو گزینه اخراج نکردن نیروی کار بالای ۲۹ سال (به خاطر درک ارزش تجربه یا هر چی)، یا به کارگیری کارکنانی جدید و کاهش میلیونی هزینه تولید کرده است.
در صورت تصویب این تبصره اوضاع برای متقاضی شغل بالای ۲۹سال هم به اندازه شاغلان ناامید کننده می شود. گویا نویسندگان برنامه ششم آگاه نبوده‌اند که آدم‌ها در مقابل گذشتن از ۲۹ سالگی بی‌دفاع‌اند و با اراده خود چنین عملی را مرتکب نمی‌شوند. با این قانون شانس یافتن شغل برای متقاضیان بیش از ۲۹ سال منطقا از بین می رود چون صرفه با استخدام جوانان است.
باورکردنی نیست در برنامه میان مدت دولت که قرار است «نقشه راه پنج سال آینده» باشد، آن هم در دولتی که به تدبیرش افتخار میکند، این فهم اولیه از انصاف و تصور عواقب سیاسی، اجتماعی و دست آخر اقتصادی این بی‌انصافی وجود نداشته باشد. به وضوح در ارائه این برنامه حساب ویژه و عوامانه‌ای روی نجابت مردم شده است. ظاهرا دوباره با دولتی آخرالزمانی طرف شده‌ایم. این یکی هم می‌خواهد با چند ماده و تبصره کار را یکسره کند.
دولت یازدهم یک زمانی مدعی حساب و کتاب بود. حالا هم اصلیترین مشکل اقتصاد را رکود تشخیص داده و ظرف یک سال با اجرای دو بسته ویژه عملا برای خروج از رکود کارهایی انجام داده است. یکی از اقدامات دولت برای تحریک تقاضای خرید و به تبع آن خروج از رکود، ماجرایی عجیب و پرشباهت به تبصره ۳۳ بود. طرحی که قرار بود ۸۰ درصد قیمت خودرو را به مردم وام بدهد.
پیش از اجرای طرح پرداخت وام خودرو اعلام شده بود پرداخت این وام‌ها ۶ ماه تداوم خواهد داشت اما کمتر از ۶ روز جمع شد. نکته عجیب در این ماجرا دلیل جمع شدنش بود. اساسا دعوا بر سر این نبود که ما پیشبینی نکرده بودیم ورود بیشتر از ۱۰۰ هزار خودروی جدید بدون حذف خودروهای فعلی چه بلایی بر سر هوایی که در چند شهر پرجمعیت کشور در مواقع عادی سالم نیست می‌آورد و ما متاسفایم که تنها توانستیم خسارت را در حد ورود۱۰۰ هزار خودروی جدید به انبوه موجود محدود کنیم. مسئله اصلا این نبود. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی همان زمان علت توقف را گفته بود «در بخش خودرو برای فروش صد هزار دستگاه تفاهم شد اما این تفاهم اعلام نشد زیرا واقعیت این است که پیش بینی دقیق برای میزان استقبال مردم نبود که چه تعداد و در چه مدت فروش می‌رود.» ظاهرا از ما می خواهند بپذیریم دولت از ابعاد بازار دلالی در ایران بی خبر بوده است.
همه ماجرا این بود. صد هزار دستگاه خودرو در انبار تولیدکنندگان مانده بود. کل طرح برای فروش این تعداد تعریف شده بود و بعد از آن بانک مرکزی دیگر زیر بار ادامه ماجرا نرفت و گفت اعتبار نداریم. پس اگر بیشتر از ۱۰۰ هزار خودرو تولید شده در انبار‌ها مانده بود و اعتبار موجود بود، جای هیچ نگرانی از جهت یک موضوع فوری و ضروری‌تری به نام آلودگی هوا در این تصمیمات اقتصادی وجود نمی داشت. ظاهرا دولت هم مثل سایر ادارات و کارگاه‌های دور و برمان اداره می‌شود.
از اصل موضوع دور افتادیم. این ماجرای وام‌های ۲۵ میلیونی، علاوه بر روشن شدن جایگاه مدیران صنایع در تصمیمات حاکمیتی دولت، نشان داد که دولت به قصد تحریک تقاضای مصرف کنندگان حاضر است تورم ناشی از ورود این حجم نقدینگی را هم تحمل کند. جالب اینکه سالهاست دولت به بهانه تورم زا بودن افزایش مزد، اجازه افزایش قانونی حداقل مزد متناسب با تورم را نمی‌دهد. تلنبار شدن عقب افتادگی‌های مختلف در سالهای پراکنده به گفته نهادهای کارگری باعث شکاف ۶۷ درصدی بین هزینه زندگی یک خانواده مزدبگیر و درآمدش شده است. در چنین دولت می‌خواهد کشور را از رکود خارج کند اما ظاهرا متوجه نیست رکود در نتیجه کمبود تقاضا از جانب مزدبگیرانی است که در همه جای دنیا اصلیترین مصرف کنندگان هستند.
عمده مزدبگیران ایرانی در حالت مطلوب داشتن شغل، با قراردادهای موقت ۳ ماهه و کمتر کار میکنند و به این ترتیب دست کم هر سال در چهار نوبت امکان اخراج بی‌هزینه‌شان برای کارفرما مهیاست. از آدمی که نگرانی اصلی زندگی‌اش امنیت شغلی است نباید انتظار تحرک ویژه اقتصادی داشت و به طور اولی از مزدبگیری که قانونا ۲۵ درصد کمتر از حداقل مزد دریافت می کند.
بر اساس همین یک مورد کاملا حق داریم دولت را به نفهمی متهم کنیم. اما گمان می‌کنم موضوع بیشتر از نفهمی باشد چون تنها همین یک تبصره نیست.
تلاش منسجمی برای کاهش حجم حمایت‌های قانونی و قضایی از کارگران و همینطور از جامعیت انداختن رعایت حداقل دستمزد در محیط‌های رسمی کار از طرف تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور در جریان است و دست کم در دو دولت گذشته پی گیری شده است. به طوری که پیش از رونمایی از تبصره ۳۳ برنامه ششم که کار دست دولت یازدهم است، شیوه نامه‌ای ۱۴ ماده‌ای با نام «مهارت آموزی به روش استاد-شاگردی نوین» از شهریور ۹۱ در برنامه های دولت احمدی‌نژاد قرار داشته است. این طرح نیز برای تشویق کارفرمایان به استخدام نیروی کار جوان، از جانب کارگران برای دو سال رعایت سقف مزد و بیمه را تخفیف داده بود. این دو طرح در دو دولت مدعی تفاوت، نهایتا به یک نتیجه ختم می شوند: مشروعیت دادن به بازار کار زیرزمینی. در مورد اخیر دولت یازدهم قصد دارد طی یک دوره زمانی پنج ساله قواعد بازار زیرزمینی اشتغال از جمله رعایت نشدن حداقل مزد، قانون کار و بیمه را به بازار کار رسمی گسترش دهد.
به نظر می رسد پیشنهاد دهندگان این تبصره با آگاهی کامل از اوضاع بازار کار قصد فروپاشی ساختارهای موجود در روابط میان کارگر، کارفرما و دولت را دارند. حداقل مزد و ۸ ساعت کار تنها پایه‌های به جا مانده از قواعد متمدنانه بازار کار است.
در بازار کاری که قرارداد ۹۵ درصد از شاغلان قانونی و روی زمینی‌اش موقتی است و برای هر فرصت شغلی چندین متقاضی جوان و مشتاق و ارزان قیمت وجود دارد، در اغلب موارد بدون مراجعه به اداره کار، به طور عرفی مواد جزئی‌تر قانون کار رعایت نمی‌شود. بعد از شکسته شدن مفهوم حداقل مزد در بازار کار رسمی، تنها میزان رضایت متقاضی شغل به نادیده گرفتن شأنش به عنوان نیروی کار انسانی می تواند تعیین کننده رقم مزد و کاری که بر عهده اش گذاشته می شود باشد.
* براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است:
به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سالهای برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:
۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.
۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.
برگرفته از وبلاگ میدان
نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل به ۶۵.۵ درصد رسید!
نرخ عمومی بیکاری زنان و مردان فارغ التحصیل دانشگاهی کشور هم اکنون ۱۸.۵ درصد بوده، در عین حال نرخ بیکاری مردان ۱۳ درصد و این نرخ در مورد زنان درس خوانده ۶۵.۵ درصد است. نکته اینکه تعداد زنان درس خوانده در جستجوی شغل در حال حاضر از تعداد مردان درس خوانده در جستجوی شغل بیشتر است!
نامناسب بودن وضعیت فارغ التحصیلان و عجیب بودن آمارها در این بخش وقتی بیشتر خودنمایی می کند که بدانیم از مجموع ۶ میلیون و ۸۶ هزار مرد فارغ التحصیل دانشگاهی، ۳ میلیون و ۲۶۲ هزار نفر شاغل و تنها ۴۸۷ هزار نفر در جستجوی شغل هستند. مابقی به تعداد ۲ میلیون و ۳۳۶ هزار نفر خانه نشین شده و کاملا غیرفعال هستند!
در بین زنان نیز از مجموع ۵ میلیون و ۳۰۵ هزار زن فارغ التحصیل دانشگاهی، یک میلیون و ۲۸۲ هزارنفر شاغل بوده و ۵۴۶ هزار نفر در جسجوی شغل هستند. از سویی موضوع با اهمیت تر این است که ۳ میلیون و ۴۷۶ هزار زن به دانشگاه رفته و درس خوانده اند تا خانه نشین شوند و هیچ فعالیتی در جریان اقتصادی کشور نداشته باشند.
هم اکنون ۵.۸ میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی معادل ۵۱.۰۲ درصد غیرفعال بوده و هیچ نقشی در بازار کار کشور ندارند، ۴.۵ میلیون نفر معادل ۳۹.۹ درصد شاغل و ۱.۰۳ میلیون نفر معادل ۹.۱ درصد نیز بیکار هستند. محیط زیست با ۴۹.۱ درصد بالاترین درصد بیکاری را در کنار رشته علوم کامپیوتر با ۳۹.۹ درصد و رشته صنعت و فرآوری با ۳۲ درصد دارا است. کمترین نرخ بیکاری مربوط به رشته بهداشت با ۷.۹ درصد است.
از مجموع فارغ التحصیلان کشور ۵۳.۴ درصد مرد هستند که از این میزان، ۶۱.۶ درصد فعال (۸۷ درصد شاغل و ۱۳ درصد بیکار) و ۳۸.۴ درصد نیز غیرفعال هستند. زنان ۴۶.۶ دررصد کل فارغ التحصیلان کشور را تشکیل می دهند که از این میزان ۳۴.۵ درصد فعال (۷۰.۱ درصد شاغل و ۲۹.۹ درصد بیکار) و ۶۵.۵ درصد غیرفعال اقتصادی هستند.
حل مسئله بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی چند راه مشخص دارد که غیر از آن کار خاصی نمی توان کرد و نباید امیدوار به حل مشکلات اشتغالی جوانان درس خوانده بود.
اولا اینکه باید روند رو به رشد ورود به دانشگاه و رقابت شکل گرفته بین دانشگاه های مختلف در جذب دانشجو متوقف شود، آموزش ها کیفی و بر اساس نیاز بازار کار باشد و عملکرد جزیره ای آموزش عالی کشور و بی توجهی به نیازهای روز بازار کار نیز اصلاح شود.
همچنین از زمان مدرسه به بچه ها بیاموزند که دانشگاه رفتن آخر آرزو و بالاترین درجه موفقیت نیست و بسیاری اتفاقا اگر راه دانشگاه را نروند در آینده فرد موفقی خواهند بود. به جای برگزاری دوره های نمایشی آموزش شغلی در مدارس، اقداماتی عملی در این زمینه صورت گیرد و مسئله مهارت شغلی برای فرزندان کشور مهم جلوه داده شده و مباحث تئوریک تحصیلی به سمت مباحث عملی و مهارتی سوق یابد.
در مدارس به افراد کمک شود تا با شناسایی استعدادها و علایق شان در آن مسیر گام بردارند و روند به نحوی باشد که فرد در پایان دوره متوسطه، دورنمای روشنی از آینده شغلی برای خود داشته باشد و خلاصه اینکه فرد با اطمینان خاطر بداند باید در چه مسیری گام بردارد.
با این وجود چیزی که در حال حاضر اتفاق می افتد اینکه افراد یک سری مباحث تئوریک و بعضا بی اهمیت را در مدارس فرا می گیرند و حتی در زمان انتخاب رشته دانشگاهی نیز هدف خاصی را دنبال نمی کنند و همه چیز را به انتخاب دانشگاه و شانس می سپارند. مشخص است که در چنین فضایی، میلیون ها نفر بی هدف به دانشگاه می روند و تنها یک مدرک تحصیلی می گیرند و بسیاری نیز دنبال پشت میزنشینی اند و استرس بیکاری به شدت جامعه را تهدید می کند.
روند فعلی تحصیل اغلب افراد در دانشگاه ها درست مانند این است که بخواهید به مسافرتی بروید که نه برای مقصد آن فکری کرده اید، نه از سلامت خودرو اطمینان دارید و نه لوزام سفر را برداشته اید؛ آنگاه بی هدف به راه می افتید. بنابراین نتیجه چنین سفری از قبل مشخص است.
سوال این است که چگونه میلیون ها نفر و دقیقا ۵ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۳۲۲ نفر حاضر شده اند چند سالی از عمر و هزینه خود را صرف دانشگاه ها کنند، آنگاه در کنج خانه بنشینند و دست روی دست بگذارند. اگر چنین می اندیشیده اند، دیگر چرا به دانشگاه رفته و وقتشان را تلف کرده اند؟
هرچند به لحاظ آماری ممکن است بخشی از این جمعیت تصمیم داشته باشند با یک وقفه ای وارد بازار کار شده و یا در انتظار نتیجه آزمون، گزینش و پاسخ کارفرما باشند؛ اما اینکه در شرایط فعلی ۵ میلیون و ۸۱۳ هزار دانشگاه رفته حتی جویای کار هم شناخته نشوند، علامت سوال بزرگی است که باید به آن پاسخ روشنی داده شود.
این مسئله یعنی اینکه نیمی از کل آموزش های دانشگاهی کشور تاکنون بی هدف و بی نتیجه بوده، از هر دو دانشجو، یکی خانه نشین و غیرفعال خواهد شد و هیچ آینده ای برای خود متصور نیست و سالیانه میلیاردها تومان از بیت المال و هزینه شخصی افراد خرج تحصیل شده، اما در واقع دور ریخته می شود!
یک مسئله دیگر این است که شکاف عمیقی بین زمینه های موجود اشتغال برای زنان و مردان وجود دارد و این مسئله در آمارها به خوبی خودنمایی می کند. به بیان ساده تر، شانس زنان و مردان در یافتن شغل یکسان نیست و در بسیاری از موارد، نرخ بیکاری زنان چند برابر نرخ بیکاری عمومی کشور و نرخ بیکاری مردان است.
کارشناسان می گویند بیکاری زنان و فارغ التحصیلان زن کشور دستکم دو مسئله اساسی را نشان می دهد. اولا اینکه میل به فعالیت های اقتصادی و حضور زنان در بازار کار در یک دو دهه اخیر به شدت افزایش یافته تا جایی که تعداد زنان در حال تحصیل و یا پذیرفته شده دانشگاهی، از مردان بیشتر شده است؛ همچنین این وظیفه دولت ها و سیاست گذاران را گوشزد می کند که بسیاری از زنان دیگر آن نگاه سنتی گذشته و خانه نشینی را ندارند و باید زمینه های مناسب تری برای کار و فعالیت های اقتصادی آنها در جامعه فراهم شود.
با این وجود، چه برای مردان و چه زنان انتخاب درست و صحیح رشته دانشگاهی برای تحصیل باید یک اصل باشد. معمولا افرادی که با هدف و تلاش بیشتر، رشته ای را برای تحصیل انتخاب می کنند موفق تر از کسانی هستند که هدف روشنی نداشته و یا علاقه خاصی را دنبال نمی کنند. هستند بسیاری از افرادی که صرفا برای ورود به دانشگاه، به انتخاب رشته دانشگاه نیز پاسخ مثبت داده و راهی تحصیل شده اند!
جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار درباره اوضاع بیکاری در رشته های مختلف تحصیلی نشان می دهد که در برخی از رشته ها مانند علوم رفتاری و اجتماعی با نرخ بیکاری ۱۹.۷ درصد، بازرگانی و امور اداری با ۱۹.۵ درصد، حقوق ۲۱.۸ درصد، علوم زیستی ۲۲ درصد، علوم طبیعی ۲۲.۴ درصد، کامپیوتر ۳۹.۹ درصد، صنعت و فرآوری ۳۲ درصد، معماری و ساختمان ۲۵.۹ درصد، کشاورزی، حنگلداری و شیلات با ۲۲ درصد و محیط زیست با ۴۹.۱ درصد؛ بالاترین میزان بیکاری فارغ التحصیلان وجود دارد.
همچنین در برخی رشته ها مانند تربیت معلم با ۸ درصد، روزنامه نگاری ۸.۸ درصد، بهداشت ۷.۹ درصد، خدمات امنیتی ۸.۴ درصد و خدمات حمل و نقل با ۱۰.۸ درصد اوضاع بهتری برای اشتغال و جستجو برای کار وجود دارد. بنابراین طبق این آمارها، افراد باید دقت خوبی برای انتخاب رشته های دانشگاهی و پرهیز از رشته های اشباع شده داشته باشند.
البته این وظیفه دانشگاه ها و دولت ها است که باید جلوی جذب دانشجو در برخی رشته ها را دستکم برای چند سال بگیرند، ظرفیت جذب برخی رشته ها را کاهش دهند، دروس ارائه شده در رشته ها را به روزرسانی کرده و به صورت کلی، دغدغه کاهش آمار ورود به دانشگاه ها و یا رتبه جذب دانشجو در بین سایر دانشگاه ها را نداشته باشند چون اینها در آینده جامعه و فرزندان این مرز و بوم مربوط می شود.
بخشی ازیک گزارش مهربتاریخ11دی
سیستم ایمنی شغلی پرستاران در بیمارستان ها رعایت نمی شود واعتباربخشی بیمارستان ها در حد سند سازی است!
سیستم ایمنی شغلی پرستاران در بیمارستان ها رعایت نمی شود در حالی که باید یک مسئول ایمنی شغلی در هر بیمارستانی باشد فقط به یک سمت دروغین بسنده می شود.
هیچ راهکار و دستورالعملی برای اینکه پرستاران را ایمن کنند، وجود ندارد در حالی که در اعتباربخشی، این موارد دیده شده است اما اجرایی نشده و فقط به سندسازی ختم می شود.
به گزارش11دی پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، وی با اشاره به اینکه اعتباربخشی در بیمارستان ها اجرایی نمی شود و فقط در حد سندسازی است، گفت: ایمنی پرسنل بیمارستان ها و تجهیزات و وسایل مورد نیاز آنها در آئین نامه اعتباربخشی در نظر گرفته شده که اگر اجرایی شود هیچ یک از پرسنل و پرستاران با مشکلاتی در محیط کار خود مواجه نخواهند شد اما متاسفانه در این خصوص سند سازی شده و باعث بروز مشکلاتی برای کادر درمانی به خصوص پرستاران شده است.
وی گفت: ایمنی پرستاران بر اساس استانداردها در بیماری های مختلف باید رعایت شود و بیمارستان ها موظفند وسایل استاندارد در اختیار آنها قرار دهند و بر همین اساس به هر بیمارستان گواهی اعتباربخشی داده می شود اما این در حالی است که برای دریافت این گواهی، فردی را به طور نمادین مسئول این کار کنند.
زینب فدایی با اشاره به اینکه پیشگیری از بیماری های مختلف و ارائه آموزش های لازم به پرستاران از جمله اقداماتی است که در هر بیمارستان باید انجام شود، گفت: مسئولان باید به جای مخفی کردن برخی بیماری ها مانند آنفلوانزا، آموزش دقیقی در این خصوص به پرسنل و مردم ارائه دهند و در این صورت است که از بروز بسیاری از اتفافات جلوگیر می شود.
عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور گفت: در اعتباربخشی، ارائه آموزش ها نیز مد نظر قرار گرفته اما متاسفانه سیستم ایمنی شغلی پرستاران در بیمارستان ها رعایت نمی شود در حالی که باید یک مسئول ایمنی شغلی در هر بیمارستانی باشد که متاسفانه فقط به یک سمت دروغین بسنده می شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه پرستاران هر روز از سوی همراهان بیمار مورد خشونت قرار می گیرند، تصریح کرد: هیچ چاره ای برای این امر اندیشیده نمی شود.
به گفته فدایی، در حال حاضر در اتاق عمل و همچنین سایر بیماری هایی که از طریق خون منتقل می شود پرستاران ایمنی سلامت ندارند و به شدت سلامت آنها در معرض خطر است و به دلیل ارتباط نزدیک آنها با بیمار، امکان بروز اتفاقاتی مانند حادثه نیشابور که منجر به فوت پرستار شد، وجود دارد.
عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور اظهار داشت: متاسفانه هیچ راهکار و دستورالعملی برای اینکه پرستاران را ایمن کنند، وجود ندارد در حالی که در اعتباربخشی، این موارد دیده شده است اما اجرایی نشده و فقط به سندسازی ختم می شود.
یازدهم دی ماه1394