ایلنا : در قطعنامه پایانی تجمع کارگران به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، بر صیانت از اموال و حقوق قانونی کارگران و لزوم اجرای دقیق قانون کار تاکید شد
به گزارش ایلنا، تجمعی صنفی که صبح امروز (جمعه 29 آبان) با حضور بیش از 5 هزار کارگر تهرانی به مناسبت سالروز تصویب قانون کار برگزار شده بود با قرائت قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد.
متن کامل این قطعنامه که در آن بر لزوم اجرای کامل قانون کار و صیانت از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی تاکید شده به شرح ذیل است:
بیمه شدگان عزیز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی امروز در حالی سالروز تصویب قانون کار را برگزار می کنیم که نزدیک به 25 سال از تصویب این قانون می‌گذرد قانونی که به زعم اغلب صاحب نظران و کارشناسان حقوق کار داخلی و بین المللی یکی از مترقی ترین قوانین کار موجود در جهان است.
از آنجا که نیروی کار در همه جای دنیا در برابر قدرت و ثروت کارفرما ناتوان است ضروری است که حاکمیت اقداماتی انجام دهد تا توازن در این نابرابری برقرار شود و این ممکن نیست جز با احکام و الزامات آمرانه ای که ضعف و ناتوانی کارگران را در برابر قدرت و ثروت کارفرما پوشش دهد و جبران کند.
اگرچه قانون مصوب سال 69 از این امکانات برخوردار است ولی متأسفانه ماده 7 و تبصره های آن که از اول هم محل چالش مجلس و شورای نگهبان بود و پس از آن هم در مجمع تشخیص مصلحت از مباحث اصلی قلمداد می‌شد هیچگاه نتوانست در عمل تأمین کننده امنیت شغلی کارگران را فراهم کند.
شاید به این دلیل که مصوبه با اصل پیش نویس اولیه تفاوت فاحشی داشت و همین ضعف باعث شد که بعدها کارفرمایان از این ظرفیت استفاده کنند و با تفسیر دیوان عدالت اداری و اینکه می‌توان در همه مشاغل از قراردادهای موقت با طول مدت مدیریت شده استفاده کرد عملاً همه قانون را از حیز انتفاع ساقط کنند.
امروز در بازار کار ایران همه مواد و تبصره های این قانون تحت تأثیر ماده 7 قرار گرفته و از قانون فقط نام و نشانی بیش باقی نمانده است چرا که چانه زنی که یک فرض و یک اصل در روابط کار تلقی می‌شود کاملاً از بین رفته و کارفرما هر چه را بخواهد قانون می‌کند و به امضاء کارگر می‌رساند و بعضاً نانوشته کارگر را مکلف به تأیید آن می‌نماید.
امروز حرف اول و آخر ما در خصوص قانون کار اینست که ای دولت و ای مجلس محترم، کارگران را دریابید، امنیت شغلی از دست رفته را با اصلاحات قانونی احیاء کنید، زیبنده جمهوری اسلامی و نظام عدل الهی نیست که این چنین حقوق و امنیت شغلی کارگران پایمال شود و ما عکس العملی از مسئولین آنهم طی 25 سال شاهد نباشیم. زندگی کارگران و خانواده آنان در گرو اشتغال و امنیت و معیشت آنان است انصاف و عدالت نیست که این حداقل ها از جامعه کارگری مضایقه شود در پیوند با کار موضوع تأمین اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است امروز کارگران با دست خویش و بخشی از دستمزد خود سازمان تأمین اجتماعی را ایجاد کرده اند که نیاز آینده و حال آنان را پاسخگو باشد.
در حوزه درمان و بازنشستگی یعنی دورانی که بیماری و کهولت و ناتوانی بر نیروی کار چیره می‌شود این سازمان باید توانایی تأمین نیاز و برطرف کردن آثار بیماری را داشته باشد در این خصوص علیرغم تأکید قانون متاسفانه دولت هیچ کمکی به این سازمان نکرده و انباشت بدهی امروز از مرز 100 هزار میلیارد تومان گذشته است هیچکس نمی‌تواند فراموش کند که طی سالیان قبل دولتها چطور از منابع سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات خود بهره بردند و از این بابت دولتها به سازمان هم بدهی مادی و هم بدهی معنوی دارند ولی بجای آنکه دولت تلاش کند بار بدهی خود را به جامعه بیمه شده سبک کند متأسفانه شاهدیم که وزارت بهداشت و درمان در قالب یک ادعای واهی خود را مالک منابع درمان دانسته و ادعای تجمیع منابع سازمان را مطرح می‌کند.
بجای آنکه طلب ما را از محل سرانه ملی و قانون هدفمندی و 1% ارزش افزوده پرداخت کند آقای وزیر بهداشت می خواهد کسری منابع سیاستهای غلط و اشتباه دستگاه خود را از جیب کارگران و بیمه شدگان تأمین کند ما بارها قبلاً هم گفتیم که تغییر نرخ و تعرفه ها آنهم بشکل تهاجمی و نامتناسب تعادل منابع و مصارف را بر هم می‌زند و از این منظر هم بیمه شده و هم سازمانهای بیمه گر ضررهای هنگفتی را متحمل خواهند شد و اگر قادر به تأمین آن نباشند ورشکست می‌شوند.
هنوز یکسال از طرح تحول سلامت سپری نشده که کسری منابع اجرای این طرح، سازمانهای بیمه گر را متوجه استفاده از منابع بانکی آنهم با سودهای سنگین کرده است بی ثباتی سازمانهای بیمه گر خطرات آتی برای جامعه کارگر بهمراه خواهد داشت و این را دولت محترم باید بخوبی درک کند در پی مجموعه تحولات صورت گرفته طی سال گذشته توصیه ما به وزیر محترم بهداشت اینست که از راه رفته برگردد و اشتباه خود را بپذیرد لذا ما جامعه کارگری و بیمه شدگان ضمن گرامی‌داشت سالروز تصویب قانون کار اعلام می‌کنیم:
قانون کار ایران یادگار امام راحل و یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی برای کارگران است و جامعه کارگری به هیچ وجه اجازه تغییراتی که به کاهش حقوق وی منجر شود را نخواهد داد.
بازبینی و بازگشت به نسخه اصلی ماده 7 قانون کار خواسته اصلی کارگران است که سبب می‌شود امنیت شغلی از دست رفته خود را باز پس بگیرند.
تأمین معیشت کارگران که وابسته به اجرای ماده 41 قانون کار است یک خواسته بحق و غیر قابل مذاکره است که امیدواریم امسال توسط شرکای اجتماعی به رسمیت شمرده شده و در مصوبه مزد 95 بخوبی به آن توجه شود.
با توجه به بسته اقتصادی خروج از رکود که عموماً متوجه اقشار خاص شده، جامعه کارگری امیدوار است با تمهیداتی دولت محترم گروههایی از جامعه را که مجبورند زندگی خود را با دستمزدهایی کمتر از یک میلیون تومان اداره کنند مورد توجه و عنایت خود قرار دهد در این رابطه دولت محترم نباید فراموش کند که تقاضای مؤثر جامعه اساساً در قشر عظیم کارگر و کارمند متمرکز شده و یک تقاضا جز با افزایش قدرت واقعی خرید این گروه امکان پذیر نمی باشد.
سازمان تأمین اجتماعی با همه اجزاء آن تجزیه ناپذیر بوده و منابع درمان در درون سازمان تأمین اجتماعی خواهد ماند، ما به کسانی که تصور میکنند تحت عناوینی قادر خواهند بود مهمانان ناخوانده برای تأمین اجتماعی ایجاد کنند هشدار می‌دهیم که با مقابله شدید جامعه کارگری و بیمه شدگان مواجه خواهید شد.
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون یک سازمان عمومی غیر دولتی است که به هیچ وجه مشمول بند «ب» ماده 38 نمیشود چرا که این سازمان زیر مجموعه ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور نیست لذا از شمول ماده 38 قانون برنامه پنجم خارج است با این حال تبصره های 2 و 4 بند «ب» ماده 38 هم به صراحت سازمان را مستثنی کرده و لذا ما انتظار داریم مجلس و دولت محترم با توجه به قوانین موجود، سازمان را از حیث منابع درمان مستقل تلقی کرده و بیش از این احساسات بیمه شدگان و کارگران را تحریک نکنند.