روشنک آسترکی – دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۹۴ و همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ایران برگزار خواهد شد. در روزهای گذشته ثبت نام کاندیدا‌ها آغاز شده است؛ کاندیداهایی که باید از سد شورای نگهبان و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بگذرند. هفتم اسفند ماه انتخاباتی در ایران برگزار می‌شود که از جمله به دلیل «نظارت استصوابی» اصلا دموکراتیک نیست. در ۳۶ سال گذشته همواره و در هر انتخاباتی تعداد زیادی از کاندیدا‌ها حذف شده و افراد منتقد و معترض به جمهوری اسلامی امکان رقابت در انتخابات، حتی انتخابات مجلس شورای اسلامی را نداشته‌اند و شورای نگهبان تنها به افرادی که همراهی کامل با نظام جمهوری اسلامی داشته و به اصطلاح «خودی» محسوب می‌شوند را تایید صلاحیت کرده است. اما امسال شاهد ثبت‌نام تعدادی از فعالان سیاسی هستیم که نه تنها از
دید اعضای شورای نگهبان بلکه از دید بخش گسترده‌ای از حکومت جمهوری اسلامی، افراد «خودی» نیستند و بارها با پرونده‌های قضایی و صدور حکم و گذراندن حبس روبرو بوده‌اند. کوروش زعیم نیز روز جمعه، چهارم دی‌ماه به همراه هرمیداس باوند، عیسی خان حاتمی، حشمت‌اله طبرزدی و اسماعیل مفتی‌زاده به عنوان اعضای شورای همبستگی برای دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. در همین رابطه کیهان لندن گفتگویی اختصاصی با مهندس کوروش زعیم، فعال سیاسی و از اعضای جبهه ملی در ایران انجام داده است. کوروش زعیم در تیرماه ۹۴ در رابطه با برگزاری انتخابات آزاد نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی نوشت که در آن تاکید کرده بود: «انتخابات در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، همیشه در تخلف فاحش قانون اساسی خودش بوده». او همچنین به همراه تعدادی از فعالان سیاسی گروهی با عنوان «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران» راه‌اندازی کرده است.
دید اعضای شورای نگهبان بلکه از دید بخش گسترده‌ای از حکومت جمهوری اسلامی، افراد «خودی» نیستند و بارها با پرونده‌های قضایی و صدور حکم و گذراندن حبس روبرو بوده‌اند. کوروش زعیم نیز روز جمعه، چهارم دی‌ماه به همراه هرمیداس باوند، عیسی خان حاتمی، حشمت‌اله طبرزدی و اسماعیل مفتی‌زاده به عنوان اعضای شورای همبستگی برای دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. در همین رابطه کیهان لندن گفتگویی اختصاصی با مهندس کوروش زعیم، فعال سیاسی و از اعضای جبهه ملی در ایران انجام داده است. کوروش زعیم در تیرماه ۹۴ در رابطه با برگزاری انتخابات آزاد نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی نوشت که در آن تاکید کرده بود: «انتخابات در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، همیشه در تخلف فاحش قانون اساسی خودش بوده». او همچنین به همراه تعدادی از فعالان سیاسی گروهی با عنوان «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران» راه‌اندازی کرده است.
– جناب زعیم، با توجه به نزدیک شدن به انتخابات دهمین دوره مجلس، شما چه میزان از این انتخابات و نحوه گزینش با روش استصوابی را دموکراتیک می‌دانید؟
– خود عبارت «نظارت استصوابی» توهین به عقلانیت رای‌دهندگان است زیرا می‌گوید عده‌ای که عقلانیت خودشان ثابت نشده، خود را خرد بر‌تر بشمارند و به رای‌دهندگان فرمان بدهند که به چه کسی رای بدهند. این نه تنها دموکراتیک نیست که زشت‌ترین جنبه دیکتاتوری است.
-اما شما با وجود این، به همراه چند تن از هم‌اندیشان‌تان برای نامزدی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردید. هدف‌تان از این حرکت چیست؟
-رفتن ما برای نام‌نویسی یک حرکت نمادین و اعتراضی بود. ما در بیانیه اول (همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران) ده شرط برای یک انتخابات آزاد و دمکراتیک تعیین کرده بودیم که مشابه آنچه بود که من در ۱۱ تیرماه در نامه‌ام به رییس جمهور نوشته بودم. متعاقب آن، ما هفته پیش یک فراخوان دادیم که هم‌میهنان فرهیخته و میهن‌پرست بر پایه این ده شرط برای نام‌نویسی نمادین مراجعه کنند. خود ما هم (با دکتر باوند،حشمت طبرزدی، عیسی خان حاتمی و اسماعیل مفتی زاده) که سه تن ما اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران هستیم و هر پنج تن در کمیته مرکزی همبستگی، برای نام‌نویسی مراجعه کردیم.
هرمیداس باوند، عیسی خان حاتمی و کوروش زعیم در حال ثبت‌نام در انتخابات
– شورای همبستگی برای انتخابات از چه زمانی و با چه هدفی شکل گرفت؟ بر اساس ارزیابی شما این شورا تا چه حد به اهداف خود دست پیدا خواهد کرد؟
– «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران» را ما در ۱۵ اردیبهشت 1387اعلام موجودیت کردیم که در رسانه های فارسی زبان بین‌المللی منعکس شد. چند ماه پیش از آن با مشارکت حدود ۲۵ حزب و سازمان‌های مردم‌نهاد مدنی، حقوق بشری، کارگری، فرهنگی، قومی و غیره تشکیل شده بود. در ۲۷ اردیبشت ۸۸، ما تقلب و اعتراضات گسترده مردمی را پیش‌بینی می‌کردیم. من همان زمان مانیفستی برای تغییر نظام با عنوان «پیشنهاد برای نجات میهن» منتشر کردم که برایم خیلی گران تمام شد، ولی آن مانیفست حرف دل بخش عمده‌ای از جمعیت ناراضی ایران بود. پس از ماجرای ۸۸ که شمار زیادی از اعضای همبستگی به عناوین مختلف به زندان افتادند و شرایط اختناق و امنیتی شدیدتر شد، ما دست نگه داشتیم تا شرایط مناسب شود.
اکنون کمیته مرکزی همبستگی که من دبیر سیاسی آن هستم بر این باور است که هنگام اعلام کردن مطالبات فرا رسیده است. ترس ما از این است که با افزایش فشارهای و احتمالا بازگشت فضای امنیتی به سال ۷۶ برای زهر چشم گرفتن از مردم و اعتراضات، سیاست خیابانی شود و کنترل حوادث از دست دولت و حتی سازمان‌های امنیتی در برود. آنگاه ما یک جنگ داخلی روی دست‌مان خواهیم داشت.
-در فرم‌‌های نام‌نویسی نامزدهای انتخابات مجلس، متقاضیان می‌نویسند که به نظام جمهوری اسلامی و دین اسلام اعتقاد و به قانون اساسی جمهوری اسلامی و «اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» التزام و وفاداری دارند. آیا شما به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران که یکی از احزاب اپوزیسیون است، به همه این موارد اعتقاد و التزام و وفاداری دارید؟
-منطبق با اصول فراخوان و بیانیه، برای مثال من در پاسخ به دو پرسش «دین» و «مذهب» نوشتم خصوصی است، در جمله «نظام مقدس جمهوری اسلامی» واژه «مقدس» را خط زدم، و جمله «التزام به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» را به کلی خط زدم. ما می دانستیم که ما را در همان آغاز رد می کنند، فقط می‌خواستیم به شرایط انحصاری و خفقانی انتخابات اعتراض کنیم.
– آقای زعیم، می‌دانیم که با مشروطه، ایران دارای پارلمان شد و پارلمان صدای ملت است. آیا اکنون صدای ملت را می‌توان از پارلمان شنید؟ آیا این ملت است که در کشور حکومت می‌کند؟
– البته ما در دوران حکومت مشروطه پهلوی تنها در مجلس یکم تا ششم آزادی داشتیم، از آن پس مجلس تحت اختیار شاه درآمد. در دوران پس از جنگ و پهلوی دوم هم تنها در مجلس‌های ۱۴ تا ۱۶ آزادی و صدای ملت را تجربه کردیم. پس از انقلاب ما تنها در مجلس اول در سال ۱۳۵۸، کاریکاتوری از یک مجلس ملی را داشتیم و از آن پس تا کنون حکومت مذهبی خودکامه داریم که ملت در آن محلی از اعراب ندارد. خود روحانیان بلندپایه به صراحت اعلام کرده‌اند که ملت حق رای دادن و دخالت در حکومت را ندارد.
– اگر این ملت نیست که قانون می‌گذراند پس حکومت هم نمی‌کند، با این شرایط چه کسی در کشور به نام ملت قانون وضع می‌کند و نسبت ملت با این قوانین چیست؟
– کشور ما مانند همه کشورهای دیکتاتوری توسط یک محفل برگزیده اداره می‌شود که کشور را در اشغال خود درآورده و آن را تیول خود می‌داند. این گونه حکومت‌ها را گروه کوچکی تعیین می‌کنند به این ترتیب که یک تن از میان خودشان را در راس می‌نشانند و او را حفاظت می‌کنند تا منافع آنان را حفاظت کند، گاهی این کار با نفوذ بیگانگان انجام می‌گیرد. کم‌کم گروهی چاپلوس و فرمانبردار هم گرد او را می‌گیرند که هدف‌شان ثروت‌اندوزی و بهره‌برداری از رانت‌های قدرت است. حاکم کشور هم برای اطمینان از امنیت خود دست آنها را که گرد او آمده‌اند باز می‌گذارد. به این ترتیب شبکه‌های فساد و خشونت علیه مخالفان شکل می‌گیرد. قانون‌هایی که وضع می‌شوند نه تنها از تخصص ملت‌گرا برخوردار نیستند که اغلب خفقان و خاموش کردن هرگونه اعتراض را هدف می‌گیرند. ما بد‌ترین نوع این گونه حکومت را در دوران دولت نهم و دهم تجربه کردیم که هشتصد میلیارد درآمد کشور را هم یا دزدیدند یا بر باد دادند و کشور را به ورطه سقوط و نابودی کشاندند. در این مدت مرکز ثقل قدرت تنها نظاره‌گر بود.
نمایندگان مجلس نهم در صحن پارلمان
– آقای زعیم، به عنوان یک فعال ملی واقعا چقدر علاقه دارید در پارلمان باشید و آیا مکانیسم فعلی اجازه این حضور را به شما می‌دهد؟
– اگر شرایط نمایندگی در پارلمان، دموکراتیک و انتخابات آزاد باشد، هر فعال سیاسی وطن‌پرستی باید بتوان برای مشارکت در تعیین سرنوشت و تامین سعادت مردم به پارلمان برود. من خواست‌های خود را که خواست‌های همه ملت ایران است به رییس جمهور نوشتم. «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران» هم در بیانیه خود همان شرایط را از حکومت مطالبه کرده است. ما تحقق خواست‌هایمان را، که در کشورهای دموکراتیک بسیار عادیست و نیازی به مطالبه آنها نیست، در شرایط دیکتاتوری و خفقان و سرکوب حاکم غیرممکن می‌دانیم، ولی لازم بود که آن را به آگاهی همه مردم ایران برسانیم که بدانند کناره‌گیری ما از قدرت داوطلبانه نیست و بر ما تحمیل شده است.
– برای اینکه مجلس فعلی به طور واقعی ملی شود چه باید کرد و شما در عمل چه می‌کنید؟
– همان گونه که توضیح دادم، در شرایط کنونی این ممکن نیست. هرگونه نافرمانی مدنی و به خیابان کشاندن مطالبات در شرایط به شدت خطرناک امنیتی بین‌المللی کنونی ممکن است کشور را دچار آشوب و شورش‌های مسلحانه کند که موجودیت کشور را به مخاطره خواهد انداخت. ولی اگر تغییراتی مثبت در راس هرم قدرت صورت گیرد که برخلاف کسانی که اکنون در راس قدرتند، گوش شنوا داشته و علاقمند به نجات کشور از فساد و سیاست‌های ضد منافع ملی باشند، شاید بتوانیم برای تسریع در عملیات نجات دست به کار شویم.
– آیا شما فکر می‌کنید ممکن است تا انتخابات اسفند فضای سیاسی کشور بسته شود و بار این بسته شدن فضا تا چه میزان بر دوش فعالان اپوزیسیون خواهد بود؟ و وقتی این افراد عملا از صحنه رقابت حذف می‌شوند پس چرا باید دست و دهان آنها هم بسته شود؟
– فضای سیاسی هم اکنون هم بسته است و به هیچ وجه اجازه فعالیت به سازمان‌های سیاسی و مدنی میهن پرست، راستگو و درستکار نمی‌دهند. آنها از کسانی که مخالف دیکتاتوری و غارتگری آنها هستند به شدت هراس دارند. من بعید نمی‌دانم که روند بازداشت‌ها افزایش یابد و حتا فهرستی برای ترور برخی فعالان میهنی داشته باشند. ورود فعالان سیاسی ملی به مجلس مساوی خواهد بود با تدوین قانون‌های ملی، جلوگیری از فساد و دست درازی به خزانه ملی، آزادی‌های مدنی، برابری همه مردم و رفع هر گونه تبعیض و خشونت، لغو اعدام، نظارت و حسابرسی همه قراردادهای دولتی، مبارزه با بی‌سوادی، بررسی جدی بودجه کشور و حذف هزینه‌های فرمایشی و غیرضروری برای پیشرفت کشور، پاسخگو کردن همه نهاد‌ها و مقام‌ها به مجلس و به ملت، کوچک کردن دولت و جلوگیری از ریخت و پاش، بازسازی نظام مالیاتی و پاسخگو کردن همه بنگاه‌های اقتصادی، برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با همه کشورهای جهان و… اینها همه از جام زهر هم برای حکومت خطرناک‌تر است.
– و کلام آخر…؟
– کلام آخر اینکه، پس از ۳۷ سال صبر و انتظار و ناکامی نمی‌توانیم کماکان دست روی دست بگذاریم و تماشاچی جابجا کردن مهره‌ها و عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی انتخابات باشیم. باید خواست‌های خود را مطرح کنیم و آن‌قدر فشار بیاوریم تا بلکه بتوانیم شرایط نجات کشور و ملت را بدون آشوب و ستیزه‌گری و خشونت و با نافرمانی مدنی مسالمت‌آمیز فراهم کنیم.
-با سپاس از شما برای این گفتگو.