- بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران بمناسبت سیزده آذر روز مبارزه با سانسور!
- متن مصاحبه تصویری سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده یک روز قبل از اجرای حکم شش سال زندان
- تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن کارگران بیمارستانی مقابل اداره تعاون!
بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران بمناسبت سیزده آذر روز مبارزه با سانسور!
- متن مصاحبه تصویری سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده یک روز قبل از اجرای حکم شش سال زندان
- تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن کارگران بیمارستانی مقابل اداره تعاون!
بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران بمناسبت سیزده آذر روز مبارزه با سانسور!
کانون نویسندگان ایران این روز را گرامی می‌دارد و بر لغو و محو هر گونه سانسور پای می‌فشارد و از همگان به ویژه نویسندگان ، هنرمندان و روشنفکران می‌خواهد که با هر روش ممکن در بزرگداشت سیزده آذر بکوشند.
سیزده آذر روز مبارزه با سانسور، روز فریاد زدن آزادی بیان
نتیجه‌ی چند دهه سانسور و سیاست‌های استوار بر قلع‌و‌قمع فرهنگی را دیگر آسان می‌توان در جای جای جامعه و حتی در این گفته‌ی رییس کتاب‌خانه‌ی ملی مشاهده کرد:
" ۷۰ درصد کتاب‌هایی که در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور وجود دارد، حتی یک بار نیز توسط مردم برداشته نشده است. چرا کتابخانه‌ها باید با کتاب های بی‌ارزش پر شوند؟ " به این گفته، سیر نزولی تیراژ کتاب به ۳۵۰ نسخه برای جمعیت هشتاد میلیونی را اضافه کنیم تا میزان خفت کتاب و کتاب‌خوانی را بهتر دریابیم. اما گویا در نظر متولیان فرهنگی همین اندازه سانسور کافی نیست که در تریبون‌های رسمی از سوزاندن کتاب سخن میگویند.
باید گفت آنچه تا کنون بر سر کتاب آمده است ار حیث نتیجه بسیار هولناک‌تر از کتاب‌سوزان است سال‌هاست که حاکمیت آتش تیغ سانسور را به جان کتاب انداخته است و اگر چه شعله‌ی آن ناپیداست اما خاکستر عواقب آن را به روشنی می‌توان دید. سینما، تئاتر و موسیقی غیر دولتی و مستقل نیز در تنگناهایی دشوار افتاده‌اند و وضعیتی بهتر از کتاب ندارند .
اما این فقط گوشه‌ای و مشتی از خروار واقعیت است زیرا سانسور از نویسندگان و هنرمندان آغاز، و به آنها ختم نمیشود بلکه همه‌ی اقشار مردم را در بر می‌گیرد. نیمی از مردم حق استفاده‌ی موسیقیایی از صدای خود را ندارند. همین چند روز پیش بود که علی جنتی وزیر ارشاد بار دیگر تکرار و تاکید کرد که وزارتخانه‌ی متبوعه‌اش به زنان اجازه‌ی تک‌خوانی نخواهد داد. دست‌رسی آزاد و آسان به اطلاعات که از حقوق اولیه‌ی انسان‌هاست و قاعدتا باید فعالیتی لازم، رایگان و مفرح باشد، در ایران با سانسور دولتی روزنامه‌ها و حذف ژورنالیسم مستقل و سانسور اینترنت و فیلترینگ سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و شلیک پارازیت به ماهواره‌ها ، برای مردم به فعالیتی عذاب‌آور و پرهزینه بدل شده است.
آنها که در همین شرایط و با وجود سانسور شدید از ابراز نظر و اعتراض خود باز نمی‌مانند با تهدید، بازداشت و زندان، این وجه مکمل سانسور، مواجه می‌شوند. چند تن از نویسندگان ، روزنامه‌نگاران ، فعالان کارگری و مدنی در ماه‌های اخیر به زندان افتاده و برخی دیگر احکام سنگین گرفته‌اند. صدورحکم اعدام عقیدتی که در یک سال گذشته شاهد اوج تازه‌ی آن بودیم و در یک مورد نیز اجرا شد، در حقیقت ادامه‌ی سانسوراست؛ سانسور با طناب دار .
اگر مقاومت و مبارزه‌ی بحق و شجاعانه‌ی مردم و نویسندگان و هنرمندان سانسورستیز در این سالها نبود معلوم نیست اکنون به قعر کدام قرن واپس رانده شده بودیم. این، اصلی‌ترین راه مواجهه با سانسوری است که حق آزادی بیان را به تمامی نشانه رفته است. جامعه و ادبیات و هنرما بیش از هر زمان دیگر به مقابله با هر گونه سانسور، و طلب آزادی بیانِ بی هیچ حصر و استثنا نیاز دارد. سیزده آذر نماد چنین مقابله و مقاومتی است. سیزده آذر روز مبارزه با سانسور، روز فریاد زدن آزادی بیان است.
کانون نویسندگان ایران این روز را گرامی می‌دارد و بر لغو و محو هر گونه سانسور پای می‌فشارد و از همگان به ویژه نویسندگان ، هنرمندان و روشنفکران می‌خواهد که با هر روش ممکن در بزرگداشت سیزده آذر بکوشند.
کانون نویسندگان ایران
۹ آذر ۱۳۹۴
متن مصاحبه تصویری سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده یک روز قبل از اجرای حکم شش سال زندان
مصاحبه با جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در خصوص حکم شش سال حبس بر اساس ابلاغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری ناحیه 33 دادسرای اوین
سایت اتحاد : متاسفانه برای شما حکم شش سال زندان تعیین کرده اند ، میشود در مورد اتهامات این حکم توضیح بدهید؟
جعفر عظیم زاده : ببینید برای این شش سال سه تا اتها م بهم زده اند، اتهام عمده من اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و دو اتهام دیگر، برهم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی .بر اساس این سه تا اتهام به من شش سال حکم دادند و دو سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی ، صنفی ، سیاسی ،عضویت در سازمان ها و غیره
سایت اتحاد : فکر میکنی بر چه اساسی این اتهامات را به شما زده اند دلیلش چه بود ؟
جعفر عظیم زاده : تا آنجایی که به مصادیق این اتهامات مربوط میشود و ،دربازجویی ها و کل پرونده من روی آن سواره ،به طور خلاصه در حکم پنج صفحه ای من همه این موارد آمده ، با اجازه اتان یک به یک این موارد را میگویم
1-تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران
2-تشکیل اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار
3-تشکیل کمیته پیگیری
4-شرکت در تجمع روزجهانی کارگردرپارک لاله درسال 88
5- هدایت کارگران دراعتراضات سال 84
6-اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید
7-تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند سال 92
8-جمع اوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کاروهدایت و اجرای این تجمعات
9-تهدید وزارت کار در نامه ای به وزیر کار برای برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر در سا ل 93 در مقابل وزارت کار، در اعتراض به مزد مصوب
10-نشست و ملاقات با دیگر تشکل های مستقل کارگری از قبیل سندیکای شرکت واحد، سندیکای کارگران هفت تپه و غیره
11- مصاحبه با سایت اتحاد (همان سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران ) و برخی ازرسانه های برون مرزی
12این مصداق دقیقا به همین شکلی که میخوانم آمده: نامبرده در اوایل انقلاب تحت تاثیر فردی به نام قادر مظاهری در روستای شوط از توابع شهرستان ماکومارکسیست بدنیا آمده است .
این دوازده موردی بود که در پنج صفحه به عنوان مصادیق اتهامات در پرونده ی من آمده است.
سایت اتحاد : اینهایی که برشماردید، عناوین این دوازده مصادیق بود. لطف میکنید ، یک به یک این موارد را برای ما بیشتر شرح دهید؟
جعفر عظیم زاده : سه مصادیق اول مربوط میشود به ایجاد تشکلهای کا رگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران ، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکارو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری . مربوط میشود به این که، من بالاخره از سال 83 به این طرف، به اتفاق دوستان دیگر، در مقطعی کمیته پیگیری را درست کردیم وبعد در ادامه اش اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکاررا در اوایل سال 85 ایجاد کردیم
به یاد دارم که اخراجها بعد از عید همان سال به شدت آمارش رفت بالا ، نزدیک دویست هزار نفر یکی دو ماهه اخراج شدند . ما به سرافت افتادیم که تشکل درست کنیم که جلوی این اخراجها را بگیرد .به همین دلیل هیئت موسس این تشکل را درست کردیم و درسال 86اعلام موجودیت اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکاررا اعلام کردیم.
در 29 فروردین سال 86 بودکه اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار با برگزاری مجمع عمومی با حدود 150 کارگر از کارخانجات مختلف در واقع اعلام موجودیت کرد. سال بعدش اتحادیه آزاد کارگران ایران را با توجه به این که بعداز گذشت یک سال از عمر اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، اغلب کارگران شاغل خواهان عضویت در اتحادیه شدندوعملا، آن هدفی که داشتیم محقق نشد واکثراعضای اتحادیه ، کارگران شاغل در کارخانه شدند.
به همین دلیل در مجمع عمومی سال 87 ، تصمیم گرفتیم که نام اتحادیه را به اتحادیه آزاد کارگران ایران تغییر دهیم.
به این معنی که هر کارگری از هر صنفی ،چه بیکار، چه شاغل، مثلا جوشکار و یا کارگر شاغل در کارخانجات، از صنوف مختلف، بویژه مد نظرمان صنوفی بود که نمی توانستند تشکل مستقل خودشان را درست کنند
ما به این نتیجه رسیدیم که میشود،چنین اتحادیه ای را درست کرد که کارگرهای کارخانه بتوانند فعلا در این مقطع عضو آن بشوند. تا زمانی که در نتیجه پیشروی جنبش کارگری و تغییر، توازون قوا تشکل های کارگری در محیط کارایجاد شود.
این اساس سه مصداق اول بود .من فکر میکنم ، معنای این سه مصداق این است که کارگر نباید تشکل مستقل درست کند .در این مملکت ایجاد تشکل مستقل کارگری ممنوع است .وگر نه از نظر اینها اگر ممنوع نبود ، به عنوان اتهام برای من عنوان نمیکردند. حقیقتش میخواهم تاکید ویژه داشته باشم که دولت جمهوری اسلامی ایران، عضو سازمان جهانی کاراست و بسیاری از مقابله نامه هاش را امضاء کرده است، ولی عملا ایجاد یک تشکل کارگری را به عنوان یک اتهام و جرم برای کارگر وارد کرده است و این مسئله باید روشن شود.
مصداق بعدی که برای این اتهامات آورده اند ،شرکت در تجمع روز جهانی کارگردر پارک لاله در سال 88است که اتحادیه آزاد کارگران ایران به همراه سایر تشکل ها، فراخوان این مراسم را داده بود و حق خود میدانستیم،این مراسم در یک محیط بسته ای بود ودر خیابان نبود که غیر قانونی تلقی شود ، محیط های این جوری عملا مجوز نمیخواهد، به همین دلیل ما آنجا تلاش کردیم روز جهانی کارگر را برگزار کنیم که همان موقع دستگیر شدم و بعد محاکمه شدم و تبرئه شدم .علیرقم تبرئه شدن الان به عنوان مصداق این اتهام جدید وارد کردند .
مصداق بعدی هدایت اعتصاب کارگران شرکت واحد ، در اعتراضات سال 84بود.
در مقطعی بود که کمیته پیگیری و سندیکای شرکت واحد ایجاد شده بود و ما به عنوان کارگر تلاش کردیم که در کنار آنها قرار بگیریم و کمک کنیم. به این معنا میخواهم بگم انگار در این مملکت کارگر به کارگر دیگه ای کمک کند که اعتراض موفقی داشته باشد، به حقش برسد، گویا جرم است .
هر چند که در قوانین موجود همین کشورهم، چنین عملی جرم تلقی نمیشود. خیلی طبیعی است که کارگری به کارگردیگر ،راهنمایی و کمک کند. در کنارش قرار بگیرد . هیچ جای قوانین مدنی و جزایی ایران چنین جرمی وجود ندارد که اگر کارگری رفت کنار کارگر قرارگرفت و کمکش کرد جرم تلقی بشود و مصداق علیه امنیت ملی در حکمش بیاید.
ششمین مصداق، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید است.
در واقع این مصداق ،معطوف به تجمعات محدودی است که ما در سال 93 ،در ادامه اعتراضاتمان بر سر طومار چهل هزار نفری و اعتراض به حداقل مزد برگزار کردیم .
به وزارت کار و مجلس رفتیم .تجمعات محدودی بود. اغلب بویژه در محوطه وزارت کارحضور پیدا میکردیم. جلوی مجلس میرفتیم .درجلوی مجلس جایی که کارگران هر روزه در آنجا حضور دارند. یعنی یک جای غیر قانونی نیست . باید از آنجا حقمان را بگیریم .ولی حضور ما در این اماکن، جزء مصادیق اتهامات من امده، در واقع این هم جرم تلقی شده است.
در صورتی که باز هم تاکید میکنم در هیچ جای قوانین همین کشور حتی این که کارگر برود در محوطه وزارت کار، چهل، پنجاه نفره و بگوید، حقم را بدهید، مزدم را بدهید، اعتراض کند ،نامه ای بدهدو یا برود جلوی مجلس، مطلقا هیچ جای قوانین کشور، به عنوان جرم به حساب نیامده است .
ولی برای پرونده ی من ،به عنوان مصادیق اتهام ،تازه به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده است.
هفتمین مصداق این اتهامات، تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند سال 92 است.
اگر دقت کنید این مصادیق اتهامات اغلب برمیگردد به طومار چهل هزار نفره .هر چند که خود طومار چهل هزار نفره به عنوان مصداق آمده است، ولی اغلب اتهامات برمیگردد سر همین مسئله. ما روز جهانی کارگر سال 91 بود که رفتیم پای اعتراض به مزد و جمع آوری طومار. این جمع آوری طومار ادامه پیدا کرد و ده هزارتا ،ده هزارتا، تحویل وزارت کار و مجلس و ریاست جمهوری میدادیم .
این ادامه داشت .به هر حال به خواسته های ما توجهی نکردند. سال 92 چون وزارت کار جواب مناسبی به ما نداد، ما رفتیم استانداری تهران تقاضای مجوز رسمی برای برگزاری تجمع مقابل وزارت کار کردیم و گفتیم دلیلش چی هست. شماره نامه اش هست . آنها تقاضای ما را گرفتند و قرار شد دو هفته دیکر خبر را بدهند و این خبر را ایلنا منتشر کرد که به اصطلاح هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی رفتند استانداری تقاضای مجوز کردند . بعد از پانزده روز از استانداری به ما زنگ زدند و ما را احضار کردند.
به ما گفتند نمیشود .ما خودمان به وزارت کار فشار می آوریم .مجوز نمی توانیم بدهیم .دوباره خبر را که مجوز نمیدهند را ایلنا منتشر کرد .همان موقع اطلاعات به ما زنگ زد. من و خانم پروین محمدی را صدا کرد که جریان چیه. ما گفتیم اصلا فراخوانی وجود ندارد. ما رفتیم قانونی تقاضای مجوز کردیم و خبرش منتشر شده ،آن هم در خبر گزاری رسمی کشور. آنها مجوز ندادند، دوباره منتشر کردیم که مجوز ندادند. این مگر فراخوان میشه؟!
تلاش میکردند این را به عنوان فراخوان تلقی کنند که جرمی تلقی بشود. دقیقا در همین پرونده همین کار را کردند. دقیقا به عنوان مصداق اتهام من آورده اند. میگوید تهدید به تجمع و اعتصاب، اصلا تهدیدی در کار نبود. ما رفتیم مجوز بگیریم ،که استانداری تهران در جریانه .دو هفته بعد تقاضایمان را رد کردند. ما هم اعلام کردیم. هم جواب رد استانداری تهران و هم در خواست خودمان را .
هشتمین مصداقی که برای این اتهامات آورده اند جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزارنفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات است.
همان طور که در قسمت قبلی صحبت اشاره کردم ،در سال 91، ما وقتی جمع آوری طومار اعتراضی را شروع کردیم و ده هزار تا، ده هزار تا ،تحویل میدادیم و این جریان تا شش ماه همین طور ادامه داشت. از آنجایی که وزارت کار توجهی نمی کرد ،ما مرتب میرفتیم ،یا به وزیر کار نامه میدادیم و میخواستم جواب ما را بدهد. چهل نفر،یا پنجاه نفر ،گاها شصت نفر ،گاها حتی بیست نفره در محوطه وزارت کار ویا مقابل مجلس پیگیر این قضیه بودیم .به هر حال ما خواستی داشتیم، چهل هزار امضاء جمع کرده بودیم ،کسی توجهی نداشت و ما حقمان می دانستیم که برویم و پیگیری کنیم .
به همین دلیل، ما به طور مداوم ،نه هر روز،بلکه هر دوسه ماه یکبار،مقابل مجلس ووزارت کارمیرفتیم و مسئله را پیگیری میکردیم.
این تجمعات محدود در محوطه ی وزارت کار ومقابل مجلس بود و هیچ کار غیر قانونی انجام نشده بود . اما این قبیل اعتراضات رابه عنوان مصداق اقدام علیه امنیت ملی ،بر هم زدن نظم عمومی ،تبلیغ علیه نظام گفتند.
مصداق بعدی، تهدید وزارت کار، در نامه ای به وزیر کار برای برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر در سال 93 است.
ما این طومار را تا سال 92ادامه داده بودیم. چهل هزار امضا داده بودیم .زورمان را زده بودیم. به مجلس رفته بودیم. حتی در کمیسیون اجتماعی مجلس بر سر همین قضیه جلسه گذاشته بودیم .دوستان هماهنگ کننده بانایب رئیس مجلس اقای ابوترابی ملاقات کرده بودند. جلساتی در وزارت کار با معاون وزیر کار گذاشته بودند. ولی خوب عملا هیچ رسیدگی نکردند .
در آخرسال 92، برای دستمزد سال 93 ، افزایش مزد را 25درصد اعلام کردند . روحانی هم در کارزار انتخاباتی خودش اعلام کرده بود که مطابق با تورم، مزد را افزایش خواهد داد.
ما حتی این تورم را قبول نداریم .ما میگوئیم قانون کاری وجود دارد .ماده ی 41 در آن قانون وجود دارد که درتبصره ی دومش، صراحت دارد. قید باید دارد که میگوید باید حداقل دستمزد به اندازه ای باشد که یک خانواده ی کارگری چهار نفره را تامین کند . در کارزار انتخاباتی رئیس جمهور وعده داد که طبق تورم مزد را افزایش خواهد داد ولی همان سال تورم نزدیک 35 درصد بود، 25درصد مزد را تعیین کردند.تازه این 25 درصد را هم بعدا فهمیدیم که قضیه طومار بوده ،اعتراض شده و تاثیر گذاشته است.
به هر حال ما بعدا متوجه شدیم که 15 درصد افزایش مزد را بریده ، دوخته و بسته بودند و تمام کرده بودند. این وسط ها همان موقع ما تجمع کردیم .بچه های شرکت واحد تجمع کرده بودند .به هر حال این وضعیت باعث شد 10 درصد به افزایش مزد در نظر گرفته اضافه کنند.
علی رقم این، برای ما 25 درصد افزایش مزد نیز قانع کننده نبود. نه تنها تامین کننده قید باید را که در تبصره ماده 41 وجود دارد ،کاملا کنار گذاشته بودند ،بلکه تورم موجود هم کنار گذاشته شده بود. این که ما به وزیر نامه نوشتیم، که باید تجدید نظر بشود، اگر تجدید نظر نشود ما حق داریم اعتراض کنیم ، هیچ تهدیدی در کار نبود.
این نامه ها علنا منتشر شده ،ما بانامه ،کسی را تهدید نکردیم.رونوشت این نامه را به مجلس دادیم ،که ما خواهان تجدید نظر در حداقل مزد هستیم. این 25 درصد افزایش که بویژه در سالهای گذشته ، مدام طبق تورم افزایش یافته بوده ،اکنون زیر تورم مزد تعیین شده بود.
به هر حال نامه ی ما این بود که آقای وزیر، قانون کار وماده ی41 قانون را زیر پا گذاشته اید، ما حق داریم اعتراض کنیم ،چنان چه قانون را اجرا نکنید ،هیچ جای قانون مدنی و جزایی کشور وجود ندارد که دولت گویا محق است ،قانون را زیر پا بگذارد ،مردم محق نیستند اعتراض کنند ،سوال کنند که چرا قانون را زیر پا گذاشته ای و این را به عنوان اتهام وتهدید وزارت کار اینجا اورده اند.
دهمین مصداق اتهامات، نشست و ملاقات با دیگر تشکل های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد و کمیته های پیگیری و هماهنگی بود. باز هم کسی برای من باز نکرده ،کجای قانون است .
برای من باز کند که من نمیدانم رابطه با آدم ها در این جامعه جرم است .اقدام علیه امنیت ملی تلقی میشود. یعنی بنده به عنوان کارگر حق ندارم بروم بچه های سندیکای شرکت واحد ،هفت تپه ،هماهنگی و پیگیری را که در این جامعه حضور دارندو در محیط کار تلاش میکنند که احقاق حق خودشان کنند .
گویا ممنوع است که من بروم اینها را ببینم .باید یک قانون جدید تدوین کنند که ملاقات آدم ها هم باید بااجازه ی دولت و قوه قضائیه باشد. یعنی چنین چیزی وجود ندارد. کسی منع نکرده است.هیچ منع قانونی وجود ندارد. ولی اینجا به عنوان مصداق اقدام علیه امنیت ملی، یعنی بنده اگر بروم کارگر شرکت واحد را ببینم ،نظم عمومی را بر هم زده ام .بنده اگر بروم کارگر هفت تپه را ببینم اقرام علیه امنیت ملی کردم .چون به عنوان مصداق آورده میگویم .
یازدهمین مورد مصاحبه با سایت اتحاد و برخی از رسانه های برون مرزی به عنوان مصداق این اتهامات آمده است .سایت اتحاد ،سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران است. در واقع تریبون اتحادیه اآزاد کارگران ایران است. سرورش را هم از داخل کشور گرفته ایم. آدم های این اتحادیه ، همه اینجا حضور دارند .همه اعضای اتحادیه ی ما را میشناسند. مصاحبه با این سایت را به عنوان جرم به من تلقی کردند .به عنوان مصادیق اتهام آورده اند. تا آنجایی که به رسانه های برون مرزی و به این پرونده ی مشخص مربوط میشود، من در دوسال منتهی به این محکومیت ،مصاحبه نداشته ام واین یک دروغ محض است .حالا قبلا مصاحبه داشته ام و سال 88 که دستگیر شدم سرهمین اتهام تبرئه شدم و تمام شد رفت.حالا اینجا به عنوان اقدام علیه امنیت ملی آوردند.
دوازدهمین مورد که گفته نامبرده در اوایل انقلاب تحت تاثیر فردی به نام قادر مظاهری در روستای شوط از توابع شهرستان ماکو مارکسیست بدنیا آمده است. والا من نمیدونم چه توضیحی بدهم ! یعنی چه؟ من آن موقع ،دوازده سیزده سالم بود .انقلاب شده بود. شرایط سیاسی در کشور وجود داشت .بالاخره مدرسه بودیم ،معلمی داشتیم، اوضاعی بود، مردم خودشان همه در جریان هستند. سال 59 و 58 من بود و من سیزده چهارده سالم بود که الان از سالها، چیزی در حدود 35 سال گذشته است. 35 سال پیش بنده در سن سیزده، دوازده سالگی توی مدرسه ای بوده ام ،کاری کرده ام ،حرفی زده ام ،این رو الان آورده اند وصل کرده اند به پرونده ی من ،به عنوان اقدام علیه امنیت ملی.
در صورتی که طبق قوانین موجود، شما اگر محکوم بشوید ،که من محکومیت هم نداشته ام ، اگر محکومیت کیفری هم داشته باشید بعد از گذشت چند سال ،دقیقا نمیدانم چند سال؟ آن جرم تلقی نمیشود. اصلا کودک بودم. این هم آخر قضیه به عنوان مصادیق !
الان کسی در سال 57 ،دوازده سالش بوده باشد ،با معلمی که چپ بوده ،سلام و علیک کرده ،الان میتوانند به عنوان اقدام علیه امنیت ملی ،شش سال حکم بدهند و ببرند زندان !.
سایت اتحاد : واقعا متاسفیم برای همه مواردی که شما شمردید. دقیقا همه این مصداقها ، حق طبیعی یک انسان است برای گرفتن حق اش و لقمه نانی که میگذارند بر سر سفره اش. اینها بدیهی ترین و ساده ترین عکس العملی است که یک انسان میتواند در مقابل وضع قوانین بر ضد کارگر و تعیین مزد چند برابر زیر خط فقر از خودش، نشان بدهد.
خودت چه فکر میکنی؟ نتیجه گیری آخرت چیه از این همه مصادیق و حکمی که برشمردی؟ واقعا چرا این حکم سنگین را به شما دادند ؟!
جعفر عظیم زاده : ببینید من فکر میکنم که اگراین مصادیق و اتهامات را جلوی هر کسی بگذارید، اصلا اینها را مصداق نداند. یک جوری با این حکم دارند، به کارگر میگویند که اگر شما، بیایید مزدتان را بخواهید، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است.
باید خودشان جواب بدهند .من میتوانم جواب بدهم که آقا ،خواست افزایش مزد ةة،جمع اوری طومار، این مسائل اقدام علیه امنیت ملی ؟! من سردرنمی آورم .البته من توضیح خودم را دارم. به نظر من نتیجه گیری از این حکم کار مشکلی نیست. همه چیز روشن است. دوازده تا مصداق آورده اند. هر انسان شریف و منصفی ،این مصداق ها را بشنود، خیلی ساده و صریح متوجه میشود،هیچ جرمی اتفاق نیا فتاده است.همین جوری یک نفر را میبرند ،شش سال زندان. از آنجایی که این احکام یک جوری از نظر من احکام حقوقی و قضایی نیست، میشود به هرحال درموردشان صحبت کرد و نتیجه گرفت، که چرا این اساس دوازده تا مصداق میشود اقدام علیه امنیت ملی ،تبلیغ علیه نظام و بر هم زدن نظم عمومی؟!
چرا این جوری میشود؟ خوب بنظر من این برمیگردد به کل وضعیت موجود، به وضعیت طبقه کارگر در ایران ،به شرایطی که در 37 سال گذشته بر طبقه کارگر در ایران تحمیل کرده اند و بویژه به خود شرایط موجود و وضعیتی که وجود دارد.
ببینید موقعی که دولت روحانی سر کارآمد، من دقیقا یادم است. فکر کنم تیرماه بودکه مستقر شد ،ما آذرماه تجمعی را طبق روال قبلی داشتیم . رفتیم در محوطه وزارت کار که جریان طومار و افزایش دستمزد راپیگیری کنیم
حمله کردند و سعی کردند مرا به همراه دو نفر از کارگرهای سندیکای شرکت واحد را دستگیر کنندکه دوستان نگذاشتند و نیروی انتظامی همان جا آمد، ول کردند.
میخواهم بگویم دولت روحانی از موقعی که سر کار آمد ، بلافاصله با آوردن یک وزیر بر مسند وزارت کار که همه میدانند از کارمندان عالی رتبه وزارت اطلاعات بود ،به نظر من پیشاپیش تصمیم داشت که برای تامین سودآوری سرمایه ،بتواند اعتراضات کارگری را کم کند، شرایط ریاضت اقتصادی را به طبقه کارگر بیشتر تحمیل کنند تا سود سرمایه تامین بشود.
حتی در ادامه اش ما دیدیم واقعا به نظر من تا حدودی میتوانم بگویم که کم سابقه است ،کارگران در محیط کارخود، وقتی اعتصاب می کنند، مورد تعرض قرار گیرند .
اتفاق افتاده مثلا کارگران خاتون آباد دوره ی خاتمی به گلوله بسته شدند ولی این جوری نبود. این مسئله در سطح وسیعی در کشور که کارگر داخل کارخانه اعتصاب میکند، فوری بازداشت کنند و براش پرونده قضایی درست کنند .
دقیقا این اتفاق بعد از اون جریانی که برای ما پیش آمد، همین جوری روال شد .از پلی اکریل اصفهان بگیر تابافق تا چادر ملو و پتروشیمی جنوب . حکم شلاق برای کارگر.!
قبل از اون داشتیم که مثلا فعالین آگاه کارگری را مثل دوستان شرکت واحد، مثل اعضای خود اتحادیه را دستگیر میکردند. ولی واقعا سابقه نداشت کارگری را که خودش در محیط کار اعتصاب میکند را دستگیر کنند، برایش حکم صادر کنند ،آن هم نه دریک جا ،اگردریک جا بود،میگفتیم یک اتفاق بوده ،بالاخره یک جوری شده، یکهو موجی از حمله به اعتصابات کارگری شروع شد .در محل کار بازداشت شروع شد .گفتم که از پلی اکریل بگیر تا سیمان لوشان تابافق تا چادرملو .
الان هم تا حدودی این سیاست ادامه دارد. من فکر میکنم در واقع صدور این حکم بر علیه من با این مصادیق در ادامه همان سیاست و نه تنها در ادامه همان سیاست بلکه تشدید همان سیاست است.
من دوازده تا مصداق راکه در اتهامات مطرح کردند، خواندم. این مصداق ها از نظر هیچ انسان کم سواد، بیسواد، باانصاف، حقوق دان، غیر حقوق دان، انسان شریف، اتهامی نیست.
ما رفتیم طومار جمع کردیم. من اولش گفتم ،کل این آیکون ها که گفتم اکثرش حول طومار میگردد.
ما رفتیم چهل هزار امضاء جمع کردیم، رفتیم مجلس، در مجلس نشست داشتیم با معاون وزیر، گفتگو داشتیم ،رفتیم داخل وزارت کار، این ها الان شده جرم!!! آن هم چه جرمی؟!! اقدام علیه امنیت ملی.
من فکر میکنم به هر حال این حکم در واقع در ادامه سیاستهایی که دولت روحانی در دستور کارش گذا شته است.
برای اینکه بتواند سود سرمایه را تامین کند، برای اینکه بی حقوقی بیشتری به کارگر تحمیل کند ،مسئله انجماد دستمزدها را همچنان پیش ببرند، دست و بال کارفرما باز باشد که هر موقع دلش خواست کارگر را اخراج کند،اگر حقوقش را شش ماه نداد اتفاقی نیافتد .
به نظر من تسهیل شرایط مساعد برای سرمایه است که همراه با فقر و فلاکت بی خانمانی و بیکاری برای میلیونها خانواده ی کارگری است. به نظر من این حکم در این راستا صادر شده است.اما یک نکته مهمی که من میخواهم اشاره کنم و این قضیه حقیقتش بیشتر مورد توجه خود ماست و من فکر میکنم موردتوجه همه تشکل های کارگری و محافل آگاه کارگری باید قرار بگیرد.
با این حکم معلوم شد که اینها میخواهند آن کف اعتراضات کارگری را شش سال حکم دهند. یعنی میخواهند به کارگر بگویند حق نداری بروی حتی طومار جمع بکنی، بگویی مزدم کم است. اگر بگویی، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام تلقی میشود و شش سال باید بروی زندان. یعنی میخواهند این اجازه را هم به کارگر ندهند که سر مزدش صداش دربیاید. این در این راستاست و به نظر من باید طبقه کارگر و فعالین کارگری از آنجایی که این کف اغتراض است. خیلی کف است. به واقع آن چیزهایی که این جا آمده ،به نظر من میخواهند سرکوب کنند و از آنجایی که این سیاست را دارند با شدت تمامی دنبال میکنند باید تشکل های کارگری موجود و فعالین کارگری با قدرت روی این مسئله خم بشوند و اجازه ندهند که دیگه این سیاست پیش برود. این سیاست را یک جایی باید متوقف کرد. اگر متوقف نکنیم، واقعیت این که اگر امسال ،حداقل مزد کارگر 712 هزارتومان تعیین شده است ، سال آینده ،منجمدش میکنند ،شک نکند، اینجا محکم می ایستیم و این بدیهی ترین حق ماست . آقا این مزد کم است . برو قانون را خودت اجراکن، من که قانون را از آسمون نیاورده ام .ماده ی 41 قانون کار،مال خودت است. خودت تدوین کردی و اجرا کن، باید جلویشان ایستاد.
سایت اتحاد : ممنونم خسته نباشی امیدوارم که روزی برسد که دیگر شاهد این نباشیم که انسانهای شریفی مثل شما یا هر کارگر معترض به وضعیت معیشتی خودش ،جایش زندان باشد و زندان جای انسان نیست. امیدواریم که هر چه زودتر شما و دیگر فعالین کارگری و فعالین معلم ها بتوانند زندگی کنند و دنیای بهتری داشته باشیم .
جعفر عظیم زاده : مرسی. من هم ممنونم که زحمت کشیدید . یک روز مانده بروم زندان .دوستان عزیزی جمع شده اند .عرضم به خدمت شما ، الان آقای محمود صالحی زیر حکم است. دادگاه بدوی 9سال حکم به ایشان داده است. دوستان معلم در زندان هستند. دوستان و فعالینکارگری دیگری همچون ،بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی و خیلی های دیگر در زندان هستند .امیدوارم این وضعیت یک جایی بالاخره تمام بشود .
فکر میکنم اگربه همین شکل این سیاست را ادامه بدهند، سال آینده شاهداین باشیم که 50 هزارنفر کارگردر زندان باشد. به این معنا میخواهم بگویم ، تصمیم گیرندگان و مجریان این چنین سیاست هایی ،قادر نخواهند شد سیاستشان را پیش ببرند، به دلیل آنکه ، شما نمیتوانید به انسان بگویید که گرسنه باشد، 18 ساعت کار کند، 12 ساعت کار کند، صدایش هم در نیاید.
این اتفاق هیچ وقت در تاریخ بشر رخ نداده و این جا هم رخ نخواهد داد .
13آذر 94
تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن کارگران بیمارستانی مقابل اداره تعاون!
جمعی از اعضای تعاونی مسکن اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور روز سه شنبه هفته گذشته مقابل ساختمان اداره تعاون شهرستان تهران تجمع کردند.
به دنبال تجمع روز سه شنبه قرار شد تا در روزهای آینده جلسه مشترکی با حضور هیات مدیره تعاونی مسکن اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها و نمایندگان اعضای پروژه نسیم برای رسیدگی به این مسئله در محل اداره تعاون شهرستان تهران برگزار شود.
به گزارش13آذر ایلنا،شرکت کنندگان در این اجتماع اعتراضی به نمایندگی از کارگرانی که در یکی از پروژه تعاونی مسکن اتحادیه کارکنان بیمارستانی عضویت دارند مقابل ساختمان اداره تعاون شهرستان تهران حاضر شدند.
یکی از معترضان در خصوص علت برپایی این تجمع اعتراضی گفت: همه ما در پروژه مجتمع مسکونی نسیم که در استان البرز واقع شده است عضویت داریم.
وی ادامه داد: این عملیات ساخت این پروژه مسکونی که با نامنویسی اعضا در سال ۸۶ آغاز شده بود به تازگی خاتمه یافته است اما مجریان پروژه حاضر نیستند طبق قراردادی که با اعضا بسته بودند به تعهدات خود عمل کنند.
این کارگر بیمارستانی ادامه داد: بصورت مشخص هیات مدیره تعاونی در مقام مجری پروژه نسیم از هر عضو این پروژه خواسته است تا پیش از تحویل دستگاه ساختمانی بین ۱۷ تا ۲۵ میلیون تومان اضافی را بصورت نقدی و یکجا پرداخت کند.
وی بابیان اینکه این مبلغ بسته به متراژ واحدهای مسکونی که هر عضو متقاضی آن بوده است متغییر است، ادامه داد: این مبلغ اضافی خارج از قرارداد بسته شده میان اعضا و هیات مدیره تعاونی است.
این کارگر بیمارستانی گفت: برابر اسناد معتبری که موجود است اعضای تعاونی طبق قرارداد به تعهدات مالی خود عمل کرده‌اند و چون توجیهی قانونی برای پرداخت مبلغ اضافی نمی‌بینیم با مراجعه به اداره تعاون شهرستان تهران و تجمع در مقابل ساختمان آن خواستار رسیدگی به این مشکل شدیم.
وی افزود: به دنبال تجمع روز سه شنبه قرار شد تا در روزهای آینده جلسه مشترکی با حضور هیات مدیره تعاونی مسکن اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها و نمایندگان اعضای پروژه نسیم برای رسیدگی به این مسئله در محل اداره تعاون شهرستان تهران برگزار شود.
سیزدهم آذرماه1394