نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده، ابتدا قاضی اول پرونده، حکمی داد که منجر به تامین خواسته‌های آقازاده متخلف شد ولی در ادامه قاضی جانشین، حکم به بازداشت قاضی نخست به اتهام رشوه‌خواری داد.احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، درباره جزئیات تخلف اقتصادی یکی از آقازادگان و بازداشت قاضی پرونده گفت: از بیان جزئیات در شرایط فعلی معذورم چرا که ممکن است صحبت بیشتر درباره این خبر در مسیر رسیدگی به آن ممانعت و مشکلاتی ایجاد کند.
وی در ادامه گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده، ابتدا قاضی اول پرونده، حکمی داد که منجر به تامین خواسته‌های آقازاده متخلف شد ولی در ادامه با تغییر قاضی پرونده، قاضی دوم حکم دیگری داد و بر اساس آن، منافع بیت‌المال تامین شد.
وی افزود: در ادامه رسیدگی به این پرونده، قاضی اول که با حکم خود عدالت را زیر پا گذاشته بود، به اتهام رشوه‌خواری بازداشت شد.
توکلی خاطرنشان کرد: علاوه بر رسیدگی به اتهامات قاضی اول پرونده، قاضی جانشین به استناد بند دیگری که در آن قرارداد آمده بود، با حکمی جدید منافع دولت در آن معامله را تامین کرد.
به گزارش ایلنا، روز گذشته احمد توکلی در جریان سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز با اشاره به یک تخلف اقتصادی
که ازسوی جریانی وابسته به یکی از آقازادگان صورت گرفته و برای ممانعت از رسیدگی به این پرونده، معاون یکی از وزرای دولت تهدید شده بود، اعلام کرد: آقازاده‌هایی که غلط زیادی کرده‌اند، بدانند که من باخبر شدم و اگر به این کار خود ادامه دهند آن‌ها را رسوا می‌کنم.
شرح ماجرا از زبان توکلی
توکلی ادامه داد: معاونان یکی از وزرای دولت، موضوعی را با من در میان گذاشت که طی آن معامله‌ای قانونی با بخش خصوصی انجام داده اما پس از گذشت زمانی مشخص طرف معامله اعلام کرده که نمی‌تواند مابقی اجناس را تحویل دهد که تا اینجای کار، بحث قانونی است اما کس دیگری با این معاون وزیر تماس می‌گیرد و پس از این تماس با یکی از آقازاده‌ها به دیدار او می‌رود و اعلام می‌کند که این معامله به او تعلق دارد و آدم‌های او وارد معامله شدند و اگر کار به دادگاه بکشد٬ حال او را خواهد گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: البته این وزیر زیر بار تهدید نرفته و شکایت به دستگاه قضا کشیده اما در دادگاه، این دستگاه اداری بود که محکوم شد و قاضی حکم بر متهم کردن سیستم اداری داد که خوشبختانه دستگاه قضایی پس از مدتی این موضوع را فهمید و قاضی را دستگیر کردند و جانشین آن قاضی حکم واقعی را داد و دستگاه اداری تبرئه شد.