وکیل کانون صنفی معلمان: رویه‌ اطلاعات سپاه در برخورد با معلمان زندانی قانون‌مند نیست

پیمان حاج محمود عطار وکیل کانون صنفی معلمان، در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتقاد از وضعیت رسیدگی به پرونده معلمان زندانی گفت: «متاسفانه رویه‌ای که اداره اطلاعات سپاه در رابطه با فعالان صنفی معلم دارد و این روند در دادگاه‌های انقلاب هم دنبال شده، رویه قانون‌مندی نیست.»اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران روز شنبه، ۶ تیرماه، پس از آن‌که جهت ابلاغ حکم ممنوع الخروجی به شعبه ۶ دادسری اوین مراجعه کرد، بازداشت شد. اتهامات وی هنوز روشن نیست. هم اکنون پنج تن از اعضای کانون صنفی معلمان در زندان به سر می‌برند. آقایان باغانی، بداقی، عبدی، هاشمی و بهشتی لنگرودی از

جمله فرهنگیان زندانی هستند.او با اشاره به بلاتکلیفی اسماعیل عبدی، دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران گفت: «اوایل تیرماه ایشان را دستگیر کردند و وکالت‌نامه من هم بعد از مدتی در پرونده ثبت و پس از مرحله دادسرا پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. بعد از آن برای مطالعه و آمادگی برای دفاع به قاضی مراجعه کردم، قاضی صلواتی ابتدا اجازه مطالعه پرونده را دادند اما بعد از چند روز به علت هم زمانی پرونده عبدی با پرونده بابک زنجانی گفتند چند روز دیگر مراجعه کنید، اما متاسفانه وقتی چند روز بعد مراجعه کردم از دستورشان عدول کردند و اجازه رویت پرونده را به من ندادند. حالا هم هر بار که مراجعه می‌کنم موفق به دیدن قاضی نمی‌شوم. متاسفانه این رویه، رویه قانون‌مندی نیست، من به آقای صلواتی هم گفتم اگر صلاح نمی‌دانید که من روی پرونده کار کنم؛ استعفا بدهم یا آقای عبدی من را برکنار و وکیل دیگری را تعیین کند که پرونده این‌طور بلاتکلیف نماند.»حاج محمود عطار ادامه داد: «متاسفانه هیچ تصمیمی نمی‌گیرند نه نظری می‌دهند و نه همکاری می‌کنند، بر اساس قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی پرونده‌ای که زندانی دارد باید سریعاً تعیین تکلیف و حکم مربوطه صادر شود ولی الان چند ماه است که این پرونده بلاتکلیف مانده است. این وکیل دادگستری از محتوای پرونده و علت بازداشت و اتهام موکلش بی اطلاع است.»رسول بداقی، معلم و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران هم به گفته وکیل‌اش در سلول انفرادی به سر می‌برد و شرایط سختی را متحمل می‌شود: «متاسفانه درخصوص آقای بداقی وضع خیلی بدتر از آقای عبدی است. آقای بداقی که بابت محکومیت قبلی که بعد از انتخابات ۱۳۸۸ بود دستگیر و توسط دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد ۶ سال حبس را در اوین و رجایی شهر در بند انفرادی و عمومی به صورت متوالی و بدون داشتن حتا یک ساعت مرخصی جهت دیدن همسر و فرزندان خردسال اش محروم بوده است، این‌ها همه برخلاف حقوق اولیه بشری است. بعد از این‌که ۶ سال در مردادماه ۱۳۹۴ تمام شد متاسفانه اطلاعات سپاه دوباره برای ایشان پرونده‌ای جدیدی را تشکیل داد و مدعی شد ایشان از زندان رجایی‌شهر با معلمانی که می‌خواستند در تجمعات شرکت کندتماس می‌گرفته و رهبری این تجمعات را به عهده داشته است که اتهامی عجیب و شگفت آور است.»این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «گفته‌اند پول‌هایی که از طرف معلمان و خیرین به همسر ایشان کمک می‌شده از طرف معاندین و دشمنان نظام بوده در حالی که خود من به عنوان وکیل ایشان چندین مرحله به اتفاق تعدادی از معلمان پول‌ها را جمع‌آوری می‌کردیم یا به حساب ایشان واریز می‌کردیم یا به دست ایشان می‌رساندیم. تمام این واریزی‌هایی که از طرف همه ما و بعضاً از طرف خود من انجام شده را واریزی از طرف دشمنان نظام تلقی کرده‌اند. قبل از این که دوره حبس ۶ ساله آقای بداقی پایان بپذیرد با تشکیل پرونده جدید از زندان رجایی‌شهر به بند دو الف زندان اوین منتقل شده است. آن‌طور که همسرش به من گفته او در تمام این مدت یعنی از اردیبهشت ماه در سلول انفرادی بوده است که این بسیار دردآور و غیر قابل توجیه است که به خاطر کار نکرده کسی متحمل چنین رنجی بشود. نکته جالب این‌جاست که بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین مدتی پس از بازداشت ایشان قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی برای ایشان صادر کرده بود آقای بداقی به علت نداشتن امکان تأمین این وثیقه به این قرار اعتراض کرده بود. اعتراض ایشان به دادگاه انقلاب و قاضی صلواتی ارجاع داده شد و اما او مخالفت کرد و قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی ابقا شد. بنابه قانون آیین دادرسی کیفری چنان‌چه برای متهمی قرار کفالت و یا وثیقه صادر شود باید این قرار به خودش، خانواده و وکیلش اطلاع داده بشود. متاسفانه هیچ‌یک از این تکالیف قانونی از طرف بازپرس و سرپرست دادسرای ویژه امنیت اوین انجام نشد و ما اطلاعی نداشتیم که چنین قراری برای ایشان صادر شده. بعد از این‌که پرونده به دادگاه شعبه ۲۸ انقلاب به ریاست آقای مقیسه ارجاع شد و ایشان اجازه دادند پرونده را بخوانم متوجه شدم برای موکلم رسول بداقی قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی صادر شده و خانواده ایشان و همکاران و من به عنوان وکیل هیچ اطلاعی نداشتیم. درحالی که اگر می‌دانستیم با کمک همکاران آقای بداقی و اعضای خانواده تأمین می‌کردیم و می‌توانستیم ایشان را آزاد کنیم.»وکیل کانون صنفی معلمان در ادامه: «من به آقای مقیسه گفتم به عنوان وکیل آمادگی دارم این قرار کفالت را با رایزنی دوستان تأمین کنم، اجازه بدهید این وثیقه را بسپاریم و ایشان در حین محاکمه آزاد باشند. متاسفانه آقای مقیسه گفت امروز وقت رسیدگی است. پس از محاکمه به آقای مقیسه گفتم تا زمانی که حکم صادر نکردید می‌توانید قرار کفالت را اجرا کنید، اگر مایل نیستید ایشان با قرار کفالت آزاد باشد، قانونا مکلف هستید قرار را تشدید و قرار کفالت را تبدیل به قرار بازداشت موقت بکنید، نمی‌توانید با وجود قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی و آمادگی سپردن آن، متهم را باز هم در زندان و آن هم در سلول انفرادی نگه دارید. متاسفانه آقای مقیسه گفتند من رأی داده‌ام و حق رسیدگی و اظهار و نظر در پرونده را ندارم، دلایل و استدلال‌هایت را همراه با لایحه تجدید نظر خواهی خطاب به قضات تجدیدنظر استان تهران بنویس و از آنها درخواست اجرای قرار کفالت را داشته باش. من همین کار را کردم الان مدت چند هفته است که متاسفانه هیچ اقدامی نشده و پرونده هنوز به دادگاه تجدید نظر استان نرفته است. چندین بار به دبیرخانه دادگاه تجدید نظر استان تهران مراجعه کردیم اما هنوز شعبه رسیدگی کننده پرونده تعیین نشده و موکل ام هنوز در سلول انفرادی به سر می‌برد.