پروين محمدي، فعال مستقل كارگري با پيش‌بيني حداكثر ۱۲ درصدي دستمزد كارگران در سال ۹۵ گفت: كليت مثلث سه جانبه‌گرايي شوراي عالي كار بازي‌اي بيش نيست، چراكه طرف كارفرمايي در بهترين حالت نماينده ۲۵درصد سرمايه موجود در كشور است و ۷۵ درصد باقي در اختيار دولت است. پروین محمدی به روزنامه اعتماد گفت دولت به عنوان صاحب ۷۵ درصد سرمايه كشور در شوراي عالي كار حضور پيدا مي‌كند و خود كارفرماي بزرگ است و امسال نيز مانند سال‌هاي گذشته
نمايندگان كارفرمايان پشت نمايندگان دولت پنهان مي‌شوند. او ادامه داد: نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار هرگز مقاومت جدي‌اي در برابر دولت و كارفرمايان نكرده‌اند. اين به آن دليل است كه در ايران تشكل مستقل كارگري نداريم و نمايندگان كارگري شوراي عالي كار به دليل آنكه از حمايت بدنه كارگري برخوردار نيستند، توان چانه‌زني در اين باره را ندارند.
محمدي تصريح كرد: هر سال بيش از پيش وضعيت بحراني معيشت ميليون‌ها انسان مزدبگير مشخص مي‌شود. دولت اگر از سر دلسوزي به جامعه نگاه كند، دستمزد را به اندازه‌اي تعيين مي‌كند كه قدرت خريد كارگران افزايش پيدا كند و بازار از ركود فعلي بيرون بيايد.
اگر مي‌بينيد توليدات كارخانه‌ها روي هم انبار مي‌شود و ساير خرده بازار‌ها هم رونق ندارند، اين موضوع اتفاقي نيست، بلكه ريشه‌هايش به كاهش بي‌سابقه قدرت خريد طبقات مزدبگير بر مي‌گردد.
اين فعال كارگري مستقل در پايان گفت: با توجه به بودجه‌اي كه دولت آماده كرده است و افزايش ١٠درصدي حقوق كارمندان دولت و از سويي تعيين ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده، در عمل با برابري افزايش دستمزد و ماليات بر ارزش افزوده، در سال آينده افزايش مزد نداريم.
تورم پايين فعلي نشانه اقتصاد متعادل نيست، بلكه نشانه بيمار بودن اقتصاد است. من گمان نمي‌كنم دولت با توجه به بودجه اعلامي، دستمزد سال آتي را بيش از ۱۲ درصد افزايش دهد.