سیدمصطفی تاجزاده در جوابیه‌ای به روزنامه رسالت می نویسد که بار دیگر آن روزنامه در سرمقاله ۲۸ مهرماه خود وی در ردیف براندازان برشمرده و خواستار توضیحات این زندانی سیاسی سبز شده است، بدون آن که جواب های قبلی وی را منتشر کند. هر چند روزنامه رسالت این بار نیز از انتشار پاسخ تاجزاده سر باز زده است.به گزارش کلمه، تاجزاده، عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در نامه ی خود با تصریح بر اینکه اتهام اصلی وی درباره ی نهادهای انتصابی است ۴۲ دلیل برشمرده و خوانندگان را به داوری دعوت کرده است تا قضاوت کنند برانداز واقعی کیست.
معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی در بخشی از نامه ی خود تاکید می کند: اگر ترکیب و عملکرد شورای نگهبان جناحی نبود و قوه قضائیه شکایت وزارت کشور از آقای جنتی را در سال ۸۰ به جریان می انداخت و خود آن شورا به شکایت آقایان خاتمی، هاشمی و … در انتخابات سال های ۸۴ و ۸۷ رسیدگی می کرد. هم چنین اعضای آن در انتخابات ریاست جمهوری هم به دفاع علنی از آقای احمدی نژاد نمی پرداختند و تخلفات وی را نادیده نمی انگاشتند، میلیون ها شهروند آزاده ایرانی در اعتراض به نتایج انتخابات و با شعار «رأی من کو» به خیابان ها سرازیر نمی شدند و منتظر رأی و نظر شورای نگهبان می ماندند و به آن اعتماد می کردند.
سیدمصطفی تاجزاده در بخشی دیگر از جوابیه ی خود با تاکید بر اینکه متمرکز کردن سلاح، سرمایه، رسانه، اطلاعات و زندان در سپاه برخلاف قانون است و بسیار خطرناک، هشدار می دهد: بشریت و نیز ایرانیان تجربه تلخی از دخالت نظامیان در عرصه سیاست دارند و به همین دلیل بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را سم مهلک می خواند و در وصیت نامه خود از رهبران بعدی خواست جلوی این کار را قاطعانه بگیرند. مداخله نظامیان در سپهر سیاست، دموکراسی را بی معنا و سیاست ورزی را منتفی می کند حال آن که سیاست ورزی در یک جامعه دموکراتیک، از زمانی آغاز می شود که سلاح جای خود را به گفتگو می دهد.
او همچنین با ابراز نگرانی از برخی رفتارها که جمهوری اسلامی چهره ای بی منطق و قرون وسطایی به نمایش می گذارد می گوید: سپردن دبیری نهاد پاسدار قانون اساسی به کسی که بدون هیچ سندی مخالف خود را به دریافت یک میلیارد دلار متهم می کند و نیز با وجود مخالفت شدید با غرب، به تحسین اعدام موسولینی، بدون تشکیل دادگاه می پردازد و غصه می خورد که چرا این روش درباره آقایان موسوی و کروبی اجرا نمی شود، چه چهره ای از جمهوری اسلامی ترسیم می کند؟
این اولین بار نیست که رسانه های وابسته به جریان قدرت و تندروها با انتشار مطالبی به تاج زاده اتهام می زنند و پاسخ این زندانی سیاسی را که از اوین ارسال می شود منتشر نمی کنند.
متن کامل پاسخ سیدمصطفی تاجزاده که در اختیار کلمه قرار گرفته و روزنامه رسالت از انتشار آن خودداری کرده است را با هم می‌خوانیم:
به نام خدا
مدیرمسئول روزنامه محترم رسالت
با سلام
بار دیگر آن روزنامه محترم در سرمقاله ۲۸ مهرماه خود مرا در ردیف براندازان برشمرد و خواستار توضیحاتم شد بدون آن که جواب های قبلی ام را منتشر کند. به دلیل آن که اتهام اصلی من نظریاتم درباره نهادهای انتصابی است دیدگاه هایم در این زمینه را به استحضار می رسانم تا خوانندگان خود داوری کنند که برانداز واقعی کیست:
یکم.
۱- تعیین تمام فقها و حقوق دانان شورای نگهبان از یک جناح جایگاه آن را تا حد یک حزب که یک طرف منازعات سیاسی است تنزل می دهد. چنین روشی انحراف از سیره رهبر فقید انقلاب به شمار می رود و در هیچ کشور دموکراتیکی اعضای نهاد پاسدار قانون اساسی را از یک جناح سیاسی برنمی‌گزینند، به ویژه اگر عهده دار مسئولیت نظارت بر انتخابات نیز باشند. تصور کنید در شهر آورد پایتخت داور و کمک داوران همگی از طرفداران قدیمی و معروف یکی از دو تیم استقلال یا پیروزی انتخاب شوند. آن گاه مسابقه چه وضعیتی پیدا می کند؟ نتیجه آن چه ارزشی دارد؟ عکس العمل طرفداران دو تیم به خصوص بازنده چه خواهد بود؟ مسئولیت این آبروریزی و نیز خسارات احتمالی با کیست؟ مردم خشمگین یا مقاماتی که به خلاف قواعد متعارف و با ناداوری بازی را از مسیر طبیعی خود خارج می کنند تا تیم مورد نظرشان، به هر قیمت، پیروز میدان را ترک کند؟
۲- تفسیر خودخوانده استصوابی که در عمل معنایی جز مطلق و نامحدود کردن اختیارات شورای نگهبان و غیرپاسخ گو نمودنش نداشته، برخلاف خواست و نظر خبرگان تدوین کننده قانون اساسی است و می تواند راه را برای استحاله انتخابات «آزاد» به «فرمایشی» باز نماید و «نظارت مردم بر مقامات» را به «قیمومیت منصوبان رهبر بر ملت» مبدل کند.
۳- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحت دارد که مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان موظفند براساس نظریات چهار نهاد مذکور صرفا درباره «احراز عدم صلاحیت» نامزدها تصمیم بگیرند و در صورت رد صلاحیت کردن فردی، و با درخواست او، دلایل و مستندات خود را به طور مکتوب در اختیار وی بگذارند تا بتواند از خود دفاع کند. بنابراین اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در مورد رأی گیری براساس «احراز صلاحیت» داوطلبان قانون شکنی آشکار است. نکته بسیار مهم آن که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که حاصل توافق قبلی مجلس اصولگرای پنجم و دولت اصلاحات بود، اصولا برای رد این نگاه و این روش و رأی گیری بر مبنای «احراز عدم صلاحیت» به تصویب رسید.
۴- اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بیرون از وظایف شورای نگهبان می خواند. اصل ۱۰۸ نیز «شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آن ها» را به عهده خود مجلس خبرگان گذارده و برای شورای نگهبان نقشی قائل نشده است. به این ترتیب و از منظر قانون اساسی شورای نگهبان نه در باب رسیدگی به صلاحیت داوطلبان امتیاز یا جایگاه خاصی دارد و نه در نظارت بر انتخابات از تخصص یا شایستگی ویژه ای برخوردار است. خبرگان قانون اساسی از این حقیقت به خوبی آگاه بودند که افراد از آن جهت که فقیه یا حقوق دانند، در آدم شناسی یا نظارت بر انتخابات از توانایی یا مزیتی خاص در سنجش با دیگران بهره مند نیستند.
۵- طبق اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» شورای نگهبان حق ندارد با ارائه تفسیری مخالف روح و نص قانون اساسی مانع اعمال این حق در مورد نهادهای زیرنظر رهبر شود و خود را از نظارت نمایندگان مردم معاف کند. هم چنان که نمی تواند از رسیدگی به شکایات علیه خود در دادگاه صالحه جلوگیری نماید.
۶- فقهای شورای نگهبان منصوب مستقیم رهبرند. پس درست نیست که مرجع تصمیم گیری درباره صلاحیت خبرگانی شوند که قرار است در صورت اخذ رأی بر عملکرد رهبر نظارت کنند. این دور است و قانون اساسی برای پرهیز از آن، وظیفه فوق را به عهده شورای نگهبان ننهاده است.
۷- نامزد شدن اعضای شورای نگهبان در انتخاباتی که خود مسئولیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و نظارت بر اجرای آن را دارند، با شبهه سوء استفاده از موقعیت و حذف رقبا روبروست. راه برطرف کردنش واگذاری این وظیفه به مراجع عظام یا دیگر نهادهای دینی است.
۸- اگر قرار به مهندسی انتخابات و حاکم کردن جناح اقلیت بر اکثریت ملت، برسرنوشت کشور نیست، «اتقوا من مواضع التهم» حکم می کند که اعضای شورای نگهبان از افراد مشهور به بی طرفی یا اشخاص با گرایش های مختلف سیاسی نصب شوند تا با نظارت بر رفتار یکدیگر سلامت و عدالت انتخابات تضمین شود.
۹- نمایش تهوع آور «شورای نگهبان سپاس» و تشکر رادیو – تلویزیونی داوطلبان ردصلاحیت شده از شورای نگهبان علاوه بر تحقیر خود آنان و لگدمال کردن کرامت خدادادشان، توهین به شعور ایرانیان به شمار می رود و هرگز نباید تکرار شود.
۱۰- اگر ترکیب و عملکرد شورای نگهبان جناحی نبود و قوه قضائیه شکایت وزارت کشور از آقای جنتی را در سال ۸۰ به جریان می انداخت و خود آن شورا به شکایت آقایان خاتمی، هاشمی و … در انتخابات سال های ۸۴ و ۸۷ رسیدگی می کرد. هم چنین اعضای آن در انتخابات ریاست جمهوری هم به دفاع علنی از آقای احمدی نژاد نمی پرداختند و تخلفات وی را نادیده نمی انگاشتند، میلیون ها شهروند آزاده ایرانی در اعتراض به نتایج انتخابات و با شعار «رأی من کو» به خیابان ها سرازیر نمی شدند و منتظر رأی و نظر شورای نگهبان می ماندند و به آن اعتماد می کردند.
۱۱- سپردن دبیری نهاد پاسدار قانون اساسی به کسی که بدون هیچ سندی مخالف خود را به دریافت یک میلیارد دلار متهم می کند و نیز با وجود مخالفت شدید با غرب، به تحسین اعدام موسولینی، بدون تشکیل دادگاه می پردازد و غصه می خورد که چرا این روش درباره آقایان موسوی و کروبی اجرا نمی شود، چه چهره ای از جمهوری اسلامی ترسیم می کند؟ نظامی آزاد و قانونگرا یا رژیمی بی منطق و قرون وسطایی؟
۱۲- چنانچه شورای نگهبان عملکردی جناحی و جانبدارانه نمی داشت، دکتر روحانی می توانست مانند بسیاری از کشورهای دموکراتیک با دعوت کردن از نمایندگان دولت های بی طرف و سازمان های بین المللی برای آمدن به ایران، قانونی بودن، آزادی و شکوه انتخابات ایران را به رخ جهانیان بکشد و اعتبار آسیب دیده جمهوری اسلامی در انتخابات ۸۸ را تاحدودی ترمیم نماید. نظارت یک طرفه و استصوابی نه تنها این فرصت را از ملت ایران گرفته است، بلکه بستر را برای تحمیل نظارت تحقیر کننده بیگانگان بر انتخابات ایران در آینده فراهم می آورد.
۱۳- حق وتوی شورای نگهبان در انتخابات از حق وتوی ۵ عضو دائمی شورای امنیت ناعادلانه تر است. حداقل به دو دلیل اول آن که دول مزبور از حق وتوی خود علیه ملت خویش استفاده نمی کنند. دوم آن که صاحبان حق وتو از کشورهای مختلف و دارای علائق و منافع گوناگون هستند و همگی به یک بلوک و جناح تعلق ندارند. بنابراین کسانی که از حق وتوی آقای جنتی و هم فکرانش در انتخابات حمایت می کنند و به انتقاد از حق وتوی آمریکا و غربی ها می پردازند همانقدر ریاکاری می کنند که موافقان حق وتو در شورای امنیت که به مخالفت با عملکرد شورای نگهبان مشغولند.
دوم.
۱- انتصاب تمام مقامات قضایی از یک جناح با ماهیت کار داوری در تضاد است. به منزلت نهاد حل و فصل منازعات لطمه می زند و در عمل آن را به وکیل مدافع دائمی یک جناح و شاکی همیشگی رقیبش تبدیل می کند. مصونیت پولادین عده ای و محرومیت از حقوق اساسی منتقدان، دو روی سکه دستگاه قضائی جناحی در همه کشورهای غیردموکراتیک است.
۲- تشکیل دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات سیاسی اشخاص حقیقی و حقوقی مانند احزاب، به شکل غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی است و احکام چنین محاکمی اعتبار ندارد.
۳- تعیین اعضای هیأت منصفه مطبوعات از یک جناح، فلسفه وجودی آن را که نمایندگی افکار عمومی است، نقض می کند. هیأت منصفه با چنین ترکیبی، همواره کیهان، رسالت، جوان، فارس، تسنیم و … را با هر عملکردی تبرئه می کند و در عوض مطبوعات اصلاح طلب یا مستقل را با اولین خطا یا بهانه، در معرض توقیف موقت یا دائم قرار می دهد.
۴- واگذاری ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به برادر رئیس آن قوه، مفهومی جز بی اعتنایی عملی به حقوق متهمان و محکومان ندارد.
۵- به تصریح قانون اساسی جز دادگاه صالحه، هیچ مقامی، حتی رهبر حق ندارد شهروندی را به مجازاتی چون بازداشت خانگی محکوم کند. جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر یک شهروند در رسانه ها نیز بدون تشکیل دادگاه و حکم قاضی، غیرقانونی است.
۶- تحقیق و تفحص درباره عملکرد مقامات قضایی و دادگاه ها حق مجلس است و دخالت در کار آن ها محسوب نمی شود. مقاومت در برابر این حق، به فرمایشی شدن محاکم منجر می شود. به ویژه آن که مطبوعات از نقد احکامی که ناعادلانه می دانند، خودداری می کنند تا توقیف نشوند. عجیب آن که سخنگوی قضایی علنا می گوید با هر کس که مخالف ممنوع التصویری آقای خاتمی باشد، برخورد خواهد شد.
۷- یکی از نشانه های مهم جدی بودن مبارزه قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی، اعلان اسامی قضات مجرم و معزول، سوء استفاده ها و جرایم آنان و نیز میزان محکومیت و مجازاتشان است. صرف اعلام این که در یک سال گذشته چند قاضی عزل شده اند، نه با نحوه رسیدگی به اتهامات مدیران اجرایی هماهنگ است نه اذهان عمومی را قانع می کند و نه مانع گسترش فساد در قوه قضائیه می شود.
۸- مسئولیت اجرای قانون اساسی، مطابق اصل ۱۱۳ آن به عهده رئیس جمهور است. رئیس قوه قضائیه نباید اظهارات و حتی تذکرات وی را درباره رعایت موازین قانونی حقوق ایرانیان متهم یا محکوم دخالت در کار قضائی بخواند و برای مقابله به مثل اعلام کند که برجام افتخار ندارد.پاسخ اعتراض به حق دکتر روحانی به جوانمرگی مطبوعات زیر سؤال بردن به ناحق توافق وین نیست.
۹- مقامات قضائی فقط باید حقوقی سخن بگویند و از ارائه تحلیل های سیاسی، که عمدتا هم سو با یک جناح و علیه اصلاح طلبان است، بپرهیزند. درکار رسیدگی به صلاحیت داوطلبان دخالت نکنند و با اصطلاحات غیرقانونی «مشکوک الصلاحیت ها» فضا را برای رقابت های انتخاباتی تنگ تر از این آماده نسازند.
سوم.
۱- متمرکز کردن سلاح، سرمایه، رسانه، اطلاعات و زندان در سپاه برخلاف قانون است و بسیار خطرناک.
۲- بشریت و نیز ایرانیان تجربه تلخی از دخالت نظامیان در عرصه سیاست دارند و به همین دلیل بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را سم مهلک می خواند و در وصیت نامه خود از رهبران بعدی خواست جلوی این کار را قاطعانه بگیرند. مداخله نظامیان در سپهر سیاست، دموکراسی را بی معنا و سیاست ورزی را منتفی می کند حال آن که سیاست ورزی در یک جامعه دموکراتیک، از زمانی آغاز می شود که سلاح جای خود را به گفتگو می دهد.
۳- وظیفه ذاتی سپاه نه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است و نه راه اندازی امپراتوری رسانه ای یا بودجه دفاعی میهن. این اقدامات آن نهاد انقلابی را به ناگزیر وارد منازعات سیاسی می کند و به نمایشی شدن انتخابات می انجامد. سپاه هرگز نباید در مقابل انتخاب آزاد ملت بایستد.
۴- قرارگاه سازندگی سپاه، به گفته رئیس آن، با ۱۵۰ هزار کارمند مستقیم و ۴۵۰ هزار نفر غیرمستقیم در زمینه طرح های نفت، آب، گاز، پالایشگاه، پتروشیمی، راه سازی، راه آهن، کانال و سدسازی و … فعالیت دارد. تداوم این روند سپاه را به بزرگترین پیمان کار کشور تبدیل می کند که این امر آثار منفی فراوان در زمینه های گوناگون و به خصوص در اقتصاد میهن در درازمدت به دنبال دارد.
۵- تأسیس سازمان اطلاعاتی سپاه، اقدامی موازی با وزارت اطلاعات است و غیرقانونی و با این خصوصیت که به هیچ جا پاسخ گو نیست.
۶- کارشناسان و بازجویان سازمان اطلاعات سپاه نباید فعالان اصلاح طلب را احضار و تهدیدشان کنند که اگر از فعالیت های سیاسی و انتخاباتی دست برندارند، برایشان پرونده تشکیل می دهند و به زندان محکومشان می سازند. هم چنین گفتن این که فهرستی حدودا ۱۰ هزار نفره از نامزدهای احتمالی اصلاح طلب تهیه کرده اند که اگر ثبت نام نمایند، صلاحیتشان را رد خواهند کرد، اگر لاف زنی باشد تأسف انسان را برمی انگیزد و اگر درست باشد، فاجعه آفرین است.
۷- فرماندهان سپاه، به خصوص پس از تذکر علنی و صریح رهبر که ضرورتی به دخالت سپاه در امور سیاسی نیست، نباید هم چنان به اظهارنظرهای سیاسی ادامه دهند و هم چون یک عنصر حزبی سخن گویند.
۸- فرمانده سپاه حق ندارد توافق هسته ای را «فتنه هسته ای» بخواند و به زعم خود راه را برای راه اندازی موج جدید برخورد با منتقدان، مشابه سال ۸۸ هموار کند.
۹- سخنرانی اصلاح طلبان و حتی اصول گرایان منتقد جبهه پایداری نباید با مخالفت فرماندهان سپاه در استان های مختلف مواجه شود و در صورتی که شورای تأمین مجوز مراسمی را صادر کند، آنان باید تأمین آن را تضمین کنند نه این که سرخود عده ای را برای ممانعت از برگزاری مراسم، به محل یا فرودگاه، گسیل دارند. مانند آن چه در شیراز رخ داد.
۱۰- مقابله با نفوذ سیاسی و فرهنگی دشمن نباید به اسم رمز حذف منتقدان تبدیل شود و سناریوی مبارزه با شبیخون فرهنگی غرب تکرار گردد.
۱۱- هنگامی که فردی جناحی و طرفدار پروپاقرص بگیر و ببند به ریاست بسیج منصوب می شود و در هر زمینه ای به اظهارنظر آن هم عمدتا انتقادی علیه دولت تدبیر و امید می پردازد و نیز هنگامی که ستون فقرات هر اجتماع، راه پیمایی و تحصن فاقد مجوز را تعدادی بسیجی تشکیل می دهند و در هر حرکتی علیه دولت یازدهم پیش تاز می شوند، طبیعی است که بسیج نزد افکار عمومی به تندروی متهم شود. مادام که این رفتار ادامه یابد آن اتهام برطرف نخواهد شد.
چهارم.
۱- انتخاب رئیس و تمام مدیران ارشد رسانه ملی از اصول گراها و واگذاری معاونت خبری آن به هم فکران جبهه پایداری برخلاف مصالح ملی و اهداف صدا و سیماست.
۲- عملکرد جناحی نفوذ و اعتبار صدا و سیما را به گونه ای نگران کننده کاهش و برد شبکه های فارسی زبان خارجی را به نحو کم سابقه ای افزایش داده است. هرچه آن سازمان خطی تر و تنگ نظرانه تر در عرصه سیاست عمل می کند، شایعات بیشتر می شود و شکاف ها افزونتر.
۳- صدا و سیما نباید اشخاص، احزاب، مطبوعات، انجمن ها، نهادها، دولت ها، مجالس و حتی مراجع را به خودی و غیرخودی تقسیم کند و رسالت خود را دفاع از خودی ها به هر قیمت و هجوم به غیرخودی ها به هر بهانه و با هر روش بداند.
۴- کاربرد معیارهای دوگانه در رسانه ملی غیراخلاقی، غیرسیاسی و غیرقانونی است و بر مشکلات و سوء تفاهم ها می افزاید. به چند نمونه توجه فرمائید:
الف- به محض شکست اصول گراها در انتخاب ۹۲، صدا و سیما طرفدار نقد شده است و آن را مفید و سازنده می خواند. اما فقط دولت دکتر روحانی را از این نعمت آن هم در حد بسیار زیاد بهره مند می سازد و از کمترین انتقاد به قوه قضائیه و شورای نگهبان و دیگران دریغ می ورزد.
ب- از نظر رسانه ملی فقط مخالفان مذاکرات هسته ای اخیر و برجام دلسوزند و محترم. مخالفان ممنوعیت مذاکرات غیرهسته ای با امریکا یا احمقند یا مزدور. اخیرا نیز نفوذی خوانده می شوند.
ج- از تجمعات و تحصن های بدون مجوز وابستگان به جبهه پایداری به بهانه اطلاع رسانی و به نام اجتماعات خودجوش مردمی خبر و گزارش پخش می کند اما اقدام های مشابه اصلاح طلبان را «اردوکشی خیابانی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «ساختارشکنی» می نامد.
د- تلاش وافری در لاپوشانی فساد در دولت احمدی نژاد و نیز در نهادهای انتصابی (میزان قوه قضائیه، تعاونی نیروی انتظامی، بنیاد شهید و …) در عین مساعی فراوان برای پیوند دادن مفسدان به اصلاح طلبان مبذول می دارد.
۵- تجربه بحث آزاد درباره برجام، با همه یک سو نگری های صدا و سیما، مثبت بود و ثابت کرد ایرانیان ظرفیت شنیدن نظریات مختلف را در مورد مهم ترین مسائل ملی دارند. آن سازمان باید هرچه سریع تر امکان گفتگوی آزاد درباره دیگر مسائل مهم و تأثیرگذار در سرنوشت مذاکرات غیرهسته ای با آمریکا و برقراری رابطه با آن، عملکرد قوه قضائیه به ویژه در رسیدگی به اتهامات سیاسی و … فراهم آورد.
۶- ماده ۳۰ قانون صدا و سیما مقرر می دارد: «چنان چه در برنامه های پیش بینی شده سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افترا، یا خلاف واقع نسبت به هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی باشد یا به هر بهانه ای اظهارات اشخاص تحریف گردد… پاسخ باید به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصلی مطلب که از ۵ دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش شود.» مدیریت آن رسانه نمی تواند به اتکای دریافت حکم رهبر از تمکین به این حق مسلم شهروندی طفره رود و یک جانبه به قاضی رود و علیه منتقدان یکه تازی کند.
۷- با هیچ منطقی مصلحت نیست که صدا و سیما اول منادی و مدافع بگیر و ببند و ایجاد محدودیت در عرصه های گوناگون به ویژه فرهنگی، هنری، ادبی، مطبوعاتی و سیاسی باشد.
۸- شکایت صدا و سیما از منتقدان عملکرد یک سویه اش مانند ماجرای استیضاح دکتر فرجی دانا در جریان افشای بورسیه ها جای شاکی و متشاکی را عوض کرده است.
۹- لازم است کنترل صدا و سیما مانند دیگر بخش های اصل ۴۴ قانون اساسی از انحصار دولت خارج شود. در حقیقت هر قدر «رقابت آزاد» نشاط آور و شکوفا کننده استعدادها و ابتکارات فردی و جمعی است، «انحصار» کشنده قابلیت ها، کسالت بار و فسادزاست و مغزها و سرمایه ها را فراری می دهد. اثر تخریبی انحصار مضاعف و چند برابر است. برای مثال اگر تمام فعالیت های رادیو تلویزیون یک کشور در یک سازمان متمرکز و منحصر شود و دیگران از تأسیس شبکه های مستقل منع گردند و در عین حال تمام مدیران آن سازمان از یک جناح انتخاب شوند، سرنوشت محتوم آن رسانه شکست است.
رهبر باید به هر دو انحصار پایان دهد تا رقابت قانونمند و آزاد جای قانون گریزی و قانون ستیزی انحصار دوگانه را بگیرد.
با احترام
سیدمصطفی تاجزاده
بند انفرادی اوین
آبان ماه ۱۳۹۴